تحسم المحكمة الادارية العليا غدا الأحد مصير كليات الطب البشري والصيدلة بالجامعات الخاصة في مصر, حيث تعقد جلسة النطق بالحكم في الطعن الذي تقدمت به جامعتا (6 اكتوبر) و (مصر للعلوم والتكنولوجيا) ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري والذي يقضي بوقف الدراسة بكليات الطب الخاصة بدعوى أنها مخالفة للقرار الجمهوري للجامعات والذي لم يتضمن انشاء كليات طب بشكل صريح, وكان قد أقام تلك الدعوى مطالبا بوقف الدراسة د. حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين. وأوضحت الجامعتان في مذكرتيهما ان قرار وزير التعليم الخاص ببدء الدراسة في كليات الطب الخاصة لم يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية واتفق مع مضمونه. من جهة أخرى انتهى تقرير مفوضي الدولة في هذه القضية إلى التأكيد على ان الجامعات الخاصة التي أقيمت طبقا للقانون 101 لسنة 1992 يجب ان يتم معاملتها معاملة الجامعات الحكومية الاقليمية والمعاهد التي تم انشاؤها دون ان تستكمل المقومات اللازمة للعملية التعليمية عند بدء الدراسة بها, وأن من الواجب ان تلقى الجامعات الخاصة المعاملة ذاتها تشجعا لها لكي تؤدي دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي. وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة انه اتضح من الأوراق المقدمة ان المقدمات الأساسية للعملية التعليمية متوافرة بكليتي الطب في جامعتي (6 اكتوبر) و (مصر للعلوم والتكنولوجيا) وان قبول دفعات جديدة بها جاء طبقا لأحكام القانون, وبالتالي ينتفي سبب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على غير محل, وينبغي الغاء الحكم بوقف الدراسة. القاهرة ــ مكتب البيان