ما بين الاثناء عليه واعتباره نموذجا يحتذى لدول العالم الثالث وكيل الاتهامات اليه والقول بانه مبهم وجائر اعدت نقابات العمال المصرية قانون العمل الموحد الذي استغرق اعداده قرابة خمس سنوات كاملة, لكن بعد اعداده اثار ومازال ردود فعل متباينة بين المتحمسين له والمناوئين , القانون يؤكد على حق العامل في الاضراب وللمرة الاولى يقنن لهذا الحق باضفاء الشروط على عملية الاضراب وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا للعمال غير ان المعارضين للقانون يفندون تلك النقطة الدفاعية عن القانون بقولهم ان موازين القوى بين العامل وصاحب العمل ليست في صالح الاول ومن ثم لن يستفيد كثيرا من هذا الحق خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة. هناك شد وجذب بين التأييد والمعارضة لقانون العمل وتعديه لمميزاته وسوءاته, وعملية حسابية بسيطة تؤكد هناك ستة محظورات و11 واجبا نص عليها مشروع القانون الذي تماطل الحكومة في اقراره. بين الرفض والتأييد للقانون تجولت (البيان) في الاوساط العمالية واستطلعت رأيها. قانون نموذجي يتزعم احمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة الاتجاه المؤيد لنصوص قانون العمل الموحد ويضم هذا الاتجاه الدكتور احمد البرعي المنسق العام لمشروع القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومعهما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة التابعة للاتحاد السيد راشد. في البداية يؤكد العماوي ان قانون العمل الموحد استغرق اعداده وتجهيز اكثر من 5 سنوات كاملة وهي فترة طويلة نسبيا لايمكن ان تسفر عن قانون معيب لان هذا القانون تمت مناقشته على نطاق واسع وفي حضور ممثلين لجميع فئات وطوائف الشعب على اختلاف الانماط الثقافية حيث اسفرت هذه المناقشات عن اجراء اكثر من تعديل في نصوص القانون طالما اننا وجدناه, تهدف للصالح العام وتحقق مصالح جميع اطراف العملية الانتاجية مشيرا الى ان لجنة اعداد مشروع القانون وضعت نصب اعينها حقيقتين اساسيتين هما ترجمة التوجه العام للقيادة السياسية في البلاد والخاصة بتحقيق السلام الاجتماعي وعدم الحاق الضرر بأي عامل جراء سياسة الخصخة والاصلاح الاقتصادي والتمسك بكافة المبادىء الاساسية لاتفاقيات العمل الدولية بوجه عام والاتفاقيات السبع المتعلقة بمستويات العمل بوجه خاص لاسيما وان مصر من الدول القليلة جدا التي وقعت على ست اتفاقيات منها وبصدد التوقيع على الاتفاقية السابعة. وبسؤاله عما يتردد بشأن مجاملة الحكومة ومحاباتها لرجال الاعمال والمستثمرين في مواد القانون بهدف جذب المزيد من الاستثمارات نفى الوزير ذلك بشدة مؤكدا ان الوضع الاقتصادي يكون مستقرا في اي بلد مادام هناك توافق واضح بين مصالح العمال ورغبات اصحاب الاعمال اما اذا حدث تنافر بين الطرفين فإن النتيجة المتوقعة انخفاض الانتاج بسبب زيادة الخلافات بين الطرفين وانعدام الثقة بينهما بالاضافة الى انتفاء صفة الحيادية عن الحكومة باعتبارها الطرف الثالث المشرف على تطبيق تشريعات ومستويات العمل. ويضيف العماوي ان قانون العمل الموحد تمت مناقشته واستعراضه في عشرات الندوات والحلقات النقاشية لدرجة يمكن معها الجزم بأن اي قانون آخر صدر في مصر لم يشهد هذا الكم من النقاش والتعديل وهو الامر الذي دفع بمنظمة العمل الدولية الى القول بان القانون نموذجي من كافة الوجوه وطالبت باعتباره مثالا يحتذى لكافة الدول النامية الراغبة في تطوير تشريعات ومستويات العمل بها اذا كانت ترغب فعلا في ذلك. كما ان القانون حظى باحترام وتقدير كافة احزاب المعارضة المهتمة بقضايا العمل والعمال بالاضافة الى بعض اعضاء مجلس الشعب الذين شاركوا في بعض الندوات والحلقات النقاشية التي عقدت لاستعراضه. استيعاب المشاكل اما الدكتور احمد البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمشرف العام على اعداد مشروع القانون فيؤكد ان الصياغة استغرقت وقتا طويلا نظرا لان لجنة الصياغة كانت