تقدمت هيئة الدفاع عن مجموعة علماء الدين المناوئين لشيخ الأزهر والمعروفة بجبهة علماء الازهر برئاسة المحامي المعروف عبدالحليم رمضان بطلب إلى الجهات القضائية المسؤولة في مصر بمخاصمة النائب العام المستشار رجاء العربي استنادا إلى المادة 494 من قانون المرافعات والتي تجيز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة حال تورطهم في غش أو دلس أو خطأ مهني جسيم فيما يؤدون من اعمال. وصرح عبدالحليم رمضان لـ (البيان) بأن عدم سماع النائب العام لشهادة شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي في البلاغ المقدم ضده من اعضاء الجبهة يتهمونه بالسب والقذف وعدم استجوابه طبقا للمادة 288 في قانون الاجراءات الجنائية فضلا عن احالة اعضاء الجبهة إلى المحاكم الجنائية بناء على شكوي تقدم بها شيخ الازهر في ذات التوقيت وحفظ بلاغ الجبهة ضده يعتبر غشا وتدليسا وخطأ مهنيا جسيما مع قصد الشوشرة علينا في محاكمتنا وتبرئة الخصم بدون اتهام ومحاكمة وحكم من السلطة القضائية التي اختصها الدستور وحدها بالفصل في جميع المنازعات المدنية والجنائية الامر الذي دفعنا إلى مخاصمة النائب العام بناء على طلب الموكلين من اعضاء الجبهة. واوضح رمضان ان القضاء المصري الشامخ العادل كفيل بان يعيد الامور إلى نصابها لاعطاء كل ذي حق حقه. القاهرة ــ أنس المليجي