يصوت مجلس النواب الأردني في أول جلسة له بعد عطلة عيد الفطر السعيد على قرار اللجنة القانونية في المجلس والقاضي برفع الحصانة الجزئي عن النائب الدكتور أحمد عويدي العبادي في القضيتين التحقيقيتين 926 و977/8 لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وذلك بسبب اتهامات أخلاقية . وكانت اللجنة القانونية قد اتخذت هذا القرار في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب غالب الزعبي وذلك بهدف مثول النائب أمام المحكمة في القضيتين المرفوعتين ضده وعدم توقيفه أي بقصد التحقيق واجراءات المحاكمة. وقال النائب محمود الخرابشة مقرر اللجنة القانونية ان اللجنة كانت قد اتخذت قرارا يوم الخميس الماضي بتأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد بسبب الانشغال في موضوع الموازنة. وأضاف ان رئيس اللجنة أعد مذكرة وقعت من قبل الرئيس والمقرر بهذا الخصوص وأرسلت باليد إلى رئيس مجلس النواب أثناء جلسة مناقشة الموازنة يوم السبت الماضي حيث وافق على مضمونها, وأشار الخرابشة إلى انه وبعد انتهاء جلسة الموازنة قام رئيس اللجنة بتسليمه وثيقة الاجتماع مجددا, وانه قام بدعوة الأعضاء للاجتماع مجددا حيث طرح الاقتراح الأول القاضي بعدم رفع الحصانة كونه أبعد الاقتراحات وقد صوت عليه ليلة الخرابشة فقط. وقال انه عندما طرح الاقتراح التالي الذي ينص على رفع الحصانة الجزئي بقصد التحقيق واجراءات المحكمة دون التوقيف وافق عليه ستة أعضاء حضروا الاجتماع هم غالب الزعبي, د. راجي حداد, د. عبدالرزاق النسور, أسامة الملكاوي, عبدالرزاق طبيشات, راشد البرايشة. وسيرفع قرار اللجنة إلى مجلس النواب لمناقشته في أول جلسة يعقدها بعد عطلة عيد الفطر السعيد حيث يتوقع ان تعقد هذه الجلسة يوم الأحد الموافق 24 يناير الجاري.