في تقرير عن حقوق الانسان داخل فلسطين.. الجبالي: أنا أفهم في القانون أحسن من القضاة والنائب العام ووزير العدل
أعلن رئيس الشرطة في السلطة الفلسطينية العقيد غازي الجبالي انه اكثر تفقها في القانون من القضاة والنائب العام ووزير العدل في ادارة السلطة . وقال في تقرير اخباري مصور تناول حقوق الانسان تحت ادارة السلطة الفلسطينية الوطنية, ان القاضي يخطىء وان الشهادات العلمية التي نالها تجعله اكثر فهما للقانون وفلسفته العامة. وجاءت (تصريحات) قائد الشرطة الفلسطينية على لسانه وباللغة العربية, في التحقيق التلفزيوني المصور الذي بثته محطة الاخبار العالمية لتلفزيون بي. بي. سي اجراه جيرمي بوين مراسل المحطة في غزة قبل انتقاله الى بغداد لتغطية عمليات (ثعلب الصحراء) . وقد بدت تصريحات قائد الشرطة الفلسطيني في التقرير الذي بث يوم الاربعاء الماضي وكأنه تعليق على تصريح للنائب العام الفلسطيني فايز ابو رحمة الذي قال في التقرير نفسه انه استقال من منصبه في اعقاب عدم تنفيذ السلطة للامر الذي اصدره باطلاق سراح 11 عضوا من (حماس) اعتقلتهم عناصر الشرطة الفلسطينية ولم يجد النائب العام ادلة ادانة بحقهم. واوضح النائب العام المستقيل ان القيادة الفلسطينية اعادت اعتقال المطلق سراحهم وامرت بمعاقبة كل من ساهم في تنفيذ قرار اطلاق سراحهم بعقوبات متفاوتة. وتحدث في البرنامج ناشطون في مجال حقوق الانسان الفلسطيني فاكدوا ان الفلسطينيين لم يتوقعوا ان تكون ممارسات الادارة الوطنية مشابهة للممارسات نفسها التي عانوا منها وهم تحت الاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا الاطار قال الدكتور اياد سراج, رئيس لجنة حقوق الانسان في فلسطين ان المعنيين بهذه الحقوق ليسوا ضد السلطة الفلسطينية وانهم يعملون لمصلحة هذه السلطة لانها منهم مؤكدا ان (الاوضاع) تتغير الى الاحسن وان الحوار مع السلطة ضروري لتحسين اوضاع وحقوق الانسان وتعزيز واحترام القانون. لكن باسم عيد, وهو ناشط اخر في مجال حقوق الانسان داخل فلسطين, قال ان العدل قبل القانون. وان احترام الانسان وآدميته سواء كمشتبه فيه او متهم او مدان دعامة اساسية لبناء الدولة الفلسطينية التي ناضل من اجلها الانسان الفلسطيني. وقد تجولت عدسة التقرير الاخباري التلفزيوني داخل سجن غزة واشارت الى اوضاعه الداخلية التي تحسنت كثيرا عما كانت عليه وقت الاحتلال الاسرائيلي للقطاع. كما تجولت داخل معسكرات الشرطة الفلسطينية وطرق تدريبها ودخلت الى قاعات المحكمة حيث تحدث القاضي عن تدخلات من جهات غير قانونية تؤثر في سير ومجرى العدالة, كما تحدث عن تعليمات عليا بضرورة ان لا تستغرق اية محاكمة اكثر من 48 ساعة لــ (ضغط النفقات) .
