التقى وزير خارجية الولايات المتحدة: عرفات يتعهد للشركات الامريكية بانتهاج سياسة الخصخصة ودعم اقتصاد السوق

تعهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لممثلي الشركات الامريكية بانتهاج سياسة الخصخصة واطلاق حرية القطاع بشكل كامل وتعهد وزير التجارة الامريكي خلال لقائه عرفات امس في المقابل بالعمل لزيادة الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية فيما اكد وزير الخارجية المصري التزام القاهرة بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين لكنه طالب بوقف سياسة الاغلاق والحصار الاسرائيلية التي تفشل كافة مشاريع التنمية الفلسطينية . وقال عرفات اثر مأدبة غداء في واشنطن مع وزير التجارة الامريكي وليام ديلي ونحو 15 ممثلا عن اكبر الشركات في الولايات المتحدة (سادعم بقوة الخصخصة وسانتهج دوما هذه السياسة) , ودعاهم لزيارة مناطق السلطة لبحث فرص الاستثمار. ووعد ديلي من جهته بدعم الجهود الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال (تعهدت بمساعدة الرئيس عرفات كي يحصل على مشاركة عالم الاعمال في العملية الجارية حاليا في الشرق الاوسط اذ ان السلام الدائم لا يمكن ارساؤه الا على قاعدة من الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل) . وبين القطاعات الواعدة في المنطقة, ذكر ديلي الذي عاد مؤخرا من مهمة تجارية الى الشرق الاوسط في اطار تحضير جولة يقوم بها الرئيس الامريكي بيل كلينتون في مطلع ديسمبر, قطاع الغذاء الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا الاعلام. وكان الى جانب ديلي في المأدبة, ممثلون من شركة كوكا كولا التي ابرمت مؤخرا اتفاقا لتسويق انتاجها في الضفة الغربية. من جهته قال المستشار الصحفى للرئيس الفلسطينى نبيل أبو ردينه ان المؤتمر الثانى للدول المانحة للمساعدات سيحدد الالتزامات الدولية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية لسنوات ثلاث قادمة مشيرا الى ان هناك وعودا كثيرة للدعم المالى تلقاها الجانب الفلسطينى خلال الفترة السابقة ويتطلع الى معرفة طبيعتها. جاء ذلك فى تصريح خاص أدلى به المستشار الصحفى للرئيس عرفات اذاعه راديو صوت العرب عبر الهاتف من واشنطن. واكد أن الدول المانحة أوفت خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 70% من تعهداتها التى قطعتها على نفسها فى المؤتمر الأول الذى انعقد عام 93. وأعرب مستشار الرئيس عرفات عن تفاؤله بامكانية ان تقوم الدول المانحة بتقديم الدعم المطلوب لمساندة الشعب الفلسطينى خلال الفترة المقبلة بعد سريان اتفاق (واى بلانتيشن) . من جهته اكد وزير خارجية مصر في كلمته للمؤتمر نشرتها مسبقا وكالة انباء الشرق الاوسط ان القاهرة ستستمر في تقديم مساعدات تزيد على عشرين مليون دولار سنويا للسلطة الفلسطينية. وقال موسى فى كلمته ان مصر قررت انشاء (الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع فلسطين) بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص بهدف مساعدة الفلسطينيين على بناء المؤسسات والتدريب ونقل الخبرات. واشار امس ان مصر قامت بتقديم ما قيمته عشرين مليون دولار من المساعدات السنوية للفلسطينيين منذ عام 1994 فى صورة برامج تدريبية ودعم للخدمات الصحية والاجتماعية وانها ستستمر فى تقديم المستوى نفسه او اكثر من المساعدات. وشدد على شكوى رددها عدد من الاطراف وخاصة الفلسطينيين من ان سياسات الاغلاق الاسرائيلية والحصار الاقتصادى للضفة الغربية وقطاع غزة يدمر اى اثر ايجابى متوقع من برامج المساعدات الدولية. واكدانه يتعين على اسرائيل ان تتوقف عن اغلاق المناطق الفلسطينية (لان استمرار فرض اغلاق على الضفة الغربية وغزة له اثر مدمر على نجاح برامج المساعدات الفنية والمالية التى تقدمها الدول المانحة وعلى الجهود الفلسطينية لخلق مناخ ملائم للاستثمار) . وقال ان سياسات الاغلاق اسفرت عن (تدهور حاد فى مستوى معيشة الفلسطينيين حيث اشار الرئيس ياسر عرفات مؤخرا ان هذا العام شهد هبوط اجمالى الناتج القومى بواقع 25 فى المائة وان اربعين فى المائة من اهالى غزة يعيشون تحت خط الفقر .. ووفقا للاتحاد الاوروبى فان متوسط دخل الفرد الفلسطينى انخفض بواقع ثلاثين فى المائة منذ عام 1993) . وتساءل موسى قائلا (كيف يمكن ان تنجح الخطط الاقتصادية فى هذه البيئة .. واى مستثمر سيخاطر بالاستثمار فى مثل هذه الظروف) . ــوكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات