بعد تكذيب الحكومة وتحولها لحديث الشارع: السعدون ينفي نقل عبدالمجيد شروطا عراقية لاطلاق الاسرى

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم البرلمان الكويتي للحكومة وسارع الى نفي ماتردد بشأن ابلاغ الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد لوفد برلماني كويتي بشروط عراقية تتعلق باطلاق الاسرى والمحتجزين الكويتيين لدى بغداد . وجاء نفي البرلمان على لسان احمد السعدون رئيس مجلس الامة بعد ان تحول الخبر الى حديث الشارع الكويتي, فيما نفى الدكتور عبدالمجيد لصحيفة الوطن قيامه بابلاغ الوفد البرلماني بشروط عراقية. واكد السعدون ان عبدالمجيد لم يقل اذا أراد الكويتيون اطلاق سراح اسراهم فليأتوا للتفاوض معي بشكل مباشر مشددا على ان هذا الكلام لم يصدر عن الدكتور عبدالمجيد خلال لقائه الوفد البرلماني الكويتي. وقال السعدون ان اجتماعه وعبدالمجيد تناول بالبحث عددا من القضايا من بينها قضية الاسرى الكويتيين وضرورة مواصلة الجهود الدولية والعربية لدى العراق للافراج عنهم او الكشف عن مصيرهم معربا عن شكر بلاده للجهود التي يبذلها امين عام الجامعة العربية وكان رئيس مجلس الامة الكويتي قد صرح في القاهرة قبل عودته الى الكويت امس (لماذا لايسمح العراق لممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة الاسرى الكويتيين والوصول الىهم في سجونه ومعتقلاته او تسليمه للجنة رفاتة من استشهد منهم خاصة وانه اعترف بانه نفذ حكم الاعدام في اربعة منهم في شهر ديسمبر 1990 ابان فترة احتلاله لدولة الكويت. واستطرد السعدون قائلا: لقد نفى العراق في البداية وجود اسرى كويتيين لديه ثم اعترف بوجود 126 ملفا حولهم, وهو يماطل الان في تقديم مايتعلق بمصيرهم الى اللجان الفنية الدولية المكلفة بمتابعة الموضوع. واضاف السعدون ان المستندات العراقية التي وجدت بعد دحر الاحتلال تثبت وجود الاسرى مشيرا الى ان هذه المستندات اظهرت امام رئيس المجلس الوطني العراقي في احد المؤتمرات البرلمانية فلم يتمكن من انكارها. من جانبه نفى وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية مبارك الخرينج الذي كان عضوا في الوفد البرلماني المقابل للدكتور عصمت عبدالمجيد ورود هذه التصريحات على لسانه بشأن الشروط العراقية للافراج عن الاسرى. غير ان الخرينج اضاف انه تقدم باقتراح للشعبة البرلمانية يقضي باقامة ندوة عالمية حول قضية الاسرى وحقوق الانسان تدعى اليها شخصيات عربية واسلامية وعالمية, معربا عن امله ان يتم عقد مثل هذه الندوة وان تشارك فيها جميع الاطراف. الكويت ــ البيان

Email