قرر مجلس الامن انشاء ثلاث لجان لتقييم العلاقات بين الامم المتحدة والعراق في مجالات نزع اسلحة الدمار الشامل والمسائل الانسانية والاسرى الكويتيين وفيما يلي النص الحرفي لمذكرة مجلس الامن : (وفقا للمسؤولية الأولية التي يسندها ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين, وتأكيدا لأهمية الامتثال الشامل لجميع القرارات ذات الصلة, يواصل مجلس الأمن مناقشة خيارات من شأنها أن تؤدي الى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتصلة بالعراق. وفي حين يواصل مجلس الأمن هذه المناقشات, فإنه قرر انه سيكون من المفيد انشاء ثلاث لجان منفصلة وتلقي توصيات منها في موعد لا يتجاوز 15 ابريل 1999. ويدعو مجلس الأمن الرئيس الحالى للمجلس, السفير سيلسو آمورم سفير البرازيل, الى رئاسة كل لجنة من هذه اللجان, وتحقيقا للإستمرارية, تمتد رئاسته الى ما بعد فترة رئاسته الحالية لمجلس الأمن, إلى أن يكمل هذه المهمة. ويبقى الرئيس على اتصال وثيق بالأمين العام وبرئيس مجلس الأمن فيما يتعلق بتحديد تكوين اللجان وطرائق عملها. ويعتمد الرئيس أساليب وخطط العمل المناسبة, بالتشاور مع المشاركين في اللجان ومع اعضاء مجلس الأمن. ويمكن للرئيس, بالتشاور مع المشاركين , دعوة طائفة عريضة من الخبراء وأصحاب الرأي, بما في ذلك من وكالات الأمم المتحدة العاملة ميدانيا, للمشاركة في عمل اللجان, كما يمكن أن يأذن بالسفر للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة على الطبيعة في العراق, على النحو الذي يراه ملائما لتقديم أفضل مشورة ممكنة الى المجلس. وتتضمن اللجنة الأولى, المعنية بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حاليا ومستقبلا, مشاركة خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة للأمم المتحدة وأي خبرات أخرى تتصل بذلك. وتقوم اللجنة بتقويم كل المعلومات الموجودة والمتوفرة ذات الصلة, بما في ذلك البيانات المستمدة من الرصد والتحقق المستمرين, فيما يتصل بحالة نزع السلاح في العراق. وتقدم اللجنة توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إعادة انشاء نظام فعال لنزع السلاح والرصد والتحقق المستمرين في العراق, آخذة في الحسبان قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتتضمن اللجنة الثانية, المعنية بالمسائل الإنسانية, مشاركة وخبرات مكتب برنامج العراق وأمانة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990) والأمانة العامة للأمم المتحدة, وتقوم اللجنة بتقويم الحالة الإنسانية الراهنة في العراق وتقديم توصيات الى مجلس الأمن بشأن ما يمكن أن يتخذه من تدابير لتحسين الحالة الإنسانية في العراق. وتتضمن اللجنة الثالثة, المعنية بأسرى الحرب والممتلكات الكويتية, مشاركة وخبرات الأمانة العامة للأمم المتحدة وأي خبرات أخرى تتصل بذلك, وتقوم بالتشاور مع الخبراء ذوي الصلة, بتقويم امتثال العراق فيما يتصل بأسرى الحرب والممتلكات الكويتية, بما في ذلك السجلات, على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن, وتقدم اللجنة الى مجلس الأمن توصيات فيما يتعلق بهذه المسائل) . ــ ا ف ب