النواب ينددون بحظر السفر إلى دمشق: مواجهة بين البرلمان الاردني ووزير الداخلية

شهد مجلس النواب الاردني مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب, بشأن قرار السلطات الامنية منع شخصيات اردنية وفلسطينية من السفر إلى دمشق, لحضور المؤتمر الوطني الفلسطيني, الذي نظمته ودعت اليه المعارضة الفلسطينية . واعتبر وزير الداخلية الاردني نايف القاضي في بيانه امام البرلمان الليلة قبل الماضية, ان قرار منع تلك الشخصيات من السفر جاء بدوافع وطنية وقائية, لمنع جهات معينة من استخدام حضور تلك الشخصيات للمؤتمر كوسيلة لتعطيل عملية السلام. ورد النواب بغضب على بيان وزير الداخلية, واكدوا في مداخلاتهم التي انتزعوها ان قرار منع الشخصيات السياسية الاردنية والفلسطينية من السفر إلى دمشق يعيد إلى الازهان شبح الاحكام العرفية. وقال النواب ان تبرير وزير الداخلية لقراره غير مقبول ديمقراطيا ولا وطنيا. وقال القاضي في بيانه ان وزارة الداخلية تلقت معلومات حول نية بعض الدوائر المحيطة بالاردن القيام بتحركات ونشاطات, تستهدف تعطيل عملية السلام, وعرقلة نتائج اتفاق واي بلانتيشن, والتنديد بالجهود المميزة التي قام بها العاهل الاردني الملك حسين. واوضح القاضي ان الاجهزة الامنية الاردنية رصدت تحركات الجهات المحيطة بالاردن لتنظيم مؤتمر المعارضة الفلسطينية واستدعت لحضوره شخصيات سياسية اردنية وفلسطينية, بهدف خلق منظمة تحرير بديلة, والظهور امام العالم بقدرتها على التأثير والجذب لكل القوى السياسية في الدول المجاورة, وخاصة الاردن وفلسطين وتحكمها بالموقف السياسي بالمنطقة. وشدد القاضي على ان قرار المنع من السفر جاء بعد دراسة متأنية, ومن منطلق حق الاردن السياسي, وحماية لمصلحتها وحفاظا على علاقاتها مع اشقائها, وخاصة في السلطة الفلسطينية, وتجنبا لاية نتائج سلبية. واشار وزير الداخلية الاردني إلى أن مكان انعقاد مؤتمر المعارضة لم يتوقف عن توجيه الانتقاد للاردن, مما دعى إلى لجوء الحكومة الاردنية إلى اسلوب الوقاية ومنع تلك الشخصيات من السفر. واعتبر القاضي ان قرار المنع لا يتناقض مع حرية المواطن الاردني في التعبير والسفر إلى أي مكان, وانه محصور بحالة معينة وينحصر تطبيقه على عدد محدود من المواطنين الاردنيين. واستدرك القاضي بأن الاردن لا يفرض مصلحته ولا سياسته على أي شقيق فلسطيني يريد ان يعبر حدود الاردن إلى اي مكان. بدأت المواجهة عندما منع رئيس البرلمان النائب حمود الخلايلة من الرد على بيان وزير الداخلية, واحتج النائب عبدالرؤوف الروايدة على اسلوب منع الحديث وتحويل النواب إلى مجرد مستمعين. وانتزع النائب عبدالكريم الدغمي الكلمة معتبرا ان بيان الوزير لم يكن مقنعا له كرجل قانون لان القانون لا يعاقب على النوايا ولا يمنع الاردني من السفر الا بقرار قضائي. اما اتخاذ القرار بحجة ان هناك نوايا لدى هؤلاء فهي غير مقنعة وكان يجب الانتظار حتى مشاركة هؤلاء في المؤتمر ورؤية ماذا يجري. وختم الدغمي حديثه بالقول ان الامر مرفوض قانونا وفيه عودة للاحكام العرفية. وقال النائب نزيه عمارين ان تبرير وزير الداخلية غير مقبول ديمقراطيا ولا وطنيا وفيه عودة إلى الاحكام العرفية واضاف ان اجتماعات عقدت ضد اتفاق واي بلانتيشن وضد شطب الميثاق الوطني الفلسطيني في غزة ورام الله فكيف نمنع مواطننا من المشاركة في مؤتمر في مكان آخر. عمان ــ خليل خرمة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات