اتجاه لتخفيض الرسوم وخطط لدعم العائدين نهائياً،قانون جديد لرعاية المغتربين السودانيين
أجاز المجلس الوطني السوداني(البرلمان)أمس قانونا لــ(رعاية العاملين بالخارج)نص خصوصا على دفع ضريبة الزامية وجبي الزكاة منهم. غير ان السلطات المعنية تعهدت باعادة النظر في الالتزامات المالية المفروضة على المغتربين والعمل على معالجة المشكلات التي تعترض تعليم أبنائهم فضلا عن تقديم تسهيلات مجزية لمن يقررون العودة النهائية للوطن . ونص القانون الذي أجيز أمس بعد نقاش مستفيض خلال الأيام الماضية على انشاء هيئة مستقلة يديرها مجلس ادارة ويقود عملها التنفيذى امين عام كامل الصلاحيات ويشرف عليها وزير رئاسة مجلس الوزراء, وأوجب القانون على العاملين السودانيين بالخارج الذين يملكون النصاب القانوني للزكاة (دفع الزكاة للدولة) . كما نص القانون على هؤلاء تمتعهم بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق التى يتمتع بها المواطن المقيم, ووحد القانون الذى أجيز في جلسة أمس آلية التعامل مع العاملين بالخارج بحيث تصبح معاملاتهم وكافة الاجراءات المتعلقة محصورة بموجب هذا القانون في هيئة العاملين بالخارج بدلا من توزيعها على جهات مختلفة مثل المالية والداخلية وديوان الزكاة والضرائب. وتضمن القانون ضريبة المساهمة الوطنية الالزامية التى كانت تحصل في الماضي بموجب قانون المساهمة الوطنية الالزامية. الى ذلك أكد تاج الدين مهدي الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج ان ادارته قررت بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة اعادة النظر في الالتزامات المالية للسودانيين المغتربين تجاه الحكومة والعمل على معالجة اشكالات تعليم أبنائهم, وتقديم تسهيلات مجزية لمن يقررون العودة النهائية, واعادة النظر في توظيف امكانات السودانيين العاملين بالخارج. وأضاف مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى الجهاز بالخرطوم ان ادارته تعمل على ترشيد هجرة السودانيين, ومعالجة مسائل اسكان المغتربين. وأشار الى ان ادارة الجهاز تنشط لتمليك المغترب سائر المعلومات التي تعنى بوطنه من خلال استحداث ادارة جديدة للعلاقات الخارجية وشؤون الجاليات, ووفرت لها كافة المستلزمات التي تسهم في هذا الجانب. وكشف المهدي ان ادارة الجهاز قررت نقل امتحانات شهادتي مرحلتي الأساس والثانوي الى أماكن تواجد السودانيين بالاتفاق مع وزارة التعليم العام وسفارات السودان بدول المهجر لتمكين أبناء المغتربين من مواصلة تعليمهم, اضافة الى العمل على انشاء مدارس سودانية بالخارج وفقا لقوانين البلدان المتواجدين بها, مشيرا الى ان ادارته عملت مع وزارة المالية على اعادة النظر في التزامات المغتربين المالية وضريبة (المساهمة الوطنية) والرسوم القنصلية التي يشتكي المغتربون من ازديادها, وأضاف: نعمل الآن على تخفيضها بالاتفاق مع وزارة المالية. وحول العودة النهائية أبان المهدي ان الجهاز طلب من جهات الاختصاص تقديم التسهيلات ومقترحات المشروعات الاستثمارية والخدمات لسائر أبناء الوطن المغتربين الذين قرروا العودة النهائية الى الوطن, مبينا ان المقترحات قيد الدرس الآن. وأشار المهدي الى ان ادارته تعمل مع جهات الاختصاص على اعادة النظر في توظيف امكانيات السودانيين العاملين بالخارج وفق تصور استراتيجي بناء على سياسة علمية تعود على السودان بالنفع والخير, حتى لا يكون التركيز على العائدات المالية للمغتربين, مع العمل على طرح مشروعات استثمارية وائتمانية ومصرفية تخدم توظيف مدخرات المغتربين, فضلا عن توظيف عقولهم وخبراتهم لما يفيد السودان وأهله. وعن ترشيد هجرة السودانيين أبان المهدي ان ادارته قررت ان تتم الهجرة وفق ضوابط تضمن حقوق وامتيازات السوداني بواسطة عقود تكون الدولة طرفا فيها, اضافة الى عمل ادارته على انجاز مسح لأسواق العمل بالخارج حتى تتم الهجرة بصورة لا تؤثر على الكوادر السودانية وتؤدي الى هضم حقوقها وتحفظ كرامتها. وحول وسائل اسكان المغتربين, قال المهدي ان جهازه خاطب حكومات الولايات طالبا منها تخصيص أراض سكنية واستثمارية وزراعية للمغتربين, معتبرا ان قانون الحكم المحلي قرر ان تكون الأراضي شأنا ولائيا. ووعد المهدي كل المغتربين المتضررين من اشكالات الأراضي والاسكان بحل مشكلاتهم بعد تقديم ما يثبت ما أصابهم من ضرر لادارته أو عبر سفارات السودان بالخارج. الخرطوم ــ محمد الاسباط
