قضية عربية: أولويات العهد اللبناني الجديد
الثورة من فوق شعار الرئيس اللبناني اميل لحود سرعان ما تحول إلى ايديولوجية العهد الجديد الذي يستبشر فيه اللبنانيون باستمرار مسيرة اعمار ما دمرته سنوات الحرب الطوال واعادة اللحمة للتركيبة الاجتماعية ــ السياسية بعد تحررها النسبي من قتامة الطائفية وعودة الأمن والأمان . ودفعت مسيرة لحود خلال قيادته للجيش والمكللة بالاستقامة ونظافة اليد إلى تفاؤل عام امتد حتى للبنى الحزبية وتياراتها المعارضة بانجاز الاصلاح الإداري كمقدمة لمسار التنمية الشاملة وترميم الاقتصاد الذي هو أساس صلاح البنى الفوقية جميعها. وبين هذه الأجواء تتراكم على أجندة الرئيس الجديد أولويات جمة تتوزع أهميتها وفق اجتهادات رؤى عديدة يفرزها تنوع الرؤى السياسية وتضارب المصالح أحيانا. لكن الهم الأول والمشترك يبقى زوال الاحتلال عن الجنوب وما يرتبط بذلك من حسابات سياسية عربية واقليمية يؤكد لحود على ارتباطها بالمسار السوري وفق نظرة قومية تدعو لانسحاب المحتل الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة. ويظل التحدي الداخلي على رأس أولويات العهد الجديد أيضا وأولها تحسين الأداء الاقتصادي عبر القضاء على الفساد حيث يجمع اللبنانيون على تصميم لحود اختيار حكومة من ذوي الأيدي النظيفة لهذا الهدف.. رغم ما يعتريه من صعوبات جمة تشير إلى قوة خفية تستفيد من دفع لبنان إلى عصور الظلام السالفة. أيا يكن الحال, ورغم تركيز بعض المعارضة في الخارج على شعار (استقلالية القرار) وفقا لحساباتهم الخاصة فإن لحود يكاد يكون القاسم المشترك الأكبر بين اللبنانيين بمختلف اجتهاداتهم.. وهو ما يؤسس لترتيب أولويات عهده في جو من الحوار التعددي.. والصحي. عودة المهجرين والقضاء على الفساد في المقدمة: اجماع لبناني على حكومة وفاق وتحقيق المصالحة بيروت ــ وليد زهر الدين انقسمت أولويات العهد الرئاسي الجديد لدى ثمانية أحزاب أدلوا بما في جعبتهم لـ (البيان) بين داخلية وخارجية ويتركز الأخيرة في ضرورة انقشاع غيمة الاحتلال الاسرائيلي عن أرض وسماء الجنوب وما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع العهد الرئاسي الجديد لغاية تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن. أما الداخلية فقد أجمعت الأحزاب الثمانية هذه تقريبا على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني وتحقيق المصالحة الشاملة وعودة المهجرين والقضاء على الفساد وسن قانون متطور للأحزاب وآخر للقضاء اضافة لالغاء الطائفة السياسية. غير ان رموز المعارضة الذين يتخذون باريس مقرا لهم ما زالوا رغم اعلان الاستبشار الحذر يصرون على شعاراتهم القديمة التي تنعكس عن حساسيات اقليمية لديهم سواء فيما يخص قانون التجنيس أو اعطاء صلاحيات أكثر للرئيس تتعلق بضمان استقلالية قراره بعد الدعوة لمؤتمر وطني يقر هذا الأمر. خريطة الأحزاب السياسية في لبنان وترتيب سلم الأولويات في العهد الرئاسي الجديد نعرضها تاليا: يتحدث النائب عبدالرحيم مراد عن (حزب الاتحاد) ــ الناصري ــ فيقول: (نحن نرى في تولي العماد لحود الرئاسة خطوة صحيحة على مسار طويل, ونأمل أن يبدأ بنقطة انطلاق نوعية, وهي أن تأتي الحكومة بأشخاص يكونوا على صورة