حريصة على تجنب الوقوع في اية اخطاء نظرا لان مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها مصر تتطلب تمديد كافة المفاهيم بدقة ووضوح لمنع الخلط او اللبس او سوء الفهم من قبل اي طرف من اطراف العملية الانتاجية. يضيف البرعي انه تم ادخال تعديلات على مشروع القانون وذلك بناء على رد الفعل الذي كنا نحصل علىه عند استعراض او مناقشة نصوص القانون بالاضافة الى بعض المقترحات والتوصيات التي كانت تخرج من خلال الندوات والحلقات النقاشية مشيرا الى انه تمت مراعاة تحقيق التوازن في علاقة العمل بين جميع اطراف العملية الانتاجية لتجنب حدوث اي مشاحنات او خلافات تستدعى سن تشريعات جديدة حيث تم استيعاب كافة المشاكل السابقة والحالية والمتوقعة جراء تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي والخصخة في نصوص هذا القانون. ويؤكد الدكتور البرعي ان هذا القانون نص نصا صريحا على حق العمال في تنظيم الاضراب عن العمل من اجل المطالبة بحقوقهم واحداث التغيير الذي يتناسب ويتماشى مع مصلحة العمل ولكنه تم تقنين عملية الاضراب حتى لا يتسبب في حدوث فوضى في المجتمع ويتم استخدامه بالاسلوب الخاطىء الذي يتعارض مع مصلحة العامل وصاحب العمل والمنشأة الانتاجية. أبغض الحلال ويتناول السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل مجلس الشعب خيط الحديث من الدكتور البرعي بقوله: ان حق العامل في الاضراب كان موجودا قبل وضع نصوص هذا القانون ولكنه لم يكن محددا في اطار قانوني ولذلك كان يتم التعامل مع العمال المضربين عن العمل بشيء من التوجس والريبة. ويضيف السيد راشد ان قانون العمل الموحد نص على حق العامل في الاضراب ولكن بضوابط وشروط واضحة ومحددة أهمها ضرورة اخطار صاحب العمل بموعد الاضراب قبل تنفيذه بأسبوعين على الأقل وعدم جواز القيام بالاضراب في المنشآت الحيوية التي يتعامل معها جمهور المواطنين يوميا ولا يمكن وقف التعامل بها وكذلك عدم جواز الاضراب وقت وجود مفاوضات بين ممثلين للعمال وصاحب العمل لارغامه على الاذعان لمطالب العمال مشيرا إلى ان قانون العمل الموحد يقف في صف العمال لانه يتضمن ستة بنود فقط للمحظورات و11 بندا للواجبات الخاصة بالعمال. ويؤكد رئيس اتحاد العمال انه مع التسليم الكامل بحق العمال في الاضراب الا انه (شر) يجب تجنبه بكافة السبل والوسائل لان الاضراب يعتبر تهديدا حقيقيا لمسيرة العمل والانتاج فالخسارة التي تتكبدها المنشأة في حالة اضراب العمال ليوم واحد تكون فادحة فكيف يكون الحال إذا امتد الاضراب أسبوعا كاملا أو حتى شهرا كما ان العمال أيضا سيخسرون كثيرا وأول هذه الخسائر سيكون المرتب الذي يحصل عليه العامل وينفق منه على أسرته لان أبسط قواعد تشريعات العمل تنص على انه (لا أجر بدون عمل) وينهي السيد راشد حديثه بقوله ان الاضراب يعتبر (أبغض الحلال) في مجالات علاقات العمل ويجب ألا يتم اللجوء إليه إلا بعد اليأس الكامل من ايجاد وسيلة للتفاوض أو حل المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال مشيرا إلى ان الحكومة ما زالت تماطل في تحديد موعد ثابت لعرض قانون العمل الموحد على مجلس الشعب لمناقشته واقراره حتى يدخل حيز التنفيذ. ويطالب راشد الحكومة بضرورة احترام تعهداتها السابقة الخاصة بعرض القانون على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية لا سيما وان الرئيس حسني مبارك أعطى توجيهات صريحة بذلك. مصالح متضاربة من جانبه يؤكد محمد مرسي رئيس النقابة العامة للمرافق ووكيل مجلس الشورى ان مشروع قانون العمل الموحد سعى منذ البداية إلى التوفيق بين مصالح ورغبات العمال وأصحاب الأعمال على أن تضمن الحكومة تنفيذ كافة الاتفاقيات وبنود عقد العمل الجماعي وبالفعل نجح القانون في ذلك بعد صياغته بالشكل النهائي الذي وافق عليه مجلس الدولة بعد مراجعته من كافة الأوجه والأطر القانونية مشيرا إلى ان هذا القانون حظي باهتمام بالغ من قيادات التنظيم النقابي ممثلا في اتحاد