رفضت الحكومة المصرية اقتراحا بتشكيل لجنة متخصصة لحقوق الانسان في مجلسي (الشورى) و(الشعب) , تقدم بالاقتراح النائب القبطي في مجلس الشورى فهمي ناشد , وشدد في طلبه على ضرورة انشاء هذه اللجنة بعد ان شاعت عملية تمويل منظمات ومراكز حقوق الانسان في مصر, واعداد بعضها لتقارير تسيء الى سمعة مصر الدولية. لكن كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والشعب رفض هذا الاقتراح, وقال امام مجلس الشورى امس ان لجنتي التشريع والدستور في المجلسين من اختصاصهما مناقشة كل ما يتعلق بحقوق الانسان في مصر, مشيرا الى انه لا حاجة لتشكيل لجنة جديدة لهذا الغرض. وشدد الشاذلي على ان حقوق الانسان محترمة الى ابعد الحدود من جانب القيادة السياسية او الحكومية او كافة المؤسسات سواء في حريته او تفكيره. وأشار الى ان هناك اكثر من لجنة تدعي لنفسها انها تابعة لحقوق الانسان, وما يهمنا ان تقرر هذه اللجان الحقيقة في مصر, وأضاف: سمعنا من قبل ان لجنة تناقش الانتخابات, وغيرها, غير ان كافة صحف المعارضة والقومية تكتب بكل حرية في هذا المجال. القاهرة ــ البيان