في ندوة الملف السياسي بأبوظبي: التوطين والنهضة التعليمية والصحية.. طموحات مشروعة نحو المستقبل

يؤكد المشاركون في ندوة (الملف السياسي)في أبوظبي أن التجربة الاتحادية المباركة للامارات بدأت كحلم ثم نمت وتأصلت في محيطها العربي والاقليمي والدولي وتخطو بخطوات أكثر ثباتا ورسوخا نحو المستقبل . وقالوا أن الانجازات التي تحققت لم تكن تتحقق لولا عزيمة وارادة الرجال والقادة المخلصين: صاحب السمو الشيخ زايد رئيس الدولة والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد واخوانهم اصحاب السمو حكام الامارات. شارك في الندوة التي عقدت في فندق هيلتون ابوظبي سعيد خليفة الرميثي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, والدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي والدكتور محمد بلاسي مدير ادارة الطب الوقائي بوزارة الصحة وأحمد حسن مسؤول العلاقات العامة بوزارة التربية. (الملف السياسي) : نرحب بداية بالمشاركين معنا في هذه المناسبة ونفتح باب الحوار والنقاش. العمل والتنمية سعيد خليفة الرميثي: شهدت الامارات خلال 27 عاماً الماضية من تاريخ قيام وحدتها بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تحقيق طفرات هائلة كمية ونوعية بكافة المجالات واستطاعت القيادة السياسية ان توجه وتسخر الموارد الاقتصادية وأهمها ثروة النفط نحو تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة وانشاء بنية تحتية حديثة وتقديم خدمات عصرية متطورة لابناء الامارات وتوفير كافة مقومات الحياة العصرية الحديثة لكافة قطاعات المجتمع. ومنذ قيام الاتحاد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى تنفيذ مشاريع التنمية في مجالات هامة وهي المجال الاجتماعي بكافة أبعاده التنموية التي تهتم في بناء انسان الامارات. توجت الدولة انجازاتها في مجال تنمية الخدمات الاجتماعية وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها سواء من فئة الاحداث صغار السن او المسنين والمعاقين وكذلك المستفيدين من معونات قانون الضمان الاجتماعي. واستمدت توجيهات معالي الوزير مطر بن حميد الطاير بأهمية تطوير وتحديث الخدمات الاجتماعية من فلسفة الشؤون الاجتماعية في دولة الامارات التي وضع اسسها ورعاها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ويستند جوهر هذه السياسة الحكيمة على اعتبار الانسان اداة التنمية وغايتها كما تقوم هذه السياسة على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من القناعة الثابتة بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتم وتتحقق الا بالتقدم الاجتماعي في ابعاده المختلفة. ويقول: وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد عملت الدولة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على اراضيها فأصدرت التشريعات لتنظيم العمل الاجتماعي على اسس ثابتة وتقديم الخدمات بصورة شاملة لجميع السكان وتشجيع النشاط الاهلي للمساهمة مع الجهود الحكومية. وقد تحقق بفضل هذه الجهود العديد من الانجازات المهمة التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أولاً: اقرار نظام متميز للضمان الاجتماعي ذي مظلة واسعة تشمل كافة الفئات المحتاجة من أبناء الوطن وتقديم العون المادي لهم بما يضمن لهم مقومات الحياة الكريمة. ثانياً: قيام العديد من الجمعيات النسائية للنهوض بالمرأة ورفع مساهمتها في انشطة المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. ثالثاً: تأسيس العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الريف والحضر لتوفير احتياجات المعيشة وتحسين مستوى الاسرة. رابعاً: انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين ودور رعاية الاحداث والمسنين. خامساً: تنظيم واشهار العديد من الجمعيات المهنية والاجتماعية والادبية والثقافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لجمعيات النفع العام من قبل الدولة لتمكينها من تأدية واجباتها والنهوض باعضائها في اطار المصلحة العامة للمجتمع. مظلة الضمان الاجتماعي وشملت مظلة الضمان الاجتماعي اغلب الفئات المحتاجة وقد حددها القانون باحدى عشرة فئة منها الارامل والمطلقات وذوي العاهات والمسنين والبنات غير المتزوجات والمصابين بالعجز المرضي والطلبة وأسر المسجونين والعاجزين مادياً والمهجورات. كما عملت الوزارة تبعاً لتوجيهات معالي الوزير في الآونة الاخيرة على التوسع في انشاء مراكز ووحدات التنمية الاجتماعية وخاصة في المناطق النائية ومناطق التوطين الحديثة وذلك لارساء دعائم الاسرة والعمل على استقرارها ومعاناتها في التغلب على المشاكل التي تواجهها والعناية بتنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة. وتتضمن بعض انشطة المراكز والوحدات تقديم عدد كبير من الخدمات مثل تعليم الخياطة والتطريز والطهي والعناية بالاطفال. آفاق المستقبل (الملف السياسي) : نود أن نتطرق للحديث عن بعض الفئات الاجتماعية التي اهتمت الدولة برعايتها والانجازات التي تحققت بقطاع الشؤون الاجتماعية في الآونة الأخيرة والآفاق المستقبلية لتطوير هذا القطاع؟ سعيد الرميثي: ان اهم فئتين اجتماعيتين نالتا جانباً كبيراً من الاهتمام والرعاية بكافة ميادين خدمات الرعاية الاجتماعية التي قدمتها الوزارة هما المعاقين والمسنين حيث انطلقت فلسفة رعاية المعاقين من الايمان الكامل بحق المعاق في الحياة بصورة طبيعية وبضرورة دمجه في المجتمع ليؤدي دوراً ايجابياً كما ان المعاق لديه من الامكانيات والقدرات الهائلة التي لو احسن استخدامها واستثمارها بشكل صحيح لكان لها الاثر الكبير في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع, كما اولت الدولة أهمية خاصة لرعاية المسنين وتوفير كل ما يضمن لهم حياة كريمة ورعاية كاملة, وتقوم سياسة الوزارة في مجال رعاية المسنين على اساس توفير الرعاية لهم داخل دور يتم انشاؤها خصيصاً للاشخاص الذين لا تتوفر لهم الخدمات الضرورية نتيجة استقلال اولادهم في المعيشة او بسبب هجرة هؤلاء الابناء الى اماكن اخرى طلباً للرزق او لتحصيل العلم. وفي مجال التنمية الاجتماعية تركزت اغلب هذه المنجزات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على الفئات المستفيدة بشكل مستمر كما قامت مراكز التنمية الاجتماعية بدورها في مجالات محو الامية والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات التثقيفية وكذلك قامت الادارة المختصة في مجال الجمعيات ذات النفع العام بانشطة بارزة تبلورت في دعم الجمعيات المشهرة وتشجيع العمل التطوعي وتقديم الجوائز والمكافآت للجمعيات التي قامت بانشطة بارزة تعود بالنفع على المجتمع. وفي مجال الاسرة تم دعم المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة للمساهمة في نشأة اطفالنا بشكل سليم كما تم دعم التعاونيات الاستهلاكية, كما تعكف الوزارة على وضع وصياغة استراتيجيات بعيدة المدى لتطوير وتوسيع خدمات هذا القطاع للمستهدفين والمستفيدين من طرح هذه الخدمات. (الملف السياسي) : نرجو إلقاء الضوء على منجزات ومستقبل خدمات قطاع العمل. سعيد الرميثي: نود أن نشير أنه عقب انضمام الدولة لمنظمة العمل الدولية انضمت بطبيعة الحال الى منظمة العمل العربية وصادقت على العديد من اتفاقيات تنظيم استقدام العمالة الوافدة وجلبها من بعض الدول العربية. وفي