الرئيس الجديد, أي أن يكونوا نظيفي الكف, ومن أصحاب المواقف الايجابية, وأن يكون كل منهم أهلا للوزارة التي يكلف بها, إذ من خلال هذه النقطة تكون بداية الاصلاح الإداري العلمي السليم, باعتبار انها تؤدي إلى تفعيل مؤسسات الدولة) . ويتابع النائب مراد قائلا: (ان الأولويات التي نرى امكان تحقيقها على طريق بناء الدولة هي انجاز قانون اللامركزية الإدارية, وانجاز قانون عصري متطور للأحزاب, وقانون عادل للانتخابات يكون متكاملا مع قانون الأحزاب, وأخيرا وضع البند المتعلق بالغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ) . ويدعو مراد أيضا إلى تنشيط عجلة الاقتصاد: (حتى تنعكس انتعاشا في الحياة العامة, وتشمل جميع المواطنين, وأن يكون هناك اهتمام عادل بجميع المناطق دون استثناء على قاعدة الانماء المتوازن, اضافة إلى العمل المستمر لتحرير الجنوب والبقاع الغربي. ومؤازرة الموقف السوري الهادف إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان) . الجماعة الإسلامية ويقول النائب خالد ضاهر عن (الجماعة الإسلامية) : (اننا نثمن الجو الايجابي السائد الآن على الساحة المحلية لجهة الأمل الكبير الذي يعلقه اللبنانيون على انطلاق مسيرة الاصلاح وعملية التغيير الفعلية لصالح الوطن والمواطنين خلال العهد الجديد. خاصة وان الرئيس لحود يتمتع بصفة أخلاقية مميزة وبانضباطية جيدة في العمل, وهذه نقطة ايجابية لصالح العهد الجديد الذي يعلق عليه اللبنانيون آمالا كبيرة, خصوصا لجهة أن تكون حكومته الأولى مميزة بأشخاصها وبنوعيتهم, وصفاتهم. الكتائب يحدد نائب رئيس (حزب الكتائب) منير الحاج الأولويات المطلوبة من العهد الجديد على النحو التالي: (تشكيل حكومة قوية ونزيهة ومنسجمة, قادرة على الانتاج ضمن خطة عمل محددة, ومواجهة الانحراف المتمثل في العمل من خارج المؤسسات, وتحقيق الاصلاح الإداري عبر اعادة النظر في هيكلية الإدارة تأسيسا وفق الأدوار المطلوبة منها) . يتابع الحاج: (كما ان المطلوب اعادة النظر في السياسة المالية, خاصة بعد أن تجاوز الدين العام الحدود المعقولة, الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسة ضريبية تخفف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود, وإزالة العوائق من وجه التوظيف في المجال الانتاجي, خاصة لجهة وجوب تذليل عائق جذب الرساميل إلى الحقل الريعي عبر سندات الخزينة) . الأحرار ويحدد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون الأولويات التالية بقوله: وسط زحمة الاستحقاقات المحلية والاقليمية, الداهمة, وكثافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الضاغطة التي تطوق الرئيس الجديد, وتعقد مهمته إلى حد قد يؤسس لخيبات أمل لاحقة, وسط كل ذلك تظل الساحة مفتوحة أمام مقتنصي الفرص ومغتنمي المناسبات, وأمام الزاحفين والسماسرة الذين منهم من تسببوا بكثير من المآسي, ويبالغون في التعبير عن عواطف يعوزها في الغالب الصدق والتجرد.. اننا نعلم يقينا ان الرئيس (لحود) لا يخدع بالمظاهر, ولا يستسيغ الأساليب الملتوية, لذلك ننتظر أن يضع حدا للممارسات هذه, وأن بقطع الطريق أمام المزايدين وطلاب المنافع. استوقفتنا المعطيات المثبتة في دراسة نشرتها بعض وسائل الاعلام