نواب كويتيون يواصلون حملتهم خارج البرلمان حول قضية الناقلات
واصل اعضاء في مجلس الامة الكويتي تصعيد حملتهم لفتح ملف ناقلات النفط الكويتية من جديد رغم ارجاء مناقشة طلب كان قد تقدم به 25 نائبا لاستيضاح رأيها في حكم المحكمة البريطانية التي قضت برد المتهمين لـ 130 مليون دولار للكويت . وعلى الرغم من ان البرلمان الكويتي لم يعقد جلسته العادية امس لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تواصلت سلسلة من الندوات الشعبية التي تناولت قضايا المال العام واختلاسات الناقلات والاستثمارات الخارجية واجتمع في ديوانه النائب فهد الخنة لهذا الغرض ورئيس مجلس الامة احمد السعدون وسبعة عشر نائبا, وحشد كبير من المواطنين. واكد المتحدثون في الندوة من النواب ضرورة محاسبة كل من له صلة بنهب الاموال العامة سواء في اختلاسات الناقلات او الاستثمارات وغيرها من التجاوزات على المال واجمعوا على اهمية اعطاء الاستقلالية للقضاء الكويتي لكي يقتص من سراق المال العام مشيرين الى انه من المخجل ان يسبقنا القضاء البريطاني في اعلان الحكم والحكومة لاتحرك ساكنا. واكد النواب المتحدثون كذلك على اهمية التحرك الشعبي والجماهيري تجاه التجاوزات والسرقات التي يعاني منها المال العام, مطالبين الحكومة الا تفرق بين اي من كان في تحقيق العدالة, سواء بين قوي او ضعيف لان ذلك سيحقق الاطمئنان النفسي للمواطنين الذين اصابهم الاحباط من عدم الجدية في انهاء قضايا الاختلاسات والسرقات. وقد جمعت الندوة نوابا من توجهات سياسية مختلفة اعلنوا خلالها انهم لايختلفون كقوى سياسية حول قضايا نهب المال العام, وعلى حرمته كما نص الدستور وتوعدوا بان يكون لهم موقف قوي في جلسات مجلس الامة المقبلة حتى يتحقق مبدأ العدالة في تطبيق القانون ومحاسبة كل سراق المال العام دون استثناء. الكويت ــ انور الياسين