الحقيقة يضطلع قطاع العمل بالوزارة بمسؤوليات عامة لها من الأهمية ما يضعها ضمن اهم مقومات المصلحة العامة بالدولة وتتحدد هذه المسؤوليات بشكل دقيق في تنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة للدولة للعمل بالبلاد بما يحقق المصلحة العليا للدولة وتنظيم علاقات العمل بين طرفيها على أساس من العدالة والقانون بما يحقق التعاون بين العامل وصاحب العمل في سبيل رفع مستوى الانتاج وتحقيق زيادته مع ضمان العامل للمقابل النقدي لعمله وحقوقه الاخرى التي يكفلها قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ميدانيا وتوعية طرفي العلاقة بهذه الاحكام وتوجيه وارشاد أصحاب العمل لتنفيذ مضمونها واحالة المخالفين منهم الى المحاكمة الجزائية والعمل على توفير الرعاية الطبية والوقائية للعامل وتحديد مستويات هذه الرعاية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه عماله وكذلك مراقبة ضمان تأدية العامل لعمله في ظروف آمنة. استراتيجية التوطين (الملف السياسي) : نود إلقاء الضوء على استراتيجية التوطين في القطاع الخاص. سعيد الرميثي: حققت الوزارة عدة برامج تدريبية للمواطنين في مجالات الادارة, والمحاسبة, والسكرتارية, والحاسب الآلي, والتسوق والعلاقات العامة.. وفتحت الباب امام الراغبين في العمل للتسجيل من اجل الترشيح للعمل حسب رغباتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.. كذلك أجرت الوزارة اتصالات هادفة مع المسؤولين في القطاع الخاص لحثهم على تشغيل المواطنين المؤهلين للعمل, كما أجرت اتصالات مع مراكز التعليم والتدريب في الدولة للمساعدة في اعداد البرامج التدريبية المناسبة ووجدت استجابة ايجابية مشجعة من وزارة التربية والتعليم والشباب حيث تم تنظيم العديد من تلك البرامج: كما استخدمت الوزارة مجموعة من الخبراء الدوليين للمساعدة في وضع استراتيجية لتدريب وتشغيل المواطنين, وطبقا للدراسة المبدئية التي أعدتها الوزارة في مجال تدريب وتشغيل المواطنين وللقضاء على المعوقات والسلبيات التي تحول دون ذلك, أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء (الهيئة الوطنية للتوظيف) لتعني بتدريب وتشغيل المواطنين في القطاعين العام والخاص. وتدرس الوزارة حاليا الجوانب التنظيمية والنظام القانوني لقيام هذه الهيئة.. ولاشك بأن قيام مثل هذه الهيئة سيعطي دفعة قوية لجهود الدولة الهادفة لاحلال وتوطين العمالة في الدولة.. وفي هذا المجال فان اقرار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي ستغطي مظلته العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص سيكون له أبلغ الأثر في تشجيع وتحفيز المواطنين للالتحاق بالعمل في منشآت القطاع الخاص مما يدعم مشاركة المواطنين في العمليات الانتاجية.. وشهدت الفترة منذ بداية عام 1997 وحتى الآن تبسيط الاجراءات المتعلقة بقطاع العمل بالوزارة وشمل ذلك التعاون مع مصلحة البريد في تقديم المعاملات الى الوزارة واعادتها الى أصحابها من خلال البريد.. كما شملت ايضا انشاء وحدة الانتاج لاستلام المعاملات بصورة شاملة وتعديل النماذج المستخدمة وتبسيطها واختصارها واستحداث برامج لمتابعة سير المعاملات عبر الحاسب الآلي.. وتقوم الوزارة حاليا باعداد نظام متكامل لمعلومات سوق العمل وانجاز المعاملات عبر الحاسب الآلي.. كما باشرت الوزارة انشطتها خلال عامي 97 ــ 1998 بشكل ملحوظ في مجال التأشيرات والعقود والبطاقات والالغاء في كافة أنحاء الدولة.. وشهد سوق العمل في مجال علاقات العمل منازعات فردية وجماعية متعددة ويلاحظ أن المنازعات خلال عام 1997 قد انخفضت نتيجة لفترة تصحيح الأوضاع خلال عام 1996. وتتعلق أغلبية المنازعات بثلاثة محاور: عدم دفع الأجور او نهاية الخدمة: اختلاف حول تفسير بنود عقد العمل وتتركز معظم المنازعات في منشآت المقاولات والصيانة العامة والنقليات ومصانع النسيج ومؤسسات التنظيف. وفي مجال نقل الكفالة سهلت الوزارة اجراءات نقل الكفالة بجعلها تشمل جميع فئات العمال طبقاً لضوابط مرنة. كذلك استحدثت الوزارة نظاماً جديداً للعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وذلك تسهيلاً للمنشآت ولأصحاب العمل للاستفادة من بعض الكفاءات العلمية والفنية والمهنية المتوفرة في الدولة.. وفي ذات الوقت يتيح هذا النظام الفرصة لهذه الفئات من العمالة المتميزة او النوعية لرفع مستواها المعيشي. كذلك اجرت الوزارة تعديلا في نظام مكاتب التوسط والاستخدام وتوريد العمال من الخارج ليسمح لهذه المكاتب بالتوسط لجلب العمالة من الخارج او لترشيحها من الداخل او القيام بكلا النشاطين وفق ضوابط محددة من أهمها عدم تقاضي او تحصيل اي رسوم مالية من العمال نظير التوسط لتشغيلهم وستواصل الوزارة الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا النظام من أجل المصلحة العامة.. وقامت الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة وعلى رأسها الأمانة العامة للبلديات على وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة وسيرى تطبيق هذا القانون النور في القريب العاجل.. ومن أهم سمات هذا القانون, تحديد العمال لهذه المنشآت بخمس عمال فقط ويكون وكيل الخدمات المواطن هو المسؤول عن استخدام العمال وعن حقوقهم وعن ترحيلهم الى بلدانهم, كما ان تطبيق القانون يتطلب من منشآت الحرف البسيطة القائمة حالياً في الدولة تعديل اوضاعها لتنسجم مع أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بعدد العاملين الذي لا ينبغي ان يزيد عن خمسة افراد بالاضافة الى صاحب الترخيص.. ولعل من أهم التحديات التي تواجه الوزارة في المستقبل القريب: - رفع مستوى مساهمة المواطنين في أنشطة القطاع الخاص بالدولة. - تعميق الوعي بين المواطنين بأهمية تطبيق القوانين والاجراءات بما يحقق المصلحة العليا للوطن والاستقرار والأمن الاجتماعي. * رفع كفاءة الاداء الوظيفي لجهاز العاملين بالوزارة بشكل عام ولادارة علاقات العمل بشكل خاص لمواجهة التحديات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة في ظل المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. (الملف السياسي) : نود التعرف على المزيد من الخطط الجديدة للوزارة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات للجمهور. سعيد الرميثي: ان هدف الوزارة الرئيسي من تنفيذ استراتيجية تبسيط الاجراءات هي القضاء الكامل على الروتين والازدحام وقد تحققت مراحل كبيرة من هذا الهدف وخاصة بعد تطبيق اسلوب انجاز المعاملات بالبريد السابق الذكر وكذلك نظام تتبع المعاملات وهناك المزيد من التسهيلات وذلك بدراسة امكانية فتح مكاتب لسداد الرسوم وتكون تابعة للوزارة ومازالت الفكرة في نطاق الدراسة. (الملف السياسي) : هناك استفسار يوجه دائماً لوزارة العمل بوصفها الجهة الرئيسية المسؤولة عن استقدام العمالة الوافدة لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وهو هل الضوابط التي تصفها الوزارة تعوق حركة انسياب العمالة لشركات القطاع الخاص ام ان هذه الضوابط هي الكفيلة بوضع سياج قانونية لحماية المجتمع من الجريمة والانحراف. سعيد الرميثي: الضوابط التي تصفها لا يقصد بها اعاقة العمل بل نرى ان العمالة تدفقها يزيد عن الحاجة وليس كل اصحاب العمل صادقين في الامتثال لتعليمات وتوجيهات الوزارة بهذا الصدد الشركات التي تتقدم