المطالبة بالغاء محكمة امن الدولة،التشريعي يقرر بحث قضية المعتقلين
طالب المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة رسميا باجراء الانتخابات المحلية والبلدية والقروية قبل الرابع من مايو المقبل الموعد المقرر لاعلان الدولة.وقرر التشريعي في جلسته العادية امس دعوة وزير العدل ومسؤولي الاجهزة الامنية الى جلسة خاصة تعقد في 22 ديسمبر الحالي لبحث اوضاع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة, ومناقشة تقرير لجنة الرقابة حول انتهاكات حقوق الانسان من جانبه اعلن صائب عريقات وزير الحكم المحلي تأييده لقرار المجلس تسريع اجراء الانتخابات المحلية معلنا بدء الاستعدادات. وعارض عدد من نواب التشريعي اختيار رؤساء اللجان بالبرلمان وهم 14 نائبا للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي اليوم بغزة. واستند النواب في معارضتهم الى ان موقع رؤساء اللجان مهني وليس سياسيا وطالبوا باجراء انتخابات لتحديد النواب المشاركين في اجتماعات المركزي. على صعيد آخر اعلن قريع امام النواب, انه لم ولن يشارك في اية مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بصفته رئيسا للمجلس التشريعي وانه ليس عضوا متفرغا في المفاوضات, وقال ان مشاركته في مفاوضات واي بلانتيشن مؤخرا, جاءت بناء على رسالة خطية او تكليف رسمي بصفته عضوا في اللجنة المركزية لحركة (فتح) وليس كرئيس للمجلس التشريعي, وحيا المجلس في بيان اصدره عقب الجلسة, الجماهير الفلسطينية التي تعبر عن تضامنها ووقوفها الى جانب الاسرى. واتهم تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والذي تلاه الدكتور كمال الشرافي محكمة امن الدولة بانتهاك حقوق المعتقلين في المحاكمة العلنية والعادلة موصيا بالغاءها. وذكر التقرير ان 465 معتقلا فلسطينيا مازالوا في سجن غزة المركزي بينهم 80 معتقلا سياسيا و225 معتقلا في سجن نابلس و86 في طولكرم و72 في قلقيلية و30 في سجن اريحا و34 في سجن جنين.
