ابو عيسى لـ(البيان): (التجمع)بحاجة للتفعيل والتوسيع ،عزل الحكومة أبرز انجازاته
اكد فاروق ابو عيسى نائب الامين العام للتجمع الوطني السوداني المعارض والناطق الرسمي والذي يشغل منصب الامين العام لاتحاد المحامين العرب, ضرورة توسيع دائرة المشاركة في التجمع الوطني وطالب في حوار سريع مع (البيان) بضرورة تفعيل التنظيم ليتماشى مع ضرورات المرحلة المقبلة ومن اجل سودان المستقبل وفيما يلي نص الحوار: هناك العديد من الرؤى التي طرحت تنادى بتطوير التجمع الوطني واعادة هيكلته ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ ــ التجمع الوطني بمكوناته واجندته جسم حي ومتحرك يتطور وممكن ان يتخلف وبالتالي مطلوب من وقت لآخر مراجعة اجندته وتجديدها وتفعيلها وتطويرها حتى يبقى جسما فاعلا ومناسبا للظرف المهيىء ولذلك فإن الحديث عن التجديد والتطوير امر مطلوب, بل ان المطلوب هو التفعيل الذي يتماشى مع احتياجات وضرورات المرحلة وفق القدرات المتاحة. ولابد من الاشارة الى ان التجمع الوطني في المرحلة السابقة قد انجز عدة منجزات اساسية على صعيد المقاومة المستمرة ضد نظام الخرطوم الذي الحقت به العزلة الاقليمية والدولية اضرارا بليغة وعلى صعيد وضع الترتيبات اللازمة والبرنامج السياسي المتكامل وهو في ذلك يعتبر متفردا مقارنة بكل معارضات الدنيا, هذا بالطبع فضلا عن انه يضع اليوم عبر ترتيبات الفترة الانتقالية الاجندة الكاملة لسودان المستقبل السودان المتجدد. تنادي بعض القوى السياسية في التجمع الوطني بنظام الحكم الرئاسي للفترة الانتقالية بينما ينادى آخرون بالصيغة القديمة باعتبارها الامثل لتجنب الازمات الى اي الرأيين تميلون؟ ــ ان حزب الامة بشكل خاص هو الذي دعا الى النظام الرئاسي على النمط الفرنسي للفترة الانتقالية اما بقية الفصائل جميعها ترى غير ذلك وحتى حزب الامة نفسه في دعواه هذه يقصد ايجاد حكومة قوية وسلطة تنفيذية قادرة على مجابهة التحديات وهذا ممكن ان يأتي بنظام برلماني بأن تكون الحكومة او السلطة التنفيذية قوية فعلا وبالنص الفعلي في الدستور لتباعد اي تصادم او تصارع قد يحدث بين الحكومة وبين رأس الدولة او السلطة التشريعية مستفيدين من كل اخطاء الماضي وهذا هو الذي نحن سائرون فيه. فإذا تركنا المسميات جانبا يمكن ان نحقق سلطة قوية تفي بمتطلبات البلاد ومواجهة التحديات. ماهي ملامح الدستور المقترح؟ ــ هذا الدستور المقترح قائم في الاساس على مواثيق اسمرة 1995 بحيث انه يرتكز على الحقوق المتساوية للمواطنة ويستند على المعايير والقيم الدولية المضمنة في مواثيق الامم المتحدة. ايضا فقد راعينا فيه ان الهيكل الاداري للسودان الذي كان قائما على تركيز السلطة والثروة في المركز مع اهمال الاقاليم غير صحيح فأفردنا نظاما يمكن وصفه بأنه نظام فيدرالي او اتحادي وفي مناطق معينة فيه سلطات النظام الفيدرالي نفسه كل ذلك لنمكن اهل الهوامش والاطراف من ان يحكموا انفسهم بأنفسهم. ثانيا كنا حريصين ان يقوم الحكم في السودان على مبدأ سيادة حكم القانون الذي يرعاه قضاء مستقل ومحاماة مستقلة. هناك حديث حول مشاركة قوى المجتمع المدني في التجمع وهي مشاركة او دعوة قابلها الكثيرون بالرفض ما تعليقكم على ذلك؟ ــ انا دائما مع توسيع المشاركة والنظام الديمقراطي والمعاصر ووفقا لمواثيق الامم المتحدة هو النظام الذي تتسع فيه قاعدة المشاركة الشعبية الى اوسع مدى ممكن. القاهرة ــ فخر الدين هارون