للوزارة بعقود معتمدة عن مشاريع تنفذها وبحاجة الى عمالة لاتمام انجاز هذه المشاريع فان الوزارة تبادر على الفور بتسهيل اجراءات استقدامها للعمالة المدربة والماهرة التي تطلبها وتقدم لها التسهيلات القانونية اللازمة. ولكن هناك شركات غير جادة تقوم باستخراج تأشيرات لجلب عمالة دون ان تكون بحاجة فعلية لها وتفعل ذلك من اجل بيع هذه التأشيرات وهذه السلوكيات تضر بالاقتصاد الوطني والامن الداخلي للدولة وتخالف قوانين العمل والاقامة لذلك فالضوابط التي تصفها الوزارة لجلب العمالة تهدف الى تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة وحماية الصالح العام من السلوكيات الخاطئة لبعض الشركات واغلب الشركات تكون منضبطة والقليل منها من يخالف. (الملف السياسي) : كانت هناك افكاراً لدى مجموعة من المواطنين بالمجلس الوطني والمجلس الاستشاري بأبوظبي وذلك لانشاء شركة وطنية تقوم بجلب العمالة الوافدة التي يحتاجها القطاعين العام والخاص. سعيد الرميثي: هذه مازالت فكرة قيد الدراسة والفكرة جيدة اذا تم وضع ضوابط لها فلابد من ان تضع الدراسة الخاصة بانشاء الشركة في اعتبارها ان تتجنب بعض السلبيات الناشئة عنها مثل المركزية في اتخاذ القرار بشأن استقدام العمالة ثم مسؤولية توفير المسكن الملائم لحين استلام عملهم فكل هذه النقاط لابد ان تبحث ويتم وضع الحلول المناسبة في دراسة الجدوى الخاصة بانشاء الشركة. (الملف السياسي) : هناك بعض الآراء والاتجاهات التي ترى انه لابد من تشديد العقوبات والاجراءات القانونية بحق الشركات التي تخالف انظمة الوزارة وقانوني العمل والاقامة بشأن استقدام العمالة الوافدة. سعيد الرميثي: انا أؤيد الاتجاه نحو تشديد العقوبات على المخالفين وذلك للاضرار الخطيرة التي تنشأ عن مخالفتهم لقوانين ونظم استقدام العمالة الوافدة وذلك للسلبيات الناتجة عن جلب عمالة وافدة لا يحتاج اليها سوق العمل وتتسبب في انتشار ظواهر سلبية اجرامية وتهدد أمن المجتمع نتيجة قيام افراد هذه الفئة التي لا تجد عملاً وتتفشى في اوساطها ظاهرة البطالة بارتكاب الجرائم للحصول على المال بأية وسيلة خاصة وان بعضهم يكون قادماً للدولة وهو مثقل بالديون. الانجازات الطبية: * الملف: بعد استعراض الانجازات الكبيرة التي استطاعت وزارة العمل تحقيقها, ننتقل الى قطاع الصحة, وفي الحقيقة ان هذا القطاع يحظى بقدر كبير من الاهتمام على اعتبار أن الاستثمار في مجالاته المختلفة, هو الاستثمار الأمثل... فما هي أهم ملامح تطوير السياسة الصحية للدولة؟ ــ الدكتور عبدالكريم الزرعوني: حققت الدولة نجاحاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية, على صعيد نشر المنشآت العلاجية والتوسع فيها, وانتشرت عيادات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق الدولة, واقيمت المستشفيات التخصصية المزودة بأحدث الأجهزة وأفضل الكوادر, فضلاً عن ذلك تهتم الوزارة حالياً باستحداث برامج متعددة لمكافحة أهم الأمراض وأكثرها انتشاراً, ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السكري, وخطط مكافحة أمراض ضغط الدم, غير أن أهم وأبرز خطط الوزارة حالياً يتمثل في وضع واستحداث سياسة صحية تواكب احتياجات القرن المقبل. * الملف: ولكن ما هي أهم ركائز السياسة الجديدة: ــ الدكتور عبدالكريم الزرعوني: تهتم السياسة الصحية لوزارة الصحة, والتي من المقرر اعتمادها خلال الأشهر القليلة المقبلة, بتحقيق عدة مفاهيم هامة, منها ما يتصل بالارتقاء الدائم بأداء الأطباء والفنيين عبر اطلاعهم بشكل دائم على آخر المستجدات العلمية, وسبل تطوير الآداء, وكذلك عقد الدورات العلمية والتدريبية التخصصية بشكل مكثف. فضلاً