نواب كويتيون يستعدون لمناقشة ملف الناقلات غداً: تراشق بين القبس والوطن حول الشبهة الدستورية
استعد 25 نائبا في مجلس الامة الكويتي لمناقشة ملف ناقلات النفط من جديد في جلسة البرلمان التي يعقدها غدا (السبت) لاستيضاح رأي الحكومة في ماورد بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في لندن والقاضي بتعقب المتهمين في هذه القضية المثيرة ورد 130 مليون دولار كانوا قد حصلوا عليها الى الكويت . فيما تواصل التراشق الصحفي بين جريدتي (الوطن) و(القبس) لليوم الثالث على التوالي, كما تضاربت الاراء حول وجود شبهة دستورية في مناقشة مجلس الأمة لاختلاسات الناقلات. فمن جهته قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ان هذه القضية ليس هناك ما يشوبها دستوريا (اذا حسنت النوايا) مشيرا الى انها (موجودة سواء في اوروبا أو في الكويت فالدعوى مقامة على اربعة وسوف يقدمون الى وزارة العدل) . واضاف الشيخ صباح قائلا ان (الدعوى رفعت على اربعة والنيابة العامة برأت البعض.. ولكننا لا نستطيع ان نقول للنيابة العامة لماذا برأته؟ وانما يمكن اقامة الدعوى على الاربعة ولنتركهم يتحدثون) . فقد اعلن النائب عبد الله النيباري ان الموقعين على طلب المناقشة البرلمانية الخاص بموضوع اختلاس ناقلات النفط قد توفرت لهم الفترة المناسبة للاطلاع على الطلب والتوقيع عليه, بينما كان عدد آخر من النواب غائبين في مهمات رسمية وتم بحث الموضوع معهم وأبدوا موافقتهم, وبالتالي فان عدد الموقعين على الطلب قد يرتفع الى 30 نائبا, معتبرا ان هذا امر طبيعي لان القضية اصبحت الشغل الشاغل للرأي العام, وتؤرق مشاعر الكويتيين وتشكل لهم حالة من التعجب بكيفية انصاف القضاء البريطاني للكويت, بينما تبقى القضية جامدة دون تحريك في أروقة القضاء الكويتي, وتستمر السلطة التنفيذية في التقاعس عن القيام بواجباتها الدستورية بحماية الأموال العامة وملاحقة سارقي المال العام. واوضح النيباري ان النواب يقعون تحت ضغط شعبي عارم لاتخاذ الاجراءات لمعالجة الموقف, وبالتالي فإن طلب المناقشة الذي يفرضه عليهم الرأي العام وواجبهم الدستوري ورغبة من يمثلونهم, مشيرا الى وجود مبادرات شعبية لاقامة ندوات موسعة لمناقشة هذا الموضوع. من جهتها اعتبرت صحيفة (الوطن) امس ان ماتنشره صحيفة (القبس) حول موضوع حكم محكمة لندن يتسم بعدم الأمانة في النشر, مشيرة الى أن ابراز عناوين على الصفحة الاولى لا ينم بصلة الى ماهو مكتوب على صحفتين كاملتين بالجريدة وذكرت (الوطن) ان ما تنشره (القبس) يتم بدافع وباعث وبحقد لاسباب شخصية) . واشارت (الوطن) ايضا الى ان طلب المناقشة المقدم من الاعضاء تحيط به الشبهة الدستورية, مؤكدة ان قيام رئيس مجلس الامة احمد السعدون بادراج هذا الطلب كبند أول في اجتماع البرلمان يوم السبت المقبل يعد سابقة هي الاولى من نوعها, اذ تصدر الطلب الجديد جميع طلبات المناقشة السابقة المدرجة على جدول جلسات أيام السبت بما فيها طلب مناقشة تردي الاوضاع الصحية وسوء الخدمات في المستشفيات الحكومية والذي سبق للمجلس ان بدأ المناقشة فيه ولم يستكمله بعد. واوردت (الوطن) كذلك رأيا للخبير الدستوري في مجلس الامة الدكتور طعيمة الجرف الذي أكد (ان هناك شبهة دستورية في طلب المناقشة فعلاً) معتبرا (تقديم الطلب بمثابة تدخل وبحث في موضوع هو في يد القضاء, وهذا لا يجوز وإلا قد ينتهي الامر الى اتجاهات رأي تؤثر أو تلمح للمساس بالقضاء. ولم تقف (الوطن) عند هذا الحد, بل خرجت بعناوين ضخمة تعد قراءها اعتبارا من يوم السبت المقبل بفتح ملف اسمته باختلاسات (الصقر) اشارة الى رئيس تحرير صحيفة (القبس) وهو ما يعني ان تراشقا واسعا سوف تشهده الكويت اعتبارا من السبت, سواء على الساحة البرلمانية حيث يناقش البرلمان قضية الناقلات, أو على الساحة الصحفية التي يقوم كل طرف بتجهيز وثائقه استعدادا لخوض تلك الواقعة التي تشغل الشارع الكويتي تماما ويدور حولها الحديث في معظم ديوانيات الكويت.
