حققت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمة ابوظبى الاولى التى عقدت يومى 25 و 26 مايو 1981 حتى القمة التاسعة عشرة التى تعقد فى ابوظبى اليوم وتستمر حتى يوم الاربعاء المقبل منجزات بارزة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والاجتماعية والاعلامية وغيرها من المجالات التى تستهدف فى مجملها تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس والاندماج بين مواطنيه وتعميق المواطنة الخليجية. واصدرت الامانة العامة لمجلس التعاون تقريرا حديثا بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشرة بابوظبى بعنوان (العمل المشترك .. المسيرة والانجازات) ركزت فيه على اهم منجزات المجلس خلال العام 1998 ومسيرته منذ انشائه على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية. واكد التقرير ان اللقاء المبارك المرتقب لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على ارض الامارات يعد اضاءة مهمة فى مسيرة المجلس ستضيف الى هذا البناء الراسخ لبنات جديدة تزيده صلابة ورسوخا. مواقف جماعية ورؤية موحدة واكد تقرير الامانة لمجلس التعاون على صعيد التنسيق السياسى فى التعامل مع العالم الخارجى بان دول المجلس انطلقت فى ذلك من مواقف جماعية ورؤية موحدة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وشغلت قضية استمرار الاحتلال الايرانى لجزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى حيزا مهما وبارزا من اولويات واهتمامات دول المجلس التى تعتبر هذه القضية هاجسا يقلقها ويعكر اجواء العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وحثت دول مجلس التعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتخذ اجراء شجاعا وحاسما باعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين والابتعاد عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة التى تتعارض مع مبادىء حسن الجوار والاخوة الاسلامية وكذلك مبادىء وقواعد القانون الدولى. واكدت القمة الثامنة عشرة التى عقدت فى مدينة الكويت من 20 الى 22 ديسمبر الماضى على هذه المبادىء وجددت تأكيد سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ودعمها المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة سيادتهاعلى الجزر الثلاث. وجدد المجلس الاعلى مطالبته الحكومة الايرانية انهاء احتلالها لهذه الجزر والكف عن ممارسة سياسة فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة منشآت ايرانية عليها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التى تم تنفيذها من طرف واحد فى الجزر الثلاث واتباع الوسائل السلمية لحل هذا النزاع وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولى باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. ويعتبر مجلس التعاون ان من اولويات سياساته الخارجية العمل على ارساء علاقات طيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على اسس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية. كما اعرب المجلس الاعلى فى قمته الثامنة عشرة فى مدينة الكويت عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة تطورا ايجابيا وعمليا فى العلاقات بين الجانبين من اجل بناء الثقة المتبادلة وتأسيس العلاقات على قواعد ثابتة تحقق الامن والاستقرار فى المنطقة. وأولت دول مجلس التعاون أهمية كبيرة لتنفيذ العراق التام لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت وخاصة فيما يتعلق منها بازالة أسلحة الدمار الشامل واطلاق سراح الاسرى الكويتيين وغيرهم واتخاذ الخطوات الضرورية لاثبات نواياه السلمية تجاه الكويت ودول المنطقة قولا وعملا. وناشدت دول المجلس الحكومة العراقية باستمرار استكمال تنفيذ قرارات مجلس الامن ليتم رفع الحظر الدولى المفروض على العراق وانهاء معاناة الشعب العراقى. ورحب المجلس الوزارى لمجلس التعاون فى ختام دورته السادسة والستين بصدور قرار مجلس الامن رقم 1153 الذى سمح للعراق بموجبه بزيادة عائداته النفطية الى 2ر5 مليارات دولار كل