قرر مجلس الوزراء المصري قصر تمليك أراضي سيناء والانتفاع بها على المصريين دون غيرهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية, وأوضح الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال والموارد المائية ان قرار مجلس الوزراء اقتصر على أراضي سيناء لأسباب أمنية مشيرا إلى أن أراضي توشكى وشرق العوينات وشرق بورسعيد وخليج السويس مفتوحة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وقال أبو زيد ان مجلس الوزراء قرر أيضاً عدم طرح أراضي جديدة للبيع بترعة السلام شمال سيناء لحين استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروع وإطلاق مياه النيل, وأشار الى انه تقرر وضع القواعد الخاصة بالأراضي المخصصة للاستثمار في جميع المشروعات القومية على أن تقوم اللجنة الوزارية للمتابعة بتحديد قواعد التصرف لفئات متوسطي الاستثمار وصغار المستثمرين والمنتفعين وشباب الخريجين والمسرحين من القوات المسلحة والعاملين للحكومة, كما أشار الوزير إلى ان المجلس وافق كذلك على استكمال العمل بالمرحلة الخامسة بترعة السلام داخل منطقة السرو والقوارير في مساحة 135 ألف فدان بعد ان اكدت دراسات الجدوى ارتفاع العائد الاقتصادي منها.