تحت عنوان: (خريطة أحوال المعيشة في لبنان) , وتأكدت لنا من خلالها صحة ما كنا نتناوله دائما في بياناتنا ومواقفنا بالنسبة إلى المأساة الاجتماعية التي حلت بالمجتمع اللبناني. وتظهر الدراسة ان نسبة 32% من الأسر اللبنانية تعيش دون خط الفقر, و40% على حدوده, ما يعني ان حوالي 75% من اللبنانيين يتوزعون بين فقير وفقير مدقع, بعد أن كانت هذه النسبة تشكل قبل الحرب الطبقة الوسطى في المجتمع, أي الضامنة, الأساسية لتوازنه. ان الواقع هذا يدل على حالة التقهقر التي أصابت الوطن, وأدت إلى تراجع مستوى المعيشة فيه, والتي زادها تفاقما أداء أهل الحكم, وممارساتهم, على امتداد الأعوام القليلة الماضية) . ويتابع شمعون قائلا: (ان من ضمن الأولويات التي نطرحها أمام العهد الجديد: تحقيق مصالحة وطنية حقيقية, باعتبار ان أية أمور أخرى متبقية تظل محكومة لهذا الانجاز المطلوب. لكن يجب التأكيد على ان تحقيق هذه المصالحة يفترض توافر أمرين: العدالة والمساواة, لا بل أكثر من ذلك, مشاركة فعلية في تحمل المسؤوليات الوطنية, ولو استدعى الأمر اجراء تعديلات أو تغييرات, بما في ذلك اعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية, فلا يمكن أن نقبل مثلا بمرسوم التجنيس, أو نسلم به كونه يندرج ضمن خطة مبرمجة لضرب الهوية اللبنانية, وخصوصية لبنان, كما يفترض وضع حد لمسألة تملك الأجانب وتحقيق الانماء المتوازن الذي بات شعارا نسمعه, ونلمس عكسه على الصعيد العملي, اضافة إلى تأمين عودة المهجرين والمهاجرين ووضع قانون انتخاب جديد على أساس الدائرة الصغرى) . وهنا يستدرك شمعون قائلا: (لكن بانتظار تحقيق ذلك يجب أن نأخذ في عين الاعتبار عاملين أساسيين, أولهما: الظروف الاقليمية ومدى انعكاسها سلبا أو ايجابا على لبنان, اضافة إلى التدخلات الخارجية واللعب على التناقضات, وثانيهما: الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية والتي تبقيه تحت رحمة التدخلات الخارجية. فثمة من يدعي ان الرئيس هو رأس الدولة, ولكنه في رأينا, لا يتمتع بصلاحيات تخوله المحافظة على الدستور, والعيش المشترك, فاما أن يعطى صلاحيات ليتحمل مسؤولياته, واما أن يصار إلى عرض صيغة النظام وصلاحيات الرئيس ضمن مؤتمر وطني لمناقشتها, وعمليا لا نريد أن نخدع أحدا أو يخدعنا أحد ما وإذا بقيت الظروف على حالها فسوف تبقى الانجازات (منّة) , ولن ننتظر بالتالي إلا القليل) . المردة عن حزب (المردة) يتحدث المستشار الاعلامي للوزير سليمان فرنجية وهو جورج يمين الذي يرى: ان الكلمة التي وجهها الرئيس لحود الى اللبنانيين بعد انتخابه تنطوي على مايمكن اعتباره اولويات العهد الجديد, اذا انها تضمنت باختزال ووضوح, العناوين الرئيسية للوضع اللبناني واقعا ومرتجى. ونحن مقتنعون بما اشار اليه (الرئيس) لحود من ان التغيير يبدأ من فوق, وكذلك فإن (امر اليوم) في مناسبة الاستقلال في الفترة الانتقالية من قيادة الجيش الى قيادة الدولة, ضم في جوهره تأكيدا للاخلاقية التي تضمن التغيير من اجل دولة قادرة وعادلة وديمقراطية وصولا الى خطاب قسم اليمين والذي حسم فيه الرئيس اولوية الاولويات والمتمثلة بوجوب احترام القانون وتطبيقه. ويتابع يمين :ان مؤسسة المردة واستطرادا التيار الذي يمثله