قبل تصويت الكنيست على حل نفسه ظهرت بوادر انشقاق في حزب الوسط اثر خلاف على زعامته بين أمنون شاحاك وديان ميريدور اللذين ينافسان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات المقبلة والذي أظهرت استطلاعات الرأي انه سيهزم في الدورة الثانية منها أيا كان منافسه رغم انه حاول تعزير موقفه بتعيين اثنين من اتباعه وزراء في حكومته . فقد ظهرت بوادر الانشقاق المبكر في حزب الوسط الاسرائيلي حتى قبل تشكيله لمنافسه (الليكود) و(العمل) في الانتخابات المفردة في 19 من مايو المقبل حيث اختلف تطلب الحزب أمنون شاحاك ودان ميريدور وزير المالية السابق والمشتق عن الليكود على من سيكون زعيم الحزب الجديد. وقالت المصادر ان شاحاك يرى وجود الإعلان مبكرا عن رئيس الحزب ويطمح لهذا المنصب بينما يرى ميريدور ان هذا الأمر يأتي بعد الترويج للحزب الجديد. وتجدر الاشارة إلى ان أمنون شاحاك رشحته عدة استطلاعات أجريت مؤخرا لاكتساح نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي في الانتخابات هذه. وجاء في استطلاع للرأي نشرته صحيفة (معاريف) نتائجه أمس الاثنين ان نتانياهو سيهزم في الدورة الثانية للانتخابات ايا كان منافسه. وافاد الاستطلاع ان نتانياهو لن يحصل على اكثر من 41% من الاصوات مقابل 51% لزعيم المعارضة العمالية ايهود باراك. واذا كان منافسه في الدورة الثانية رئيس الاركان السابق شاحاك فانه سيهزم بفارق اكبر اذ يتوقع ان يحصل على 36% مقابل 54% لشاحاك. وفي حال واجه نتانياهو في الدورة الثانية ميريدور الذي يعتزم ايضا ترشيح نفسه من المتوقع ان تكون النتيجة 49% لميريدور مقابل 37% لنتانياهو. نتانياهو من جهته حاول تعزير موقفه باضافة اثنين من جهته حاول تعزير موقفه باضافة اثنين من اتباعه لحكومته حيث قال افيف بوشينسكي المتحدث باسم رئيس الحكومة للصحافيين أمس ان نتانياهو (بحث امس الأول مع مئير شتريت في ترفيعه المحتمل الى مرتبة وزير للمالية) . واضاف ان رئيس الحكومة التقى ايضا شاوول امور الذي يمكن ان يصبح وزيرا من دون حقيبة حتى تعيينه سفيرا لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وقال شتريت لوسائل الاعلام الاسرائيلية انه سيعارض اي شكل من اشكال السياسة الانتخابية في حال توليه حقيبة المالية. يذكر ان هذا المنصب شاغر منذ استقالة ياكوف نئمان مؤخرا, واثار احتمال تعيين امور في منصب سفير اسرائيل لدى الاتحاد الاوروبي احتجاجات لجنة العاملين في وزارة الخارجية التي تعارض ارتفاع عدد التعيينات ذات الطابع السياسي. ويحتاج تعيين شتريت وامور الى موافقة غالبية اعضاء البرلمان الاسرائيلي. (الكنيست). الوكالات