القاهرة وانقرة تبحثان تنشيط التعاون الاقتصادي: مبارك يبدأ اليوم زيارته(المهمة)لتركيا
يتوجه الرئيس المصرى حسنى مبارك الى أنقرة اليوم فى زيارة رسمية وصفت بأنها مهمة تستمر يومين. وسيجرى خلالها مباحثات مع نظيره التركى سليمان ديميريل تتناول عدة قضايا فى مقدمتها تطورات العلاقات التركية السورية فى ضوء المساعى التى قام بها الرئيس المصرى مؤخرا لاحتواء الخلاف بينهما . ومن المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين الى عدة قضايا تؤثر على العلاقات المصرية التركية منها التعاون العسكرى التركى الاسرائيلى. وكانت مصر قد تحفظت أكثر من مرة على تنامى التعاون العسكرى بين اسرائيل وتركيا رغم تطمينات أنقرة ونفيها أن يكون ذلك التعاون نوعا من التحالف العسكرى بين الدولتين وفضلا عن تطورات مسيرة السلام فى منطقة الشرق الاوسط والدور الذى يمكن أن تقوم به أنقرة على صعيد عملية السلام على المسارات العربية المختلفة. ينتظر ان تتناول المباحثات سبل تنمية العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية اذ يصل حجم التبادل التجارى بينهما الى 700 مليون دولار من المتوقع أن يصل الى مليار دولار خلال العام المقبل وعلى هذا الصعيد تدرس مصر وتركيا حاليا امكانية انشاء نواة لتجمع اقتصادي كبير في المنطقة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والدولية السريعة والمتلاحقة, وتبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة. وصرح الدكتور ابراهيم فوزي رئيس هيئة الاستثمار في مصر ان الجانب التركي عرض خلال زيارة وفد من رجال الاعمال الاتراك للقاهرة الشهر الماضي برئاسة وزير التجارة التركي عدة ملفات خاصة للتعاون في المجال الزراعي, وهو الملف المعروض على اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية من خلال التسهيلات التي يتيحها التعاون التركي الاوروبي. وشدد الدكتور فوزي في تصريحات له على عملية التعاون المصري التركي وقيام مشروعات مشتركة خاصة وان هناك رغبة مشتركة في ذلك باعتبار ان مصر تعد مدخلا للتجارة والاستثمار في الدول الافريقية كما تعد تركيا مدخلا لفرص الاستثمار والتجارة مع اوروبا الشرقية ودول الكمنولث السوفييتية. وترتبط مصر وتركيا بالعديد من اتفاقيات التعاون كاطار قانون للتعاون الاقتصادي في مقدمتها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي واخرى لحماية الاستثمارات وثالثة للنقل ورابعة للتعاون الفني والتكنولوجي. ويجري الجانبان اتصالات خاصة لانشاء مجلس اعمال مشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين وتسهيل اقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري الى مليار دولار خلال عامين بدلا من 700 مليون دولار حاليا. القاهرة ــ مكتب البيان
