المنظمة المصرية لحقوق الانسان تجمد نشاطها
قرر مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان تجميد نشاطها ونشاط جميع اعضائها في جميع انحاء الجمهورية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة اشهر.. جاء ذلك اثناء انعقاد مجلس الامناء مساء امس الاول لمناقشة موضوع حبس امين عام المنظمة حافظ ابو سعدة . ونفى المجلس في بيان له وجود اية علاقة بين الشيك الصادر عن السفارة البريطانية بمبلغ 25 الفا و 703 دولارات وبين النشاط الذي قامت به المنظمة في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في احداث قرية الكشح, وقال البيان انه لم ترتكب اية مخالفات قانونية تجيز تعرض المنظمة او امينها العام حافظ ابو سعدة لمسائلة قانونية من اي نوع, واضاف ان مايحدث هو قضية رأي متعلق بنشاط المنظمة على مدى 13 عاما في مراقبة انتهاكات حقوق الانسان. واكد البيان ان هذه الحملة تهدف الى ارهاب المنظمة والقضاء على دورها في حماية حقوق الانسان وكشف انتهاكاتها بصدق وامانة, وقال مجلس الامناء انه في حال انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الموقف. واعتبر الكثير من نشطاء حقوق الانسان في مصر ان قرار تجميد نشاط المنظمة هو خطوة غير صحيحة. من ناحية اخرى يتوجه غدا عدد من اعضاء مجلس امناء المنظمة الى النائب العام المستشار رجاء العربي لبحث قرار حبس امينها العام. القاهرة ــ مكتب البيان