الوزير فرنجيه, تؤيد الرئيس (لحود) واننا على ثقة بأن العهد الجديد سيكون قولا وفعلا في وقت واحد والمعروف ان الوزير فرنجيه, ولاعوام خلت كان في طليعة الذين نادوا بانتخاب لحود رئيسا, لذلك فإننا اكثر ثقة في الوقت الحاضر بان الاهداف المنشودة سوف تتحقق وهي جزء من تحفة وطنية واسعة تلامس حد الاجماع. التيار الوطني الحر اما التيار الوطني الحر الذي يرأسه القائد السابق للجيش العماد ميشال عون فيرى: ان اولوية الاولويات تتمثل في نظرنا في العمل على تأمين السيادة والاستقلال والقرار الحر, ويفسح بلوغ هذا الهدف المجال امام حل المعضلات التي تبدو ثانوية الى المعضلة الام. ويجيب الناطق باسم ذلك (التيار) في لبنان اللواء نديم لطيف على سؤال حول مدى قدرة العهد الجديد برأيه على تحقيق ذلك فيقول: ان الواقعية السياسية تختلف عن التعايش مع الامر الواقع, فلا يكفي ان يقف المرء الى جانب الحق ضد الباطل, بل عليه ان يسعى في استمرار الى ازهاق هذا الباطل. وفي الظروف التي نعيشها منذ 13 اكتوبر من العام 1995 فانه مازالت تساورنا الشكوك في امكانية تحقيق غايتنا الوطنية القصوى, لكننا نأمل ان يكون شكنا في غير محله, وان يتمكن الرئيس الجديد من تحقيق السيادة الناجزة والاستقلال الكامل, وعند ذاك يمكننا ان نردد ماقاله العماد عون من اننا سنكون وراء الرئىس لدعمه وليس الى جانبه. الكتلة الوطنية ولايختلف (حزب الكتلة الوطنية) في موقفه عن ذلك كثيرا, خاصة وان رئيسة ريمون اده يشارك العماد عون الاقامة الاختيارية الدائمة منذ سنوات في باريس. ويحدد الامين العام للكتلة ابراهيم اسطفان الاولويات التي تريدها من عهد لحود في النقاط التالية: ازالة الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان والبقاع الغربي, عبر استكمال تنفيذ القرار 425 بالالية المنصوص عليها في القرار 426 من دون قيد او شروط والعودة الى تطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل. عدم ربط تنفيذ القرار 425 بوحدة المسارين اللبناني والسوري فيما يتعلق بمفاوضات الصلح, نظرا الى العبر الناجمة عن فشل مؤتمر مدريد. دعم المقاومة الوطنية اللبنانية المناضلة في سبيل تحقيق الشرعية, ومنعا لتذرع العدو الاسرائيلي بالضمانات الامنية لحدوده الشمالية, ومن ثم استمرار احتلاله اراضي لبنانية بدعم معيب من الولايات المتحدة الامريكية. تعزيز المناعة الوطنية وصون الخصوصية اللبنانية عبر ترسيخ الولاء السياسي للبنان والكيان الواحد بيقظة تعيد بناء الذات على اساس احترام الحقوق والحريات الفردية للانسان وبناء الدولة على اسس تحيي قدرتها وفاعليتها في مواجهة الاخرين جميع الاخرين بمن فيهم الطوائف السياسية المترسخة في العصبية والمذهبية. اما في النقطة الخامسة فوجوب السهر على منع الخلط بين مواطنية الفرد اللبنانية وانتمائه الطائفي, وخصوصا في مسلكيته الاجتماعية والسياسية. اطلاق حركة اصلاح سياسية تعزز وحدة مصير اللبنانيين وعيشهم المشترك وجعل الاصلاح الاداري جزءا من هذه الحركة فتتقلص المحسوبية والهيمنة المذهبية في ادارة الدولة. تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتمكين السلطة القضائية من ممارسة استقلاليتها وتحمل مسؤوليتها بفاعلية