الحص يفتح ملف الخارجية ويعيد ترتيب البيت الدبلوماسي: بيروت تؤيد القمة العربية وترفض ازدواجية المعايير

كررت وزارة الخارجية اللبنانية ادانتها للاعتداءات الدولية على العراق, وأكدت وقوف لبنان الى جانب اي تضامن عربي, خاصة لجهة احتمال تجاوب جامعة الدول العربية الى عقد قمة عربية استثنائية: (لمواجهة المرحلة والتحديات) بناء على طلب من اليمن . وفيما يجد وزير الخارجية رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص نفسه, امام إرث دبلوماسي (ثقيل الاعباء) سواء من الحكومات السابقة او من التطورات الاقليمية الساخنة, الا انه يسعى الى اصلاح ذات البين بالتجاوب اولا مع المستجدات, وما تستلزمه وثانيا: فتح الملفات الداخلية في الوزارات او فيما تواجهه. وضمن الاطار الاول تحرك الرئيس الحص من خلال اللجنة النيابية للشوون الخارجية والمغتربين والتي اوصت بحضوره بادانه: (الاعتداء الامريكي ـ البريطاني على العراق) , والمطالبة برفع الحصار والعقوبات الدولية عنه, وخصت الدول العربية عدم التزام قرار الحظر المفروض على الشعب العراقي واطفاله. وكان الحص قد وافق على عدة توجيهات للجنة البرلمانية حول المسألة العراقية, ومنها ما حدده رئيسها النائب الدكتور علي الخليل وفق النقاط التالية: ـ اولا: ادانة العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ضد العراق, وانتهاكهما الشرعية الدولية التي تواجه اخطر تحد لها بخرق هاتين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن الدولي المواثيق والقوانين والشرائع الدولية والخروج عليها, الامر الذي ادى الى اضعاف منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي, والاساءة الى مصداقيتهما, كما تبين في تصريحات الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان, والمواقف التي اتخذتها بقية الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا, وخصوصا ان الهجوم يتطلب قرارا جديدا وتفويضا من مجلس الامن الدولي, كذلك لم يترك المجال الكافي لدرس التقرير الذي وضعه (رئيس المفتشين الدوليين) ريتشارد باتلر. ثانيا: رفع الحصار والعقوبات الدولية عن اطفال العراق وشعبه لأن العدوان (الاخير) اسقط القرار رقم 378 وباتت العقوبات في حكم اللاغية. وبالتالي دعت اللجنة النيابية الدول العربية عدم التزام العقوبات من الآن فصاعدا. ثالثا: مناشدة مجلس الامن الدولي اعادة النظر في قراراته, وفي نظام التفتيش الذي تتبعه لجنة الامم المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل برئاسة ريتشارد باتلر المنحاز كليا ضد العراق (حسب تعبير الحص) , والتوصل بالتالي الى صيغة جديدة في العلاقات بين العراق والامم المتحدة. رابعا: التنويه بموقف الحكومة اللبنانية التي كانت الحكومة العربية الاولى التي تستنكر ذلك العدوان وهذا ما يتفق (حسب الدكتور الخليل) مع التزام لبنان قضاياه الوطنية والقومية الرافضة للمخطط العنصري الهادف الى وضع العالم الغربي المسيحي في مواجهة العالم العربي الاسلامي. خامسا: رفض ازدواجية المعايير التي تمارسها الاسرة الدولية حيث القياس بمقياسين والكيل بمكيالين حيال تطبيق القرارات الدولية, خاصة وان لبنان يعاني من عدم تطبيق القرار 425 وغيره من القرارات الدولية, اذ بينما جرى قصف العراق وتدميره بحثا عن اسلحة يشك في وجودها تحت مرأى ومسمع من دول العالم نرى ان اسرائيل تستمر في بناء ترسانتها النووية وهي ترفض الانضمام الى اتفاق حظر اسلحة الدمار الشامل, كما تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش مفاعلاتها النووية. وفي النقطة السادسة دعت اللجنة الخارجية النيابية باشراف الرئيس الحص الى عقد قمة, عربية طارئة, بما يؤيد ضمنا الدعوة اليمنية الى ذلك. ويواجه الرئيس الحص اضافة الى ذلك ملفات كثيرة شائكة في وزارة الخارجية التي تسلمها من سلفه الوزير النائب فارس بويز وابرزها: - جمود العملية السلمية في الشرق الاوسط. - استمرار الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والبقاع الغربي منذ مايزيد على عشرين عاما. - التشكيلات الدبلوماسية المرتقبة على مستويات الفئات الاولى والثانية والثالثة في وزارة الخارجية. وفي هذا المجال تفيد مصادر في الوزارة ان شعور الموظفين يشمل 18 سفارة لبنانية حاليا وان 16 سفيرا ينبغي ان يعودوا الى الادارة المركزية في بيروت من بينهم سفير سيحال الى التقاعد, اضافة الى 14 سفيرا ينبغي تعيينهم في الخارج, منهم 12 من الادارة المركزية واثنان موجودان في الخارج, اضافة الى تعيين 11 مستشارا بلقب سفير و 19 سكرتيرا في الادارة المركزية في البعثات الدبلوماسية الخارجية. وتفيد تلك المصادر انه من اصل 70 بعثة دبلوماسية للبنان في الخارج و 14 قنصلية عامة, فان المراكز الشاغرة تشمل البعثات الدبلوماسية التالية في : مدريد , بريفان, روما, بوخارست, بلغراد, برن, نيقوسيا, كينشاسا, كونا كري, مونروفيا, تونس , كامبيرا, الرباط, بيجنج, لاهاي, بغداد, الاوروغواي, وتشيلي. ويضاف الى ذلك حسب المصادر نفسها ان 15 سفارة سوف تشغر بعد انتهاء المدد القانونية للسفراء فيها وهم: امين الخازن (رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف) , محمود حمود (بريطانيا) , سليمان يونس (تشيكيا) , غازي الشدياق (البرازيل) , فخري صاغية (المكسيك) , جودت نورالدين (المجر) , نزار فرحات الغابون) , زهير حمدان (السعودية) , سامي قرنفل (رئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو) , فؤاد عون (اسوج) , محمد عيسى (الكويت) , سمير شما (اليابان) , عبد اللطيف مملوك (اندونيسيا) , سليم تدمري (روسيا الاتحادية) , وناجي ابي عاصي (فرنسا) , فيما سوف يحال الى التقاعد في العام المقبل السفيران سليم ثابت (المانيا) ومحمود حمود (بريطانيا) . وعلى ضوء ذلك يبدو الملف الدبلوماسي اللبناني شائكا داخليا لكنه متضامن مع القضايا العربية عامة, خاصة الآن مع العراق. بيروت ـ وليد زهر الدين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات