يدشن مجلس الدولة العماني اعمال سنته الثانية من الفترة الاولى(97 ــ 2000)بانعقاد الدورة الأولى يوم الاربعاء27ناير الجاري برئاسة الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي رئيس المجلس ويحضرها امين عام المجلس واعضاء المجلس البالغ عددهم 41 عضوا بهدف توضيح اللبس الحاصل في الخلط بين صلاحيات عضو مجلس الدولة وعضو مجلس الشورى وتقييم المرحلة الماضية . وقال خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة ان من بين الموضوعات المدرجة في اعمال الدورة الاولى استعراض مذكرة مقدمة من قبل مكتب المجلس حول تفسير المادتين 17, 18 من نظام مجلسي الدولة والشورى, وهما المادتان اللتان تحددان صلاحيات واختصاصات كلا المجلسين. وقال السعيدي في تصريح خاص لـ (البيان) ان المجلس لاحظ, خلال الفترة الماضية, وجود بعض اللبس لدى بعض اعضائه بين تفسير المادتين المذكورتين, وفي الفوارق القائمة بين صلاحيات واختصاصات عضو مجلس الدولة وعضو مجلس الشورى. وان بعض اعضاء مجلس الدولة خلطوا بين اختصاصاتهم واختصاصات نظرائهم اعضاء مجلس الشورى. لذا فإن المجلس سوف يقوم بتوضيح الفوارق والاختصاصات. يذكر ان المادة (17) من نظام انشاء مجلس الدولة تنص على ان يقوم المجلس بمساعدة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة, في حين تشير المادة (18) الى ما يتمتع به المجلس من صلاحية اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية. وتقديم المقترحات التي تشجع الاستثمار. وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحسين الأداء. ومراجعة المشروعات والقوانين التي تعدها الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال امين عام مجلس الدولة ان الدورة سوف تقّيم اعمال المجلس خلال السنة الماضية, وسوف تناقش التصور المعد لأعمال السنة الحالية. واضاف ان مجلس الدولة يعقد اربع دورات اعتيادية خلال العام, وان الدورات الثلاث الأخرى سوف تنعقد في مارس ومايو واكتوبر. واشار خالد السعيدي الى التنسيق الدائم بين مجلس الدولة ومجلس الشورى والذي يجنب حدوث اي تداخل او تكرار في المواضيع التي تتم مناقشتها ودراستها عبر دورات المجلسين او عبر اللجان المتخصصة داخل المجلسين. مؤكدا ان هناك تناغما وتكاملا بين المجلسين, وانهما (وجهان لعملة واحدة) . مسقط ــ محمد اليحيائي: