اتجاه برلماني لحظر تصدير الغاز : مصر ترفض مقترحات إسرائيلية لتنشيط التبادل التجاري
فشلت اسرائيل في الحصول على موافقة مصرية على اقتراح لها بارسال بعثة تجارية مشتركة مصرية اردنية فلسطينية اسرائيلية من رجال الاعمال الى الولايات المتحدة الامريكية, واقامة ندوة للمستثمرين الاجانب تتعلق بالمشروعات والاعمال الاقليمية . ورفضت مصر مقترحات إسرائيلية لتنشيط اعمال المجموعة الاقتصادية والمعروف باجتماع منسقي (مجموعة طابا الاقتصادية) الذي كان قد عقد آخر اجتماع له يومي 3 و4 مارس من هذا العام. واكدت مصر عدم وجود مواءمة بين طلب اسرائيل بتنشيط اعمال هذه المجموعة وتطور العلاقات الاقتصادية, في ظل السياسات اإسرائيلية في جبل (ابوغنيم) والانتهاكات الاجرامية الاسرائيلية هناك. وتمسكت مصر بربط العلاقة بين التقدم في مباحثات السلام وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الاربع. وانتقد مسؤولون اسرائيليون موقف مصر واتهموها بتعمد تجميد أعمال (مجموعة طابا) التي تعد أهم اطار اقتصادي اقليمي انبثق عن المؤتمرات الاقتصادية الثلاث التي عقدت في الدار البيضاء وعمان والقاهرة. واتهم المنسق الاسرائيلي في أعمال المجموعة جابي بار مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية المستشار التجاري المصري في تل أبيب مجدي فرحات بوقف أي محاولة لتفعيل نشاط المجموعة مكتفيا بابداء الحاجة إلى الرجوع إلى المستويات السياسية لكل حالة على حدة. وتتزامن خطوات مصر مع تزايد تعنت الحكومة الاسرائيلية في اطار عملية السلام, واتخذت القاهرة العديد من الخطوات التي تؤدي إلى تحجيم وتخفيض العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اسرائيل, على الرغم من اعفائها من الالتزام طبقا لمعاهدة السلام مع اسرائيل وربطت بين التعاون الاقتصادي وتقدم عملية السلام. على صعيد متصل يفتح نواب البرلمان من أعضاء لجنة الصناعة ملف طلب اسرائيل امدادات من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 30 عاما, وفي حوار موسع مع الدكتور حمدي البنبي وزير البترول في اجتماع خلال أيام يخصص لهذا الغرض, في ظل أغلبية ساحقة من النواب تتجه إلى الاتفاق مع الحكومة على حظر تصدير الغاز والاكتفاء بحصة البترول التي تحصل عليها اسرائيل سنويا بحكم تنفيذ احد بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. وفي الوقت نفسه أشار بعض النواب إلى امكانية تجميد تصدير البترول لاسرائيل, بعد ان قامت بالعديد من الاختراقات المخالفة لبنود الاتفاقية, خاصة المماطلة في صرف تعويضات مالية حتى الآن عن استنزافها لبترول سيناء طوال سنوات الاحتلال والثروات المعدنية الأخرى والتي قدرت قيمتها المبدئية بنحو 30 مليار دولار. ومن ناحية أخرى توجس اريل شارون وزير الخارجية الاسرائيلي بصفته وزيرا للبنية التحتية والذي ما زال يحتفظ بتلك الحقيبة الوزارية من امكانية حصول بلاده على تعهد مصري خطي بالموافقة على امداد اسرائيل بالغاز الطبيعي المصري عبر احدى الشركات العالمية المنقبة والمستخرجة للغاز في مصر وهي شركة آموكو الاوزبكية الجنسية. ورفض شارون وفقا لتقارير تلقتها القاهرة عن طلبات اسرائيلية للغاز الطبيعي المصري, الاكتفاء بتعهد اموكو بذلك باعتبار انها ستمد اسرائيل بالغاز المصري من حصتها المنتجة وأكد على ضرورة الحصول على تعهد مصري مكتوب يضمن امداد اسرائيل بالغاز لمدة 30 عاما مقبلة. وكانت مصر قد رفضت عقد اتفاق مع تل أبيب لتصدير الغاز بسبب مواقف الحكومية الاسرائيلية المتعنتة ازاء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق واي الجديد. القاهرة ــ مكتب البيان
