أكد المحامي الذي تمكن من استصدار حكم بعدم دستورية الضرائب المفروضة على العاملين بالخارج انه يفكر في رفع دعوى قضائية أخرى للطعن في عدم سريان الحكم بأثر رجعي مشيرا في الوقت ذاته إلى انه لا يستبعد قيام الحكومة بصياغة قانون جديد . وقال الدكتور شوقي السيد في تصريحاته لـ (البيان) عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 208 لسنة 94 أن الحكم بعدم الدستورية نهائي وغير قابل للطعن عليها وأصبحت الحكومة ملزمة بتنفيذه منذ تاريخ صدوره مشيرا إلى ان القضايا المتطورة أمام المحكمة الدستورية العليا تحتاج إلى سياسة النفس الطويل لأن معظمها قضايا مرفوعة ضد الحكومة التي تقوم بالمماطلة والتسويف في معظم الأحيان لكسب المزيد من الوقت. وأضاف ان تنفيذ الحكم لن يتم بأثر رجعي نظرا لوجود قرار بقانون لرئيس الجمهورية ينص على عدم سريان أحكام المحكمة الدستورية العليا في الأمور المتعلقة بالقضايا الحالية بأثر رجعي مشيرا إلى انه لم يقرر حتى الآن مدى امكانية قيامه بالطعن على عدم دستورية هذا القرار نظرا لأن المواطنين الذين قاموا بتسديد هذه الضرائب يجب ان يستردوها ما دام قد صدر حكم بعدم دستورية القانون الذي تم تسديد هذه الضرائب بمقتضاه. وقال محامي المدعين في قضية ضرائب المصريين العاملين بالخارج ان هذه القضية فجرها أربعة من المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة منذ عام 94 حيث تضرروا فيها من ربط السماح لهم بالسفر لممارسة أعمالهم بتسديد هذه الضريبة مشيرا إلي انه سبق له الحصول على حكم بعدم دستورية القانون 229 لسنة 89, وهو أول قانون لتحصيل الضرائب من المصريين العاملين بالخارج. من ناحية أخرى أكد الدكتور شوقي السيد انه لم يستبعد ان تقوم الحكومة باعداد قانون جديد لتحصيل الضرائب من المصريين العاملين بالخارج يتم تخليصه من كافة العيوب والثغرات التي أدت إلى الحكم بعدم دستورية القانون 208 لسنة 94 وأهمها عدم المساواة بين جميع المواطنين واستثناء فئات من العاملين بالخارج من دفع الضرائب وقصرها على فئات معينة مشيرا إلى انه لن يتوانى عن رفع قضية أخرى تتعلق بمدى دستورية هذا القانون في حالة صدوره. القاهرة ــ محمد عبد الجواد