سرت بين اوساط المحامين المصريين تكهنات تؤكد اجراء انتخابات نقابة المحامين في اعقاب اجازة عيد الفطر المبارك وذلك تحت اشراف لجنة قضائية يشكلها وزير العدل . وكان سامح عاشور النائب الناصري قد اثار قضية الانتخابات بنقابة المحامين داخل مجلس الشعب المصري كما التقى بوزير العدل المستشار فاروق سيف النصر الذي صرح بانه سوف يصدر قرار تشكيل اللجنة القضائية للاشراف على الانتخابات عقب اجازة عيد الفطر وفقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة 92 والخاص بالنقابات المهنية. وعلى الفور سرى النشاط بين المرشحين لمنصب النقيب حيث اعلن اكثر من خمسة ترشيح انفسهم لهذا المنصب, إلى جانب اعتزام اخرين ترشيح انفسهم لنفس المنصب ايضا. ويأتي في مقدمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين سامح عاشور عضو مجلس الشعب عن الحزب العربي الناصري. ويعتمد عاشور في ترشيح نفسه على تأييد القواعد الشبابية من الناصريين في صفوف المحامين, خاصة وانه كان عضو مجلس النقابة في دورات سابقة ممثلا للشباب إلى جانب بروزه كأحد النواب المعارضين تحت قبة البرلمان. ومن المرشحين ايضا احمد ناصر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد والذي سبق له اكثر من مرة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين, الا ان الكثيرين يؤكدون ان عدم فاعلية ناصر تحت قبة البرلمان تسببت في هبوط الكثير من أسهمه بين صفوف المحامين. وهناك ايضا عبدالعزيز محمد نقيب المحامين السابق بالقاهرة وهو وفدي ويأخذ عليه الكثيرون ان نشاطه السياسي يأتي دائما على حساب تواجده النقابي بما يضعف فرصته في المنافسة حتى للحصول على تأييد حزبه الوفد والذي يؤكد المراقبون ان دعمه سيذهب في اتجاه احمد ناصر باعتباره عضوا بمجلس الشعب بما يدعم مركزه مهنيا وماديا. ويأتي ضمن ابرز المرشحين على منصب نقيب المحامين رجائي عطية الذي يطرح نفسه كمرشح للحكومة وفي نفس الوقت لجماعة الاخوان المسلمين وهو الامر الذي كذبته مصادر حكومية اكدت عدم طرح الحكومة مرشحين لها حتى الآن في حين اكد الاخوان دعمهم لرجائي عطية واصدروا اوامرهم لانصارهم بالنقابات الفرعية في المحافظات بالدعاية له وتأييده. الا ان التصريح بعدم طرح الحكومة مرشحين لها ينفيه ماتردد عن اعتزام كل من الدكتور عبدالاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضة الاسبق والدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ووزير الدولة الاسبق ترشيح نفسيهما في هذه الانتخابات. كتب ــ محيى الدين سعيد