قدم حزب الوفد المعارض مشروع قانون يعد الاول من نوعه, ينظم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء .. وحدد المشروع الذي قدمة للبرلمان, ياسين سراج الدين, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب اربع حالات تستوجب محاكمة رئيس الجمهورية مع حظر مؤاخذته لما يقع منه من جرائم اثناء تأدية وظيفته وتشمل الحالات الاربع التي تستوجب المحاكمة.. ارتكاب جريمة الخيانة العظمى, او تغيير نظام الحكم في الدولة, وتعطيل كل احكام الدستور او بعضها, او تزوير الانتخابات العامة او الاستفتاءات. وحدد المشروع العقوبة الواجبة في ذلك, وهي الاعدام او الاشغال الشاقة او المؤبدة, وتتشكل المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية او الوزراء من 13 عضوا, منهم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض, ومثلهم من نواب رئيس مجلس الدولة, وثلاثة من بين رؤساء محاكم الاستئناف يتم اختيارهم بالاقدمية واربعة من نواب مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة, على ان يرأس المحكمة اقدم اعضائها من رجال القضاء, وعلى ان يتم اختيار عدد مساو لاعضاء هيئة المحكمة بنفس الفئات, وبنفس الطريقة كأعضاء احتياطيين, وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم الاعضاء الاحتياطيين من ذات الهيئة القضائية التي ينتمي اليها, والاكبر سنا من اعضاء المحكمة من مجلس الشعب, وفي حالة غياب الرئيس يحل محله اقدم الاعضاء الاصليين. ونص مشروع القانون الذي يتكون من (22 مادة) على ان تكون الاحكام التي تصدر عن المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن, لكن يجوز للمحكوم عليه ان يتقدم خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم عليه بالتماس لاعادة النظر اذا ظهرت ادلة جديدة تبرىء المتهم وكان متعذر الحصول عليها اثناء المحاكمة. القاهرة ــ مكتب البيان