حسمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها امس الموقف من نواب الشركات وعددهم 16 نائباً بينهم خمسة رؤساء لجان برلمانية . وقررت اللجنة الزام هؤلاء النواب الذين تم تعيينهم في مجالس ادارات هذه الشركات بالتخلي فوراً عن مناصبهم وتقديم استقالاتهم حفاظاً على كرامة مجلس الشعب. وقررت اللجنة ارسال خطاب بهذا المعنى الى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري يطالبونه فيه بارسال كشف بأسماء جميع النواب الذي تم تعيينهم في مجالس ادارة الشركات او جمعياتها العمومية لاتخاذ الموقف المناسب حيالهم. وأكدت اللجنة حظر الجميع بين الموقعين التشريعي والتنفيذي بالنسبة لهؤلاء وقالت انه كان من الضروري عدم التجديد لأي منهم فور اعلان فوزهم في الانتخابات البرلمانية طالب النواب في المناقشات ضرورة استجابة الحكومة للمجلس في الكشف عن هذه الاسماء. القاهرة ــ مكتب البيان