ستة أشهر. نصرة القضايا الاسلامية وتحتل العلاقات مع العالم الاسلامى موقعا مهما وبارزا فى سياسات دول مجلس التعاون باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه. وحرصت دول المجلس على دعم ونصرة قضايا الشعوب الاسلامية فى مختلف المحافل الاقليمية والدولية من ذلك جهودها لاعادة السلام والاستقرار فى أفغانستان والتجاوب مع مساعى الامم المتحدة فى هذا المجال ليعود الامن والاستقرار لهذا البلد المسلم. وتقف دول المجلس بقوة مع كفاح الشعوب الاسلامية فى مواجهة سياسات التطهير العرقى فى البوسنة والهرسك وكوسوفو. وحملت دول مجلس التعاون الموقف الاسرائيلى المتعنت مسؤولية اجهاض الجهود الهادفة الى تحقيق السلام فى الشرق الاوسط والتنصل المستمر فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية والوفاء بالوعود والتعهدات مع الاطراف العربية والدولية. وأكدت دول المجلس أكثر من مرة رفضها المطلق وادانتها لقرار الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وأيدت فى هذا الخصوص القرارات التى اتخذتها لجنة القدس في اجتماعها الذى عقد يوم 30 يوليو 1998 بالرباط. التنسيق الأمني واستعرض تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون مسيرة التنسيق الامنى منذ أن أقر وزراء الداخلية فى الاجتماع الاستثنائى الثانى الذى عقد فى مسقط يوم 15 فبراير 1987 الاستراتيجية الامنية الشاملة. وأشار التقرير الى القرارات التى وافقت عليها القمة الثامنة عشرة التى عقدت بدولة الكويت ومن بينها تسهيل تنقل المواطنين وانسياب السلع واصدار الجواز المقروء آليا خلال مدة لا تتجاوز عامين ومعاملة مواطنى دول المجلس معاملة خاصة وأعطاؤهم الاولوية فى انهاء أجراءات دخولهم وخروجهم ورفع كفاءة العاملين فى المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وفى مجال الدفاع المدنى تم اقرار النظام الموحد للدفاع المدنى والنظام الموحد للتطوع واعداد المتطوعين بدول المجلس. وتضافرت جهود دول المجلس لمكافحة ظاهرة المخدرات حيث تم اعداد مشروع تشريع نموذجى يهدف الى تشديد العقوبات على مهربى ومروجى المخدرات والمؤثرات العقلية. كما تم اعداد مشروع النظام الموحد الاسترشادى لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين فى دول المجلس. وفى مجال التعاون المرورى صدر منذ العام 1989 القانون المرورى الموحد لدول المجلس كنظام استرشادى يعالج مختلف القضايا والمشكلات المرورية. تحقيق المواطنة الاقتصادية وأوضح تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون أن العمل الاقتصادى يشكل محورا أساسيا من محاور العمل المشترك من خلال خمس وثائق رئيسية وهى النظام الاساسى لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأهداف وسياسات خطط التنمية والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والسياسة الزراعية المعدلة المشتركة. وتتركز الانجازات التى تحققت على هذا الصعيد فى عدة مجالات أساسية من أهمها تحقيق وتعميق المواطنة الاقتصادية بين مواطنى دول المجلس وتوطيد السياسات الاقتصادية وربط البنى الاساسية واقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة وتقريب وتوحيد الاجراءات والانظمة والقوانين اضافة الى الموقف الجماعى والتمثيل الموحد فى التعامل مع العالم الخارجى. ففى مجال تعميق المواطنة وتحقيق المساواة تم السماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الانشطة الاقتصادية فى مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات واقامة الفنادق والمطاعم وخدمات التسويق والنظافة والصيانة والتوريدات بالاضافة الى المجالات الصحية وتشمل اقامة المستشفيات والمستوصفات الخاصة والطب الرياضى والطب النفسى والمختبرات الطبية ودور تأهيل المعاقين وكذلك المجالات التعليمية مثل انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الخاصة ومدارس اللغات ومراكز التدريب. وتم السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة العديد من المهن من بينها الطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة بما فى ذلك انشاء المكاتب الهندسية والاستشارية والصيدلة والترجمة والمساحة وفحص التربة وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر وكذلك السماح لجميع الحرفيين من مواطنى دول المجلس بمزوالة حرفهم فى الدول الاعضاء دون تفريق او تمييز. كما تم السماح لمواطنى دول المجلس بتملك العقار وأسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها والسماح للمستثمرين بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية لمواطنى دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة اعتبارا من اول مارس 1987 وتجارة الجملة ابتداء من عام 1990 ومساواة مواطنى دول المجلس فى المعاملات الضريبية عند ممارستهم الانشطة الاقتصادية والمهن والحرف المسموح بممارستها على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية افضل تمنحها دولة عضو لمواطنى دول المجلس. الغاء الرسوم الجمركية وتم الغاء الرسوم الجمركية على منتجات دول المجلس الوطنية الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية والسماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من والى دول المجلس دونما حاجة الى وكيل محلى ومعاملة وسائط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني اي من دول المجلس ومنح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لاى من الدول الاعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها فى موانىء الدول او مرورها بها. كما تم اعطاء الاولوية فى المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطنى والسماح للمؤسسات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجارى باى من دول المجلس ومساواة مواطني دول المجلس بمواطني الدولة التى يقيمون فيها فى مجال خدمات البرق والبريد والهاتف وتخفيض اجور المكالمات الهاتفية بين دول المجلس وتوحيد المناهج فى مجال التدريب فى حقل الاتصالات وتسهيل انتقال السلع الوطنية بالاضافة الى تسهيل توظيف وانتقال الايدى العاملة الوطنية بين دول المجلس. تعاون مصرفي وعلى صعيد التعاون النقدى والاستثمارى وافق المجلس الاعلى فى دورته الثامنة عشرة التى عقدت بدولة الكويت على السماح لبنك الخليج الدولى بفتح فروع له بدول المجلس وكذلك السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها فى الدول الاعضاء. وتم دراسة ربط شبكات الصرف الالى لدول المجلس حيث عقدت لجنة فنية مختصة عشرة اجتماعات توصلت الى ربط الشبكة الكويتية والشبكة القطرية منذ اول اكتوبر 1997 حيث ستقوم بقية الدول الاعضاء بالدخول فى هذه الشبكة المشتركة خلال الربع الاول من عام 1999. وعقدت لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى المنبثقة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية تسعة عشرة اجتماعا اتفقت خلالها على تطبيق النموذج الموحد للبيان الشهرى للموجودات والمطلوبات فى البنوك التجارية وكذلك نظام مركزية المخاطر ونظام كفاية رأس المال ومخاطر الاصول ونظام المرتكزات الائتمانية فى بنوك دول المجلس. شركة مساهمة للنقل وفى مجال تنفيذ المشاريع المشتركة انجزت الامانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لاكثر من عشرين مشروعا انجزت المؤسسة عددا منها بالتعاون مع القطاع الخاص., وكلفت اللجنة الوزارية للتعاون البترولى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة حول امكانية انشاء شركة مساهمة من القطاع الخاص بدول المجلس للقيام بنقل وتوزيع الغاز وانشاء المنشآت اللازمة كذلك. وتم خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة منها شركة انتاج العروق الاصيلة للدواجن وشركة انتاج وتسويق البذور والتقاوى وشركة اعادة التأمين وشركة خدمات طيران دول المجلس و التى انبثق عنها شركة لتموين طائرات الشركات الوطنية بمطار هيثرو بلندن. مؤسسات اقتصادية مشتركة وشهدت المرحلة الماضية من مسيرة مجلس التعاون قيام العديد من المؤسسات المشتركة من اهمها مؤسسة الخليج للاستثمار بالكويت التى يبلغ رأسمالها 2100 مليون دولار وتشارك حاليا فى 