العمال ونقاباته الثلاث والعشرين على اعتبار ان مرحلة التحول والاصلاح الاقتصادي التي تمر بها مصر حاليا تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على مكاسب وحقوق العمال التي حصلوا عليها بعد سنوات طويلة من النضال والكفاح. أما المرتضى مصطفى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فيقول: ان مكتب العمل الدولي تابع باستمرار خطوات صياغة نصوص القانون منذ بدايتها وشارك في أكثر من ندوة وحلقة نقاشية بخصوصه وبالفعل قام المكتب بمراجعة نصوص القانون مع بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بمعايير ومستويات العمل الدولية والتي يتوافق القانون معها بشكل يكاد يكون متطابقا وهو الأمر الذي دفع المنظمة الدولية إلى اعتباره قانونا نموذجيا بكل المقاييس وطالبت الدول النامية التي تسعى إلى تطوير تشريعات العمل بها بضرورة الاحتذاء بقانون العمل الموحد المصري الذي استمر اعداده ومناقشته وتطويره لفترة زمنية تجاوزت السنوات الخمس. اعتداءات متكررة على الناحية الأخرى من الصورة يحدد المعارضون أربعة محاور رئيسية لأوجه اعتراضهم على القانون هي محاور منطقية إلى حد بعيد. في البداية يؤكد عبدالرحمن خير الأمين العام لنقابة العاملين بالانتاج الحربي ان بعض نصوص قانون العمل الموحد بها اعتداءات متكررة على حق العمل لأن القانون يتعامل مع علاقة العمل باعتبارها علاقة تعاقدية تخضع لإدارة طرفيها ولموازين القوى بينهما بعد أن تخلت الدولة عن دورها الطبيعي في حماية حق العامل باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وبالتالي يميل ميزان القوى لغير صالح العامل وهو الطرف الأضعف في ظل ازدياد معدلات البطالة وتقلص فرص العمل المتاحة بالداخل والخارج مشيرا إلى ان الخلل في ميزان القوى يظهر بوضوح في تراجع المشروع عن التمييز بين العمل الدائم والمؤقت والمساواة بين تعريفات كافة أشكال العمل ما دام يتم تحصيل أجر مقابل العمل. ويضيف خير ان مشروع قانون العمل الموحد يعطي لكل من طرفي العلاقة التعاقدية الحق في انهاء علاقة العمل وقتما يشاء حتى ولو كان العقد محددا لمدة ولا يشترط في ذلك إلا تقديم بعض المبررات الهزيلة التي يترتب عليها تعويض العامل بأجر ثلاثة أشهر فقط بسبب فقدانه لعمله فضلا عن اعطاء صاحب العمل الحق في انهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية لا ذنب ولا دخل للعمال فيها وهو ما يترتب عليه ادخال بعض التعديلات على شروط العقد بالنسبة للأجر أو وقف العمل أو طبيعته ويخول صاحب العمل الحق في تخفيض الأجر المتفق عليه والنزول به إلى الحد الأدنى للأجور. انحياز أما الاعتراض الثاني على قانون العمل الموحد فقد جاء على لسان إبراهيم الشربيني أمين العمال بالحزب العربي الناصري الذي قال ان مشروع قانون العمل يدعي أنه يقف موقف المحايد بين العمال وأصحاب الأعمال إلا ان الحقيقة مخالفة لذلك تماما حيث ينحاز القانون إلى صف رجال الأعمال الذي منحهم سلطة واسعة بدون أي قيود وذلك في مجال الحقوق والالتزامات والواجبات وفي نفس الوقت يتم انتزاع حقوق العمال والتنكيل بهم عند أي اخلال بالالتزامات الجوهرية ــ غير المحددة ــ ومن أمثلة الانحياز إلى أصحاب الأعمال نجد القانون يحرر أصحاب الأعمال من التزاماتهم بتعيين المقيدين بمكاتب العمل وذلك في المادة (14) كما ان القانون أعطى صاحب العمل الحق في تحديد أجر العامل وتحرير عقد العمل الفردي بهذا الأجر الذي يرتضيه وذلك في المادة (36). الفصل التعسفي ويواصل إبراهيم الشربيني اعتراضاته على نصوص قانون العمل بقوله ان المادة (69) توسعت في الحالات التي يجيز القانون فيها لصاحب العمل الحق في فصل العامل بالاضافة إلى ان هذه المادة تمعن في استخدام التعبيرات المطاطة التي يمكن تفسيرها على أكثر من معنى كما ان المادة (60) أعطت صاحب العمل الحق في توقيع الجزاءات التأديبية التي يراها على العمال بدءا من الانذار إلى الخصم من الأجر حتى عشرة أيام عن