يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسته الاخيرة في قصر بعبدا قبل ان ينتقل الى المقر الجديد , وقالت مصادر حكومية لـ (البيان) .. ان الاتجاه يميل الى ان تصدر عن جلسة اليوم ومن خارج جدول اعمالها دفعه جديدة من التعيينات والاعفاءات في القطاع الخاص استكمالا لما حصل في الجلسات السابقة تحت عنوان الاصلاح الاداري واكدت المصادر انه لا قرارات متخذه مسبقا على هذا الصعيد مؤكدة انه حتى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لايطلعان على الاسماء المعنية بالاعفاء او التعيين. وتتجه الحكومة الى اصدارالدفعة الاكبرمن الاعفاءات والتشكيلات الادارية اليوم, وهي ستتعدى موظفي الفئة الاولى, كما حصل في الجلسات السابقة لتشمل موظفين من الفئتين الثانية والثالثة, على ان تشمل فيما بعد فئات اخرى لكن الفارق ان اعفاء موظفي الفئة الاولى يعني وضعهم بتصرف رئاسة الحكومة, بينما بالنسبة الى الفئات الاخرى يقضي باحالتهم الى المجلس التأديبي العام. ومن المرجح ان تضم اللائحة الادارية الجديدة نحو عشرين موظفا, سوف تشمل من يعتقد انهم يحظون بالحماية من قبل جهات سياسية, على ان يؤجل البث في بعض المواقع اما بسبب عدم اكتمال ملفاتها, او نتيجة عدم توصل ذوى الشأن الى توافق تام بشأن المرشحين لملء الشواغر في المراكز التي حصلت فيها اعفاءات سابقا, لذلك فانه من المعتقد ان يتم تعيين مجموعة من المديرين العامين الجدد ومحافظين لكل من منطقتي جبل لبنان والبقاع, ومنهم رئيس جديد لكازينو لبنان, ومدير عام لوزارة الاعلام ورئيس للمركز التربوي للبحوث والانماء. ويوضح احد الوزراء ان من يتم اعفاؤه في الفئة الاولى يجرى تصنيفه في احدى خانتين هما: (مرتكب) و(مقصر) فمن ارتكب مخالفات قانونية وادارية سيحال الى القضاء او المجلس التأديبي, اما من يعفى وكان مقصرا في وظيفته عند اضطلاعه بها, ومارس الاهمال في مهماته الرسمية, فيمكن تحويله الى وظيفة اخرى. اما من الجديد المنتظر ايضا في جلسة اليوم فهو احتمال صدور دفعة من المناقلات الدورية بين موظفي الفئة الاولى بحيث يأتي ملء الشواغر من طريق المداورة بين الطوائف, فلا يبقى اي مركز حصرا بطائفة معينة لكن مع احترام مبدأ الانصاف بين الطوائف في تلك الفئة. نعمان: لاقرارات مسبقة ويؤكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور عصام نعمان لـ (البيان) ان عدد الذين ستشملهم القرارات المرتقبة غير معروف, ولا المراكز التي سيتم فيها ذلك, موضحا بالقول: (ان عدد الذين سوف تشملهم القرارات غير معروف ولا المراكز التي ستشملها لان مجلس الخدمة المدنية وهيئات الرقابة اعدت تقاريرها وسلمتها الى وزير الاصلاح الاداري الدكتور حسن شلق الذي يسلمها بدوره قبل الجلسة بساعات قليلة الى رئيس الجمهورية والحكومة للاطلاع عليها, ثم تعرض على الوزراء خلال الجلسة لدراسة ملف كل موظف والسؤال عن وضعه الاداري وادائه وما اذا ارتكب تقصيرا او مخالفات او تجاوزات او ارتكابات مالية او قانونية, ويتخذ القرار بناء على ذلك, وليس هناك اي قرارات مسبقة بحق الموظفين) . ميقاتي: المحاكمات في الوقت المناسب من جهته يرد وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي عن سؤال عما ستجرى محاكمات للذين جرى اعفاؤهم من موظفين فيقول: (ستكون هناك محاكمة لكل شخص في الوقت المناسب, حتى لو تعرضنا لمزيد من الاتهامات, فعلى من جرى وضعهم في تصرف رئيس الوزراء ان يلجأوا الى القضاء. بيروت ــ وليد زهر الدين