وجرأة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة بالسرعة المرجوة. تحقيق القدرة المرجوة من الوسائل السمعية ــ البصرية وعدم الرضوخ لعمليات تغييب الفكر المعارض ونشر التراث الوطني. اعطاء الجنسية اللبنانية لمستحقيقها اي الذين ثبت ولاؤهم للبنان, واعادة النظر فيما ارتكب من منطلقات العصبية الطائفية او لاغراض انتخابية او بغية تمييع الهوية اللبنانية. التحرير الفوري لدور مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. تكوين خلية ـ ازمة تعنى بالاوضاع المالية والاقتصادية للمواطنين وخصوصا الطبقة الوسطى والفقيرة. تأمين التسهيلات اللازمة لاستحداث مهن فنية وخدماتية وتسويق عمل الادمغة اللبنانية في البلدان الاجنبية ورعايتها ومنحها التسهيلات اللازمة لتوظيف فائض استثماراتها في لبنان والعودة اليه يوما, وتشجيع الصناعات الفكرية والفنية وتنظيمها ومنع الواضعين ايديهم على وسائل الاعلام من استثمارها, وخلق الاطر ومجالات التخصص المرتبطة بها وجعلها عملا رائدا ومبدعا. ويخلص اسطفان الى القول اخيرا: (ان في ذلك بعض الاولويات وقد تطول اللائحة بعد عشرين عاما من الحرب وحكم تولاه زعماء المليشيات والقوة التابعة لهم بقدرة قادر. وفيما يتعلق بقدرة العهد على تحقيق هذه الاولويات نقول: مادام الاحتلال قائما والارادة الوطنية مغيبة فان قدرة العهد جد محدودة, وخصوصا ان الصلاحية وخطة العمل وتحريك الادارة وتفعيلها هي شؤون حكومية لاترتبط غالبا بالاصول البرلمانية السائدة في العالم, ونجاح العهد يرتبط الى حد بعيد بما ستقدمه الولايات المتحدة في ضغطها على اسرائيل لالتزام قرارات مجلس الامن. فلبنان ــ هينة ــ وقدرة الرهينة محدودة ومهما زين لها جمال قيودها لذا نخاف على دور الرئيس لحود, ونتحفظ لما خبرناه من الفرقاء الدوليين والاقليميين, والافخاخ التي تيقن اصحاب المصالح والمآرب نصبها والتبرؤ منها عند الحساب. رابطة النواب السابقين ويتحدث النائب السابق عبد المجيد الزين عن تطلعات (رابطة النواب السابقين) حيال العهد الجديد, فيقول: ان الاجماع الشعبي والرسمي والتأييد المطلق الذي حققه العهد, خاص في ظل الظروف الاقليمية والدولية الصعبة التي تحيط بلبنان والمنطقة العربية, وفي ظل الاجواء الاقتصادية والمعيشية الداخلية الملبدة يشكل (ذلك الاجماع, حافزا قويا لتحقيق امال واماني الشعب اللبناني للسنوات الست المقبلة) . يتابع الزين, ان الكلمة المقتضبة والمعبرة التي وجهها العماد لحود للشعب اللبناني فور انتخابه, هي عنوان العهد الجديد والنهج الذي طالما حلم به شعبنا, فعندما يعلن الاصلاح يبدأ بالرأس, فلانه يعلم حق العلم ان الجسم السليم هو من الرأس السليم, وانه هو المثل والمثال, فإن ذلك يعني ان الدولة التي استشرى الفساد في مؤسساتها وادارتها قد اقامت سدا منيعا في وجه هؤلاء واولئك وهي دليل قاطع على انه مدرك لما كان يجري من سمسرات وصفقات مشبوهة في هذه المؤسسة وانه سوف يقضي بالتالي على هذه الشوائب ليكون عن حق المثل والمثال. ويختم الزين ان رابطة النواب السابقين تأمل: من ان يتمكن العهد الجديد من تشكيل حكومة وفاق وطني, بعد ان زال من ضمير الشعب اللبناني بكافة فئاته وهم الاحباط وغلبة فريق على اخر, وذلك باختيار وزراء ذوي كفاءة) .
