أكد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري ان مصر لا تسمح بتدخل اية جهة اجنبية في سير التحقيقات بشأن العمليات الارهابية, مشددا على ان وجود مكتب للتحقيقات الفيدرالية الامريكية (اف.بي. اي) في مصر مرهون بالاطار المحدد للتنسيق والتعاون الامني بين مصر والولايات المتحدة, بما لا يمس السيادة المصرية ولايتجاوز اجهزة الامن الوطنية. وقال العادلي في حوار مع مجلة (المصور) الاسبوعية بمناسبة اعياد الشرطة وذكرى تصدى قوات الشرطة المصرية في مدينة الاسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني عام 1952 ان مصر تسعى لتسلم العناصر الارهابية الهاربة والموجودة في دول العالم, موضحا ان هناك لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارات العدل والخارجية والداخلية والجهات الامنية, لاجراء مباحثات مع الدول التي تأوي الارهابيين. وكشف العادلي ان بريطانيا لم تسلم الى مصر العناصر الارهابية التي تطالب الداخلية المصرية بهم, بل ان العناصر الخمسة الذين اعتقلتهم بريطانيا اخلت سبيل واحد منهم لانه يحمل الجنسية البريطانية والباقي مازالوا تحت التحفظ, موضحا ان الحوار مازال مستمرا بين مصر وبريطانيا. وعن اساب الافراج مؤخرا عن مئات المعتقلين المتطرفين والذي اثار جدلا, نفي وزير الداخلية وجود اية صفقة وراء الافراج عنهم وانما تم الافراج وفق اعتبارات معينة منها, حالات مرضية شديدة ومنها بعض الذين تابوا وثبت من الممارسة انهم تخلوا بصورة كاملة عن افكارهم مع التأكد من ذلك بشكل جيد, واخرون اعلنوا توبتهم وكان لهم دورا ايجابيا داخل المعتقلات. وعن منع المظاهرات وشكوى الاحزاب السياسية الدائمة من ان الداخلية تمنع مؤتمراتهم اكد الوزير ان المظاهرات والمسيرات ممنوعة منعا باتا وهذا امر ليس بجديد, فالكل يعلم به واستشهد العادلي بأن السوريين عندما قاموا بمظاهرات خرج الامر من ايدي السلطات الامنية وترتب عليه ان انتقل التعامل ليصبح بين الامن الامريكي داخل السفارة مع المتظاهرين وهو امر لانقبله وبالتالي عندما نمنع المسيرات والمظاهرات فإننا نحمي مواطنينا ونحمي القائمين بالمظاهرة من ان تندس بينهم عناصرغير مسؤولة بما يعود بالضرر على الجميع. القاهرة ــ مكتب البيان