18 مشروعا انتاجيا وهيئة المواصفات والمقاييس ومقرها مدينة الرياض والتى اعتمدت اكثر من 574 مواصفة خليجية ملزمة والمكتب الفنى للاتصالات ومقره المنامة ومركز التحكيم التجارى ومقره المنامة ايضا ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون. كما تم فتح مكتب للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى المجموعة الاوروبية فى بروكسل ومكتب مشترك لدى منظمة الطيران المدنى وانشاء برنامج مجلس التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية فى الدول العربية وانشاء جهاز وطنى فى كل دولة للتحكم بالكيماويات السامة وتكوين اللجنة الوطنية لنظم الطاقة الكهربائية لدول المجلس ومقرها الدوحة. وطبقت دول مجلس التعاون مبدأ الموقف الجماعى والتمثيل الموحد فى بعض الاجتماعات واللقاءات الاقليمية والدولية والمفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس حيث تم فى هذا الصدد توقيع اتفاقية التعاون بين الدول الاعضاء والجماعة الاقتصادية الاوروبية. وقد أسهمت المواقف الجماعية لدول مجلس التعاون فى التوصل الى نتائج مجزية من خلال الشراء الجماعى للارز البسمتى من باكستان والهند والشراء الموحد لبعض الاثاث المدرسى ودراسة الشراء الموحد للمواد الكيماوية المستخدمة فى تحلية المياه المالحة والشراء الموحد للمواد غالية الثمن وكثيرة الاستهلاك فى مصافى دول المجلس. كما اتفقت دول المجلس على برنامج زمنى مشترك لانتاج جازولين خال من الرصاص وتخفيض نسبة الكبريت لحماية البيئة والمحافظة على صحة الانسان والكائنات الحية. ويجرى حاليا دراسة عدد من الخطوات الاساسية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادى المشترك فى مقدمتها اقرار البرنامج الزمنى لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجى وقانون جمركى موحد. كيان اقتصادي خليجي واشار تقرير الامانة لمجلس التعاون الى اهم القرارات التى صادق عليها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهدف اقامة كيان اقتصادى خليجى قوى وتنويع وتوسيع استفادة مواطني دول المجلس من الانشطة الاقتصادية. ومن ابرز هذه القرارات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الاقتصاد الوطنى وتشجيع الصناعات الناشئة باستخدام احدث التقنيات وافضل معايير الجودة وكذلك تشجيع انتقال الايدى العاملة المواطنة وتشجيع مراكز البحوث العلمية لمساعدة القطاع الخاص على تطويع التقنيات المستوردة لتتلاءم مع متطلبات الطلب المحلى والخارجى وتنشيط مؤسسات الدراسات الاقتصادية والفنية الخليجية لاعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صناعية وخدمية وتنسيق جهود الدول الاعضاء فى مكافحة التستر التجارى والصناعى وتوحيد انظمة الشركات بهدف تسهيل انتقال الملكية واقامة المشاريع المشتركة واجتذاب الاستثمارات الخارجية والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادى فى المجالات التعليمية والصحية. توحيد الاجراءات بين دول التعاون ووافق المجلس الاعلى خلال مسيرة المجلس على أكثر من 41 نظاما استرشاديا بهدف تقريب وتوحيد الاجراءات والانظمة بين الدول الاعضاء من أهمها أنظمة الحجر الزراعى والبيطرى ونظام المحافظة على مصادر المياه واستغلال الثروة المائية الحية وتوحيد بعض النماذج والسجلات الخاصة بالجمارك وأنظمة المبيدات والاسمدة الزراعية والادوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوى والشتلات الزراعية والغابات والمراعى وقواعد وتعليمات الموانىء الموحدة والتصانيف الاحصائية لموانىء دول المجلس. كما تم أقرار خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية ونظام الاقراض البترولى والشروط الموحدة لسلامة السفن التى لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية وأنظمة الوكالات التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد الاجراءات الامنية للناقلات الوطنية للطيران وإجراءات التدريب فى مجال أمن الطائرات. احصائيات مسيرة التعاون وقد أسهم العمل الاقتصادى المشترك فى تعميق المواطنة الاقتصادية حيث بلغ عدد مواطنى دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الاعضاء 11 الفا و57 مواطنا من بينهم 386 فى الامارات و500 بدولة البحرين و2335 فى المملكة العربية السعودية و420 فى سلطنة عمان و427 بدولة قطر و6989 بدولة الكويت. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية 5649 ترخيصا تشمل 3384 فى الامارات و260 بدولة البحرين و936 بالمملكة العربية السعودية و159 بسلطنة عمان و261 بدولة قطر و649 بدولة الكويت. وارتفعت صادرات دول المجلس البينية من 4ر3231 مليون دولار فى العام 1985 الى 4ر6332 مليون دولار فى العام 1997 فيما ارتفع حجم الواردات البينية من 9ر3238 مليون دولار الى 8ر7372 مليون دولار خلال الفترة نفسها. تطوير درع الجزيرة وحظى التعاون العسكرى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتم تحقيق العديد من الخطوات البناءة فى مجال الدراسات والتنسيق لتعزيز قوة دول المجلس واقرار العديد من الوثائق والدراسات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والتصور الاستراتيجى ومجالات التعاون العسكرى المختلفة. وقد تركزت هذه الجهود على بناء القوة الذاتية لكل دولة من خلال تصور مشترك وتوحيد العديد من اجراءات العمل والتدريب وتوافق الانظمة وتطوير قوة درع الجزيرة واجراء التمارين المشتركة تأكيدا لتصميم دول المجلس على الدفاع عن مقدراتها ورمزا لتكاتفها ووحدة مصيرها وأهدافها وتجسيدا للدفاع الجماعى الذى يقوم على مبدأ الامن الجماعى المتكامل والمتكافل لدول مجلس التعاون معتمدة فى ذلك على الله ثم على الامكانات الذاتية للدول الاعضاء واستخدام القوى الوطنية بتوازن للدفاع عنها وحماية مصالحها وأراضيها وأجوائها ومياهها الاقليمية. وقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعى والتعاون العسكرى تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء الدفاع وتضم فى عضويتها رؤساء الاركان والامين العام المساعد للشؤون العسكرية. وقد عقدت اللجنة العليا خمسة اجتماعات حتى الان للاطلاع على قرارات المجلس الاعلى ومناقشة تنفيذها وتذليل الصعوبات التى قد تعترض التنفيذ بهدف تدعيم وتطوير القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون. شبكة الاتصالات المؤمنة ومن أبرز الانجازات المتعلقة بالتعاون العسكرى موافقة المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الثامنة عشرة بالكويت على مشروعى ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للاغراض العسكرية والتغطية الرادارية والانذار المبكر. وتنفيذا لهذا القرار وقع معالى الامين العام لمجلس التعاون الشيخ جميل الحجيلان فى 28 ديسمبر 1997 بمقر الامانة العامة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة عقد مشروع شبكة الاتصالات المؤمنة للاغراض العسكرية الذى تبلغ تكلفته 70 مليون دولار ويستمر تنفيذه لمدة سنتين. وتتواصل جهود تعزيز التنسيق فى المجالات العسكرية من خلال عدة فعاليات والتى تشمل استمرار الاجتماعات المتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة لتشمل قوات برية وجوية وبحرية وتنفيذ العديد من التمارين البرية المشتركة بين قوة درع الجزيرة والقوات المسلحة فى الدول الاعضاء والعديد من التمارين الجوية المشتركة ومجموعة من التمارين البحرية المشتركة كما تشمل استمرار الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ مشروع كيبل الالياف البصرية وتنفيذ مشروع حزام التعاون وتوحيد عدد كبير من مناهج الدورات والكراسات العسكرية وكذلك الكراسات الخاصة بمجالات التعاون العسكرى الاخرى وتبادل الزيارات والخبرات وتبادل التدريب بين الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية فى دول المجلس. تسهيل تنقل العمالة الخليجية واظهر تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون الذى يقع فى 92 صفحة انجازات العمل المشترك فى قطاع شؤون الانسان والبيئة والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بهدف تحقيق المساواة وتعميق المواطنة الخليجية. وقد تم على هذا