يبدأ بعد غد موعد فتح باب التسجيل أمام الأحزاب السياسية في السودان وفق قانون تنظيم التوالي السياسي وذلك بعد دفع رسوم تبلغ في جملتها خمسة ملايين جنيه سوداني مقابل الخدمات الادارية وكسبا للجدية . وقال محمد أحمد سالم العوض مسجل عام تنظيمات التوالي السياسي في مؤتمر صحفي عقده (السبت) في أول حديث له بعد تقلده هذا المنصب وأدائه للقسم, ان هنالك مزايا للتسجيل باعطاء الشرعية لنشاط الحزب كما يمكن للأحزاب ان تكون لها صحفها الحزبية. وأضاف ان قانون تنظيم التوالي السياسي الذي يطبق لأول مرة في السودان يأتي وفق ضوابط حتى لا تفلت الممارسة, ومن بينها الاختيار الطوعي الحر للقيادات, وشرط الديمقراطية في القيادة, وان يلجأ التنظيم إلى الحسنى وعدم استخدام العنف كوسيلة للوصول إلى الحكم. وأوضح المسجل العام ان من بين تلك الشروط ألا يتطابق اسم الحزب مع تنظيم آخر, ولابد ان يكون للتنظيم (مقر معقول) , وقال ان هنالك فئات طبيعة عملها الحياد مثل القضاة وضباط القوات المسلحة لا يسمح لهم القانون ان يكونوا ضمن المؤسسين للحزب المعني. واستعرض اجراءات التسجيل, وقال ان القانون ينص على ان يكون عدد المؤسسين مئة شخص, وعلى المسجل ان يتحرى في أهليتهم, كما يجب ألا يكون من بينهم من أدين خلال السبعة أعوام الماضية بجرائم الخيانة العظمى أو العنف السياسي أو جرائم تمس الشرف, وقال يجب ان يكون التقاضي في حالة الادانة قد وصل إلى أعلى قمة في التقاضي, وليس من بينها الاعتقال التحفظي. وأضاف انه يجب ان يرفق طلب التسجيل بقائمة المؤسسين ونسخة من النظام الأساسي للحزب تتضمن الأهداف والبرامج والهيكل الاداري والنظام المالي للحزب, إلى جانب اقرار بالديمقراطية والشورى في القيادة للحزب. وأوضح ان سلطات المسجل تتمثل في قبول التسجيل, كما يعطى الحزب فرصة أسبوعين لتأهيل أوضاعه إذا كانت اجراءات التسجيل غير مكتملة, وإذا لم يستجب الحزب في توفيق أوضاعه يتم تعليق نشاط التنظيم, وإذا أقرت المحكمة الدستورية ذلك يتم حل التنظيم المعني. وأضاف ان قرار الحل خاضع للمحكمة الدستورية. وقال مسجل عام تنظيمات التوالي انه لا يسمح بممارسة النشاط السياسي إلا بعد التسجيل باستثناء النشاط التحضيري لاجراءات التسجيل, وأضاف ان المؤتمر الوطني للحزب الحاكم مثله مثل بقية الأحزاب خاضع للقانون والدستور. وأشار إلى ان ادانة أحد المؤسسين يفقده الأهلية في قيادة التنظيم, وعندها يطلب المسجل من الحزب المعني ان يتم تبديل المؤسس المدان, وقال ان اجراءات التسجيل سوف تنشر في الصحف اليومية ويمكن لأي مواطن ان يتقدم بطعن في أي نشاط مخالف للحزب وذلك في اطار الحسبة العامة. وأوضح سيادته ان كل مؤسس اضافي عن قائمة المؤسسين المحددين بمئة شخص, سوف يقابله اضافة ثلاثين ألف جنيه هي التكلفة الادارية لاجراءات تسجيل المؤسس الواحد للحزب. الخرطوم ـ البيان