شبح الحل يخيم على مجلس الامة: الحكومة الكويتية تتجاهل قضية الناقلات النفطية

تجاهلت الحكومة الكويتية طلب 25 نائبا في مجلس الامة لفتح ملف قضية ناقلات النفط المثيرة للجدل داعية الى ارجاء المناقشة حول هذا الطلب مما اعتبر رغبة حكوميه في استمرار تعقيد الاجواء السياسية تمهيدا لحل البرلمان في منتصف شهر رمضان او بعد عيد الفطر حسب مصادر كويتية. وازاء اصرار اعضاء البرلمان امس على مناقشة قضية ناقلات النفط ارجأت الحكومة الكويتية صداما مرجحا مع النواب بشأن القضية. وذكرت الاوساط المتابعة ان موافقة الحكومة على المناقشة في جلسة الامس كان سيساهم في عدم تصعيد التوتر, لكنها فضلت استخدام ما تتيحه المادة 148 من إمكان قيام الحكومة بطلب التأجيل الى مالا نهاية. ان السلطة التنفيذية يمكن ان تطلب تأجيل النظر في طلب المناقشة ستة اشهر أو سنة أو حتى لفترة مفتوحة. والمشكلة ان هذا التوجه يفتح ملف ازمة في فهم فقرات تكررت في المادة 135 من اللائحة الداخلية اثناء استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سعود الناصر التي تحمل العبارة ذاتها في موضوع التأجيل لفترة مفتوحة, وهو ما يقره رئيس مجلس الامة احمد السعدون من ان طلب التأجيل للاستجواب قد يمتد حتى نهاية الفصل التشريعي, والحكم عينه يمكن ان يطبق على اتخاذ القرار في طلباته المناقشة. وتملك الحكومة ورقة سرية الجلسة على اعتبار ان المتحدثين قد تناولوا قضايا مالية حساسة من شأنها ان تؤثر في وضع الاستثمارات في الخارج. وعلى أي حال لايمكن فصل قضية الناقلات وتداعياتها السياسية عن وضع الحكومة الحالية وامكان استمرارها أو اجراء تعديل وزاري وربما قد يصل الامر الى الاستقالة والحل الدستوري في آن واحد, إذ ان نوابا يصرون على تحريك المساءلة السياسية تجاه وزير النفط, إذا لم يفعّل قضية الناقلات امام المحاكم , ويبدو ان الاستجواب قادم لا محالة, وهو ماقد يسجل سابقة تاريخية في استجواب الوزير ذاته مرتين ولوزارتين مختلفتين. ويعتقد ان الوزير لن يذعن للاستجواب لانه لم يتسلم الوزارة إلا قبل ثمانية اشهر, ولايقبل مساءلة سياسية جديدة نتيجة خلافات بين اطراف برلمانية وغير برلمانية. قريبون من الحكومة قالوا انه امام خلط الاوراق والتلويح بالاستجوابات قد يتخذ ولي العهد الشيخ سعد العبد الله موقفا في منتصف رمضان او بعد عيد الفطر على ابعد تقدير, للاسباب التالية: أولا: الحكومة الحالية تشهد فراغا في حقيبة وزارية ويتطلب الامر شغلها بوزير مختص, واقلها ان يكلف عبد العزيز الدخيل نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء على ان يعين وزيرا للتجارة من خارج اعضاء البرلمان, وهذه الخطوة قد لاتحل المشاكل القائمة. ثانيا: فقدان الانسجام بين السلطتين الذي قد يحول دون اكتمال عمر مجلس الامة الحالي. ثالثا: تجاوز عدد الاستجوابات او التلويح بها الى تسعة, وهي ثلاثة استجوابات من النائب حسين القلاف لثلاثة وزراء تتعلق بقضايا انسانية, والرابع استجواب وزير النفط الشيخ سعود الناصر الذي قد يقدم من النواب مشاري العصيمي, ود. ناصر الصانع, وعبدالله النيباري, والخامس لوزير الدولة لشؤون الاسكان جاسم العون من النائبين غنام الجمهور ومبارك الدويلة, والسادس لوزير الدفاع الشيخ سالم الصباح من النواب عبدالله النيباري ومبارك الدويلة وعدنان عبدالصمد, والسابع لوزير العدل ووزير الأوقاف من النائب سامي المنيس, والثامن لوزير التربية من د. عبدالمحسن المدعج ود. حسن جوهر, والتاسع لوزير الصحة من النائب مسلم البراك. ويعتقد ان بعض الاستجوابات التسعة يحتاج الى وقت لاعداده, الا ان حزمة الاسئلة الموجهة في الاسابيع الماضية مؤشر نافذ على العزم في توجيه المساءلة السياسية. وتبقى اسئلة مفتوحة اذا تقرر التعديل الوزاري او استقالة الحكومة وإعادة تأليفها مجددا, هل يؤدي ذلك الى ان تضع حرب السلطتين أوزارها؟ تتجاوز التباينات في الفترة الماضية؟ ومن يضمن احكام السيطرة على نواب انشغلوا في تطبيق مبدأ الرقابة الدستورية؟ وفي هذا الصدد شدد عدد من الاعضاء على ضرورة مناقشة الموضوع حتى لو ادى الامر الى حدوث ازمة حقيقية بين السلطتين مطالبين بضرورة تقديم جميع المتهمين الى النيابة العامة دونما استثناء. حول مدى ترابط التكتل في هذه القضية امام الحكومة منوهين بموقف التيار الاسلامي الذي ما زال متحفظاً على الرغم من ورود بعض اسماء رموزه في طلب المناقشة. وأكد النائب حسين القلاف امكان ان تتفاقم الامور الى حد المساءلة الدستورية لوزير النفط في حال اصرار الحكومة على التحفظ على بعض اسماء المتهمين في قضية الناقلات. وأشار الى ان الموضوع يتعلق باتهام قانوني ودعوى قضائية مطالبا باحالة كل الاسماء التي ترد في هذه القضية الى جهات التحقيق بعيدا عن (س) أو (ص) من الناس منبها الى ان المجلس جاد في الدفاع عن قضايا المال العام في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية. النائب الدكتور حسن جوهر أوضح ان مسألة الناقلات قديمة وتم عرضها على القضاء الكويتي الذي أصدر حكمه فيها الا ان المتهمين (هربوا) أو تم تهريبهم من الكويت. وأشار الى وجود علامة استفهام على حكم محكمة التمييز في الوقت الذي لم تحاول اية جهة التصدي لتصحيح الحكم وهو الأمر الذي أدى الى حدوث ردة فعل قوية حول مدى جدية الحكومة في حماية المال العام. وشدد النائب جوهر على عدم وجود اية مساومة في موضوع الناقلات قائلا: نحن نتعامل مع القضية برمتها ويجب على الحكومة ان تتفهم هذا الوضع لاسيما وأنها تسوق في الوقت الراهن (الحزمة الاقتصادية) وهو ما يضع مصداقيتها على المحك في امكان استرجاع اموال منهوبة من المال العام ويمكنها ان تساهم في التخفيف من حدة الاوضاع الاقتصادية الراهنة. واستبعد د. جوهر ان تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية, مشيرا الى انه في شأن طلب مناقشة قضية الناقلات (ينبغي ان تكون متعاونة مع المجلس في هذا الصدد في الوقت الذي نوه فيه الى الارتياح الذي أوجده الحكم المحايد والصادر عن جهات التحقيق البريطانية وهو الأمر الذي أعطى دفعة حتى بالنسبة للأحكام الصادرة في الكويت) . الكويت ـ انور الياسين

طباعة Email