واصل مجلس الشورى العماني جلسات دورته الاعتيادية الأولى برئاسة الشيخ عبد الله بن علي القتبي رئيس المجلس . وأقر المجلس تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون المعاملات المدنية بعد مناقشات تفصيلية. وقد جاء مشروع القانون متوافقا وملتزما بالسياسة التشريعية للسلطنة وبفلسفة وروح النظام الأساسي للدولة والمبادئ الصريحة التي أرساها بشأن الهوية القانونية والحضارية وتأكيد المنحى الذاتي في تأسيس نظام تشريعي يستمد أصوله وأحكامه من الشريعة الإسلامية وما تقره من أعراف راسخة في قيم المجتمع ومعاملاته المدنية. ويوسل المشروع المعاملات المالية وينظم الأحكام العامة لفروع القانون الخاص كما انه اتى مستوعبا خلاصة التطورات التشريعية في الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد خضع تقرير اللجنة حول مشروع القانون لدراسة شاملة ومفصلة من قبل اعضاء المجلس حيث أجاب سالم بن أحمد الكثيري مقرر اللجنة القانونية على جميع التساؤلات والاستفسارات حول المشروع. واطلع المجلس على المذكرة التفسيرية المقدمة من مكتب المجلس بشأن اضافة توصيات الى تقرير اللجنة. وفي ختام الجلسة أقر المجلس مجمل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة والمذكرة التفسيرية حول المشروع. وسيواصل المجلس أعمال دورته الاعتيادية الاولى لهذا العام اليوم حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية حول موضوع الزكاة وسبل تطبيقها بآلية معاصرة. ــ العمانية