المخالفة الواحدة مرورا بالحرمان من العلاوة وخفض الأجر وتأجيل الترقية حتى الوصول إلى الفصل من الخدمة كما ان المادة (66) أجازت لصاحب العمل الحق في وقف العامل احتياطيا متى كانت هناك ضرورة لذلك دون أن يحدد هذه الضرورات كما ان القانون فرض على العمال 17 واجبا وحدد عليهم ست محظورات وتم ترتيب الجزاءات التأديبية على أساس أي اخلال بالواجبات أو اقتراب من المحظورات. ويضيف الشربيني أن قانون العمل الموحد ألغى اللجنة الثلاثية واستبدلها بلجنة خماسية تجمع بين الاختصاصات الإدارية والاختصاصات القضائية وبالتالي عصف القانون بالضمان الوحيد الذي كان يتكفل بعدم فصل العامل قبل العرض على هذه اللجنة وتستأثر اللجنة الخماسية وهي ثنائية الطابع باختصاص كل من المحكمة العمالية الجزئية ومحكمة الموضوع وعلى هذا الأساس يتم إدماج ثلاثة مراحل كانت تمر بها دعوى العامل ضد بطلان قرار فصله وقد كان تدرج هذه المراحل يمثل ضمانة للعامل ضد خسارة قضيته فأصبحت هذه المراحل مرحلة واحدة تنتهى بتعويض العامل في حالة ثبوت حقه في أن تم فصله بشكل تعسفي ويتم تعويض العامل بأجر ثلاثة أشهر ويطرد من العمل. القانون مبهم ويقول رضا البيطار أمين العمال في حزب العمل أن مشروع قانون العمل الموحد ي يبدو مبهماً إلى حد كبير فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي رغم الأهمية القصوى بوجود عقود عمل جماعية بالمنشآت في ظل معدلات البطالة المتزايدة والتي تجعل صاحب العمل يتحكم في مصير العمال ويجبرهم على توقيع قرار الاستقالة مع عقد العمل حتى يسهل عليه التخلص منهم في أي وقت يريده مشيرا إلى أن القانون يتوقف في أحكام الباب الثالث عند حدود النص على المفاوضة الجماعية لعمل الاتفاقية الجماعية دون النص على تنظيم إبرام عقود العمل الجماعية حيث أن الاتفاقية نفسها قد تنصرف الى جزئية بسيطة من جزئيات علاقة العمل أو واحدة من القضايا الاجماعية التي تتعلق بمطلب عمالي في حين يتعلق عقد العمل بكل شروط العمل وعلاقاته. ويضيف البيطار أن مشروع القانون الجديد ينص على توقيع عقد العمل الفردى في ظل وجود الاتفاقية الجماعية بشرط ألا تتعارض بنود العقد مع المادة 154 من القانون بالرغم من أنه في حالة وجود اتفاقية لعقود العمل الجماعية يصبح عقد العمل الفردي لا محل له ولا يجوز توقيعه أو ابرامه بين صاحب العمل وأي عامل. تقلص الاجازات ويؤكد عبد المنعم المغربي السكرتير العام السابق للمجلس التنفيذي لاتحاد عمال مصر أن مشروع قانون العمل الموحد يحفل بمظاهر الاعتداء على حقوق العامل ومنها على سبيل المثال تقليص أيام الأجازة السنوية المستحقة للعامل لتصبح 30 يوماً بعد مضي عشر سنوات في الخدمة أو بلوغه سن الخمسين وكذلك تخفيض الاجازة الاضافية التي يستحقها العاملون في الأعمال الشاقة والخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بواقع سبعة أيام حسب نص المادة 47 من القانون. ويشيد المغربي إلى أن تخفيض اجازة العامل واحتسابها ضمن الاجازة السنوية يترتب عليها حرمان العامل من سبعة أيام اجازة إضافية كان يحصل عليها مستقلة إذا ما تعرض لأسباب خارجة عن إرادته تحول بينه وبين الحضور إلى العمل حسب نص المادة 51 كما انقص القانون عدد مرات اجازة الوضع الخاصة بالمرأة العاملة الى مرتين فقط خلال مدة خدمتها الوظيفية وعدم استحقاقها لهذه الاجازة إلا بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ التحاقها بالعمل حسب نص المادة 91 ونص المادة 94 من نفس القانون على عدم جواز حصول المرأة العاملة على اجازة لرعاية أطفالها إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أقل من 50 عاملاً. ويضيف عبد المنعم المغربي أن قانون العمل الموحد قيد حق المرأة العاملة في تقديم استقالتها من العمل بسبب الزواج أو العمل أو رعاية الطفل إذا لم تقم بالإبلاغ عن الزواج أو الحمل أو الوضع خلال ثلاثة أشهر من ثبوت الحالة وهو نص قانوني غريب للمادة 128. القاهرة ــ محمد عبدالجواد