كشف د. معتصم عبد الرحيم عضو المجلس القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) وأمينه العام بولاية الخرطوم عن أن اجتماعات المجلس القيادي التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين تمخضت عن قرار بالاسراع للاعداد لعقد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في يناير الجاري, خلال المؤتمر العام تحديد النظام الأساسي والسياسات والقيادات مشيرا الى ان المؤتمر الوطني تجاوز تداعيات مذكرة السودان المثيرة للدجل. وكشف المسؤول الحزبي النافذ في تصريح خاص لـ (البيان) ان مقترحات تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمهام بالنسبة للمجلس القيادي والمكتب القيادي لـ (المؤتمر) ( الحاكم والتي أجيزت منتصف الأسبوع الجاري, تقدمت بها لجنة برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وعضوية أحمد ابراهيم الطاهر وزير العلاقات الاتحادية وعثمان عبد القادر عبد اللطيف نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني د. حسن الترابي. وأشار د. عبد الرحيم الى ان الهيكل التنظيمي للمؤتمر الوطني تم تحديده على النحو التالي: الموتمر العام - هيئة الشورى - المجلس القيادي - المكتب القيادي - الأمانة العامة, مبينا ان كل مستوى يعتبر الحاكم على المستوى الذي دونه, وان أشكل عليه شيء يرفع الى الجهاز الأعلى منه. وأوضح د. عبد الرحيم ان المجلس القيادي كلف المكتب القيادي بالاشراف على الجهاز التنفيذي, وأجهزة المؤتمر الوطني من حيث العمل اليومي والمحاسبة والمتابعة والتنفيذ. وحول مذكرة الـ (10) المثيرة للجدل وآثارها وتداعياتها قال د. عبد الرحيم : ان القضايا التي طرحتها مذكرة السودان تم تقبلها بنسبة مقدرة من قيادات المؤتمر, وحتى المسائل التي أثير حولها خلاف ارتضى الجميع العمل على تجاوزها وفق المصارحة والوضوح مبينا ان بعض الخلاف سيظل قائما حتى قيام المؤتمر العام للمؤتمر الوطني. وأشار د. عبد الرحيم الى ان المؤتمر الوطني صار الآن قوة واحدة, وتجاوز تداعيات مذكرة الـ (10) المثيرة للجدل, مشيرا الى ان الاحتكام الى الشورى والجدل هو الذي ميز اجتماعات مجلس الشورى الأمر الذي ادى الى قبول الجميع بقرارات هيئة الشورى على الرغم ان لدى البعض وجهات نظر مختلفة عن وجهة النظر التي غلبت. وقال د. عبد الرحيم في التصريح الذي خص به (البيان) ان المؤتمر الوطني سيسجل لدى مسجل التنظيمات السياسية غدا أو بعد غد, وسيعقب ذلك انعقاد المؤتمر العام الذي سيتم خلاله حسم النظام الأساسي والقيادات والسياسات بصورة نهائية. الخرطوم - محمد الأسباط