الصعيد اقرار السياسات العامة لحماية البيئة والاهداف والوسائل الكفيلة بربط خطط التربية والتعليم باحتياجات التنمية والمصادقة على خطة التنمية الثقافية واستراتيجية العمل فى مجالات الشؤون الاجتماعية وتوحيد المسميات والاطر والهياكل واختصاصات الادارات والاجهزة والمؤسسات العمالية والاجتماعية واقرار السياسات والخطط الكفيلة بتوظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها للحد من العمالة الوافدة والاستراتيجية الاقليمية بشأن ضريبة الطاقة بالاضافة الى الاطار العام لبناء استراتيجية سكانية لدول المجلس. المساواة بين مواطني التعاون وتنفيذا لهذه التوجهات تم تحقيق المساواة بين مواطنى دول المجلس فى المجالات التعليمية والعلمية والصحية وغيرها من المجالات الخدمية. كما تمت مساواة طلاب دول المجلس فى الاستفادة من التعليم العام واعتبار الشهادات والوثائق الدراسية الصادرة من كل دولة مماثلة للشهادات الصادرة من الدولة نفسها ومساواة طلاب دول المجلس فى الاستفادة من التعليم العالى بحيث تكون أفضلية القبول لمواطني دول المجلس بعد مواطني الدولة مقر الدراسة والمساواة فى المعاملة بعد القبول من حيث المكافأة والرسوم والعلاج والسكن والمساواة فى حق العمل فى القطاع الاهلى والحكومى والمساواة فى الحقوق اثناء الخدمة ومعاملة مواطني دول المجلس العاملين فى اى دولة عضو معاملة المواطن وفق انظمة وقوانين الخدمة المدنية وكذا حقوق ما بعد الخدمة بما يضمن استفادة كافة مواطني دول المجلس العاملين فى القطاع الاهلى والحكومى فى اى دولة عضو من انظمة وقوانين التقاعد المدنى والتأمينات الاجتماعية ومعاملة مواطني دول المجلس مقيمين وزائرين لاية دولة معاملة مواطني الدولة نفسها فى الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وكذلك الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية. توحيد التشريعات واجمعت دول مجلس التعاون على صعيد التنسيق فى قطاع الشؤون القانونية على ان تكون الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع والاساس الذى يرتكز عليه القضاء. وتمت فى اطار العمل المشترك على هذا الصعيد الموافقة على اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية ووثيقة مسقط للقانون الموحد للأحوال الشخصية ووثيقة الكويت للقانون المدنى الموحد ووثيقة الدوحة للقانون الجزائى الموحد ومشروع النظام القضائى الموحد ومشروع نظام اجراءات التقاضى الموحد. ويمثل العمل الاعلامى بين دول المجلس جانبا مهما من مسيرة العمل المشترك ومؤشرا واضحا للتعامل مع تطور العمل الاعلامى على المستوى الدولى وقد عملت اللجان الاعلامية المتخصصة على دراسة انجع السبل لتقريب السياسات وتوحيد النظم بما يخدم اعلام المنطقة ويعزز صوتها محليا واقليميا ودوليا. كما اكدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاعلى على اهمية استمرار مسيرة العمل المشترك فى مجال الاعلام من اجل تعزيز التعاون الاعلامى وخاصة فى مجال تطوىر الكفاءات الوطنية وانتاج البرامج المشتركة وتبادل الخبرات لتمكين وسائل الاعلام من النهوض بدورها فى ابراز ما حققته دول المجلس من انجازات فى مختلف مجالات التنمية واسهاماتها فى المجال العربى خاصة والمجال العالمى بصورة عامة كما تم انجاز ميثاق الشرف الاعلامى وخطة الاعلام الخارجى. واستعرض تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون التنسيق الاعلامى فى مجالات الاذاعة والتلفزيون والتدريب ووكالات الانباء والانتاج البرامجى المشترك والمطبوعات والنشر ومراكز المعلومات. واستعرض التقرير منجزات التواصل الثقافى والاجتماعى على صعيد البطولات الشبابية والرياضية الاولمبية والزيارات الطلابية المشتركة لطلاب الجامعات فى دول المجلس والمهرجانات والملتقيات الأدبية والفنية والعلمية التى تم تنظيمها خلال السنوات الاخيرة والتى بلغ عددها اكثر من 300 نشاط متنوع. كما استعرض التعاون المشترك فى مجالات الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات حيث تم عقد اكثر من 82 ندوة ومؤتمر خلال السنوات الاخيرة. ــ وام