الزعبي في بيروت لبحث آلية تنفيذ الاتفاق الجمركي السوري اللبناني
ترأس رئيس الوزراء السوري محمود الزعبي مع نظيره اللبناني الدكتور سليم الحص امس اجتماع المجلس الأعلى اللبناني السوري بمقر رئاسة الحكومة ببيروت هو الاول في عهد الرئيس اميل لحود . وكان الحص قد استقبل الزعبي عند الحدود البرية المشتركة مصطحبا اياه الى الاجتماع الموسع وقبيل بدء الاجتماع اعلن نصري خوري امين عام المجلس الاعلى اللبناني السوري ان المحادثات ستتمحور (حول تقارير اللجنة الجمركية ولجنة شهادة المنشأ لتحديد آلية تنفيذ الاتفاق الجمركي الذي سيبدأ تطبيقة ابتداء من الشهر المقبل) . واوضح خوري ان البحث يشمل (بعض السلع التي لم يبت في شأنها) مشيرا الى ان المحادثات لن تتطرق الى الشق الزراعي (بناء على طلب لبنان لاستكمال معطيات الوضع الزراعي) . يذكر بان لبنان وسوريا أقرتا في فبراير الماضي الاتفاق المذكور. وفي 2 نوفمبر الماضي وقع الزعبي مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في دمشق على محضر نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية اللبنانية السورية المتعلقة بآلية تنفيذ الاتفاق الذي ينص على الغاء تدريجي للرسوم الجمركية على منتجات الصناعيين اللبنانيين والسوريين. ويقضي الاتفاق باطلاق حرية التبادل للمنتجات الصناعية اللبنانية والسورية وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% سنويا لمدة اربع سنوات وتطبيق قواعد المنشأ للسلع التي يشملها التخفيض. ويرتبط لبنان وسوريا بمعاهدة اخوة وتعاون وتنسيق منذ مايو 1991. وعلمت (البيان) ان البحث في الاجتماع تركز على النقاط العالقة في اتفاق التبادل الحر, خاصة لجهة خفض الرسوم الجمركية بواقع 25 بالمئة سنويا بدءا من مطلع العام المقبل, لاسيما على بعض السلع الصناعية اللبنانية التي كان الجانب السوري قد ارتأى في اجتماع دمشق استثناءها واهمها: السيراميك, البورسلان, البلاط, المشروبات الروحية والغازية, ومكثفات العصائر. وبحث المجتمعون ايضا في موضوع استثمار كوابل الالياف البصرية بين لبنان وسوريا ومصر, فيما اثار الجانب السوري مجددا ضرورة ابرام اتفاق زراعي مع لبنان الذي سبق ان طلب تأجيل هذا الامر لعدم التكافؤ في تكلفة الانتاج الزراعي في كل من البلدين, بما يقلص هامش التنافس لمصلحة الانتاج الزراعي السوري. وضمن هذا الاطار يقول رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف لــ (البيان) ان الصناعيين في لبنان شددوا في اجتماع الامس على ما يسمى المعارضة تجاه (المنع الكمي) للسلع الصناعية التي عارض الجانب السوري ادخالها الى سوريا الامر الذي يخالف اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة, وهو الذي بدوره اعفاءات جمركية بواقع عشرة بالمائة على مدى عشر سنوات. وعلى هامش اخر تفيد المعلومات ان الجانب السوري طرح في اجتماع امس التحوط من ان يعيد لبنان تصدير سلع الى سوريا استوردها من الخارج. وذكرت المصادر انه تم الاتفاق بين الجانبين على ان تقترن شهادة المنشأ مصادقة غرف التجارة والصناعة في كل من البلدين. بيروت ـ وليد زهر الدين
