يصدق مجلس الشعب المصري (البرلمان) خلال جلساته التي تبدأ يوم السبت المقبل برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على أول اتفاقية اقتصادية تعقدها مصر مع مجلس وزراء البوسنة والهرسك للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات . واكد الدكتور ظاهر البشري وزير التخطيط ان مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات قابلة للتجديد لفترة أو لفترات أخرى. وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقية تظل أحكامها سارية على الاستثمارات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ الانتهاء. وأوضحت اللجنة الاقتصادية من تقريرها الذي يناقشه المجلس أن الاتفاقية توفر الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة لمستثمري احدى الدولتين من أراضي الدولة الأخرى. وتقوم كل دولة بمنح المشروعات الخاصة الاستثمارية من الدولة الأخرى والأذون والتراخيص الخاصة بالمساعدة الفنية والتجارية والادارية اللازمة. وتكفل كل دولة لمستثمري الطرف الاخر الحق في تمويل المدفوعات الناتجة عن الاستثمارات المتعلقة بها وبعملة قابلة للتحويل. وفي حالة تعرض الاستثمارات المقامة بمعرفة مستثمري أي من الطرفين لدى الطرف الآخر لأضرار بسبب الحرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو أية احداث مشابهة تقع في إقليم الطرف الآخر, يتعين عليه منح الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بالاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى معاملة لا تقل أفضلية عن التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة. القاهرة ــ مكتب البيان