عن ذلك تركز السياسة الصحية على ايجاد بدائل لمكافحة أهم الأمراض التي انتشرت مؤخراً على أرض الدولة, خاصة بعد تغير أنماط التمريض وأساليب الحياة. وفي حقيقة الأمر أن أهم ما يميز السياسة الصحية للدولة أنها تتعامل مع مفهوم الصحة بصورة شمولية, حيث تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على البيئة وحمايتها, على اعتبار أن البيئة والصحة معاً, يمثلان وجهين لعملة واحدة. وفي مجال التوطين حققت الوزارة انجازاً كبيراً بتوطين ما يزيد عن 90% من العاملين في الوظائف الادارية, ومن المنتظر ارتفاع هذه النسبة الى 97% خلال السنوات الثلاث المقبلة, كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتوطين المهن الفنية, وقامت بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة مؤخراً, برفع درجات التعيين للمواطنين العاملين في هذه المهن, غير أن هذا المجال مازال لم يشهد الانجازات المرجوة... والمؤكد أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الانجازات, فالوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة, بشأن التوطين وبخصوص مساعدة الكوادر الوطنية واتاحة الفرصة لها, حتى تساهم في دفع مسيرة التنمية. انخفاض معدل وفيات الأطفال * الملف السياسي: لاشك ان هذه المعلومات القيمة تمثل انجازاً للوزارة, وللطب العلاجي, وهذا يدفعنا الى التساؤل عن أهم برامج الطب الوقائي وما هي أهم مؤشرات نجاح الخطط الوقائية؟ ــ الدكتور السيد محمد بلاسي: مما لاشك فيه أن هناك مؤشرات ومعايير يمكن من خلالها قياس مدى نجاح السياسة الصحية, ومن أهم الانجازات التي حققها الطب الوقائي في هذا الصدد, أن معدل وفيات الأطفال الرضع قد انخفض الى ما يقل عن 10,5 حالة لكل 1000 مولود حي, وهو معدل ممتاز قياساً بالمعدلات العالمية, وهو أيضا دليل واضح وبرهان مؤكد على الارتفاع النوعي لمستوى الرعاية التي تحظى الأمهات الحوامل بها خلال فترة الحمل وما بعد الولادة. أما معدل وفيات ما حول الولادة (الذي يشمل المواليد لمدة اسبوع من تاريخ ميلادهم, فهو لا يتعدى) حالة لكل ألف مولود. ومن المؤشرات الهامة أيضاً أن معدل المواليد منخفضي الوزن, الذين يقل وزنهم عن 2,5 كيلوجرام, لا يتجاوز 6,5%, وهي نسبة تضاهي أفضل النسب العالمية. * الملف: لكن ما هو الوضع بالنسبة للأمراض السارية؟ وما هي سياسات الوزارة للتغلب على انتشارها؟ ــ الدكتور بلاسي: مما لاشك فيه ان الأمراض السارية تمثل خطراً شديداً على الأمم والشعوب, ولكننا في دولة الامارات استطعنا خلال السنوات القليلة الماضية تحجيم خطورتها والتغلب عليها بشكل كبير, وذلك باتباع سياسة الترصد الوبائي والابلاغ الفوري عن الأمراض المعدية. والشيء الذي يدعو إلى الفخر أن منظمة الصحة العالمية بصدد الاعلان عن خلو الدولة من شلل الأطفال بعد نجاح الحملات الوطنية المتعددة للتحصين, وعدم ظهور أية حالات مرضية خلال السنوات السبع الماضية. ومما يؤكد نجاح جهود مكافحة الأمراض السارية أن معدل الاصابة بالحصبة لا يزيد عن 16 حالة لكل 100 ألف وهو معدل راق ومتقدم حيث تبلغ النسبة في بعض الدول المتقدمة 200 حالة لكل 100 ألف طفل. ومن الامور التي تجدر الاشارة اليها أيضاً أن الطب الوقائي يتبع نظاماً بالغ الدقة ويعتمد على التسجيل الصحي لجميع المواليد حيث يتم بمقتضى هذا النظام تدوين وتسجيل كافة المعلومات الصحية عن المواليد الأمر الذي يعتبر مرجعاً موثوقاً لمعرفة حالته الصحية ومدى احتياجه لخدمات علاجية أو وقائية ومن ثم تقديمها له. * الملف: تولي ادارة الطب الوقائي اهتماماً كبيراً لبرامج التثقيف الصحية, فما هي أبرز هذه البرامج؟ ــ الدكتور بلاسي: مع التقدم الطبي الذي شهده العالم مؤخراً, كثفت ادارة الطب العلاجي جهودها لتعزيز برامج التثقيف الصحي, وذلك ايماناً بدورها الكبير فيما يتعلق بنشر الوعي بالسلوكيات الصحية السليمة, التي تقي المجتمع من انتشار الأمراض وتحافظ على سلامته. ونظراً لكون التدخين يمثل واحداً من أهم وأخطر السلوكيات والعادات الصحية, قامت ادارة الطب الوقائي مؤخراً, بافتتاح عيادة مساعدة لراغبي الاقلاع عن التدخين, وهي عيادة تقدم المشورة لهم, عبر برنامج علاجي وقائي يستغرق شهراً متواصلاً تحت اشراف مجموعة من المثقفين الصحيين والأطباء النفسيين. كما تنفذ الادارة عدداً كبيراً من المحاضرات والندوات الجماهيرية بشكل دوري بهدف الارتقاء بمستوى الوعي لدى المراجعين. من جانب آخر, تتجه الادارة حالياً نحو المزيد من التوسع في اقامة العيادات الوقائية المتخصصة, حيث أنشأت مؤخراً عيادة للصحة المهنية, تقوم بتقديم المشورة والنصح للمنشآت الصناعية, لتعريف القائمين عليها بأسس التهوية الصحية وكيفية توفير المناخ الصحي الذي يقي العمال من انتشار الأمراض السارية أو الناجمة عن سوء التهوية. وهناك نية حالياً لافتتاح عيادة للأمراض المشتركة, لمكافحة الأمراض التي تنتقل من الحيوانات الى الانسان, والتي تصيب المزارعين, ومنها بالطبع الحمى النزفية التي تصيب الانسان بسبب الحشرات التي تتطفل على الماشية. عموماً ما أستطيع أن أؤكده بكل ثقة أن البرامج الوقائية المتبعة بالدولة, تعتبر من أفضل البرامج على مستوى العالم, وهي تواكب البرامج المعتمدة والقائمة في أكثر بلدان العالم تقدماً. محو الامية وتطوير المناهج * الملف: عقب استعراض أهم ملامح السياسة الصحية, يجب أن ننتقل إلى التعليم, والذي شهد قفزات تقدمية واسعة, ولعل أهم الانجازات التربوية, هي ما يتصل بسياسة وزارة التربية والتعليم والشباب بشأن محو الأمية والقضاء عليها. ــ أحمد حسن: تعتبر مراكز محو الأمية وتعليم الكبار نسيجاً وملمحاً رئيسياً للعمل الوطني التربوي وهذا الامر ساعد على انخفاض نسبة الامية انخفاضاً واضحاً في مدى زمني لا يتعدى خمسة وعشرين عاماً, فبعد أن كانت نسبة الأمية قبل قيام الدولة تزيد على 90% وصلت الآن إلى ما يقارب 15% وارتفع اجمالي الدارسين خلال نفس الفترة من 49 ألفاً في العام الدراسي 73/72 إلى ما يزيد عن 118 ألفا خلال العام الدراسي الماضي, موزعين على 139 مركزاً وجمعية. * الملف: ولكن ماذا عن التطوير النوعي لمناهج محو الأمية؟ ــ أحمد حسن: تكرس الوزارة كل امكانياتها لخدمة الانسان على الأرض, وتعتمد برامج تعليم الكبار على ضرورة توفير التعليم لجميع أبناء الوطن, خاصة أولئك الذين لم يلحقوا بقطار التعليم وظلوا ينتظرون دورهم ويتلمسون كل طريق تؤدي إليه. ولم تقتصر انجازات الدولة في مجال تعليم الكبار على التوسع الكمي فقط, بل واكب ذلك نمو نوعي, كانت ثماره مناهج متخصصة للكبار تناسب قدراتهم الذهنية وتتفق مع طموحاتهم وتنطلق نحو تلبية احتياجاتهم الحياتية, لذلك تم طرح مناهج محو أمية جديدة في الميدان خلال العام الجاري والماضي ومازالت مساعي تطوير المناهج مستمرة ومتواصلة. ان الوزارة تنطلق في مساعيها على صعيد تطوير برامج تعليم الكبار انطلاقاً من الفرضية التي تقول: اذا كان ابداع المواطن هو المفتاح في الحياة والتنمية المستديمة سيكون أحد القضايا الحاسمة في القرن المقبل. والمؤكد أن أية انجازات تحققت خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن لها أن تتأتى لولا دعم صاحب السمو رئيس الدولة وايمانه بأهمية التعليم, وحرص القائمين على تعليم الكبار وجهودهم المتواصلة لتطوير خدمات محو الأمية من أجل غد مشرق. ادار الندوة: سعد رزق الله