مرهج: الاصلاح الاداري مقياس نجاح لحود..(عصا سحرية)تدفع الادارة اللبنانية نحو العصور الغابرة

يرى وزير الاصلاح الاداري في حكومة (تصريف الاعمال) اللبنانية الحالية بشارة مرهج ان انجاز هذا الاصلاح هو البوصلة التي تشير إلى مدى نجاح عهد الرئيس اميل لحود , حيث يصر على لفت الانتباه إلى وجود (عصا سحرية) تعمل على دفع الادارة اللبنانية إلى العصور الغابرة, لكنه يبقي على بصيص الامل باشارته إلى انجازات تحققت, ويؤكد في الحوار التالي على ان المتبقي من الاصلاح الاداري هو اكثر الحاحا مما تحقق. * كيف يمكن للعهد الرئاسي الجديد ان يقضي على الفساد وبالتالي ان يحقق الاصلاح الاداري المنشود؟ ــ يحتاج الاصلاح إلى ادارة فاعلة ومتطورة, ويشكل تفعيل اجهزة الرقابة من خلال تطوير هيكلياتها توجها سليما لخدمة الادارة وترشيد الانفاق, وتعزيز حصانة الدولة, وفي رأيي انه يجب الا تحصر ولاية اعضاء هذه الهيئات بثلاث سنوات, وذلك حتى يكون لها الوقت الكافي للانتاج. وحول السبب الاخر في الاصلاح الاداري المفقود والناتج عن تخمة في عدد موظفي القطاع العام يقول مرهج: (يستدعي هذا الامر تطوير قانون الموظفين ليتلاءم مع المعطيات الحديثة للادارة التي ترتكز على تنمية الموارد البشرية. اما وقف التوظيف في اشكاله كافة, فربما المقصود به احداث صدمة في الوضع الاداري والسياسي العام, واشعار الجميع بأهمية التوظيف, وضرورة اخضاعه للمعايير والمقاييس الحديثة, مثل الكفاءة والجدارة. وليس من الممكن اطلاقا تقليص عدد الموظفين المنتسبين الى الملاك, فحاليا هناك 8200 موظف بينما نحتاج الى 22 الفا بحسب القوانين والهيكليات, لذلك يبلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 14 الفا. وبحسب دراسات مجلس الخدمة المدنية وبعد اطلاعنا على هيكليات الادارة, لاحظنا انه يمكن الاستغناء عن خمسة الاف وظيفة, الا ان ذلك لا يلغي الحاجة الى زيادة عدد الموظفين الدائمين والمؤهلين, قد يكون لدينا فائض في المعلمين وفي بعض المؤسسات العامة والاجراء, وفي هذه الحال يمكن اتخاذ بعض التدابير لتقليص عددهم عبر اللجوء الى اجراءات للتقاعد المبكر, علما ان هذه الاجراءات تفرض اعباء مالية على الدولة, لذا, فان هذا الموضوع يحتاج الى درس مستفيض قبل اتخاذ (اي قرار) . * هل من امثلة حيوية على ذلك؟ ــ (مثلا في وزارة الاعلام, ثمة نقص فاضح على مستوى الموظفين الدائمين والمؤهلين, ويقتصر الفائض على المتعاملين, من هنا, تبرز ضرورة اعادة النظر في الهيكليات, سواء في الادارة او في المؤسسات العامة انطلاقا من ازالة التشابك في الصلاحيات وتحديد المسؤوليات وتبسيطها لتحديد الملاك في كل وحدة ادارية, ومنع التوطين العشوائي, وهذا امر لن يتحقق الا بالاخذ بالمفهوم الذي طرحناه بشأن التنمية الادارية التي تهدف الى تحديث الادارة العامة في المجالات جميعها, مثل الهيكلية التنظيمية, وادارة الموارد البشرية, واساليب العمل وتكنولوجيا المعلومات من اجل التوصل الى بناء ادارة فاعلة ودينامية تستطيع تلبية حاجات المجتمع ومواكبة عملية النهوض الاقتصادية والاجتماعي, فالتنمية الادارية تسهل عملية ادارة التنمية, وبمعنى اخر يمكن القول ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يتطلب ادارة متطورة تكون بمثابة اداة الدفع الرئيسية لعملية التنمية على الصعيد الوطني, من هنا اقترحت, ومازلت عند اقتراحي, بتغيير اسم وزارة الاصلاح الاداري ليصبح وزارة التنمية الادارية. ويبرر مرهج اقتراحه هذا بتغيير اسم الوزارة بالقول (الاصلاح الاداري عملية مستمرة تترابط فيها حلقات متكاملة, وهي لا تنتهي بمجرد انجاز مشروع او برنامج ما, لذلك فانه ليس من معنى لوجود مكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري في حال اقتصر عمله على النهج الاصلاحي, باعتبار أن الاصلاح هو ملك الادارات والمؤسسات العامة, وقد وجد اصلا من اجلها, فجميع المشاريع والبرامج التي سعينا الى تحقيقها استهدفت تسهيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية لكي تقدم الى الجمهور افضل الخدمات والنتائج. لكن لم نكن لنستطيع تحقيق ذلك الا في حال اقتنعت الاجهزة المعنية بضرورة احداث التغيير المنشود فيها, وساهمت هي مباشرة في إحداثه, بل وتبنيه) . ويتابع الوزير مرهج قائلا, ان (من أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة تتعلق بالاصلاح الاداري, لذلك لابد من العمل بجهد واصرار كبيرين لترجمته في خطوات تنفيذية بهدف كسب ثقة المواطنين والموظفين على حد سواء باتجاه التيقن من ان ثمة تغييرا ما سيحصل فعلا, وهو لا يمكن ان يبدأ الا بالاصلاح ذاك. وحول ما اذا كان التحدي الاصعب يتمثل امام الحكومة الجديدة في مبدأ دمج الحقائب الوزارية يقول: (الحقيقة انه ومن خلال وجودي في الوزارة, لم يطلب مني أي اقتراح للدمج. اما المشروع المعد سابقا في هذا الشأن, فيتضمن بعض الدراسات التي تشكل قاعدة صالحة للبحث في هذا الموضوع, وخصوصا انه يتطلب بحثا معمقا وهادئا, ومن الامثلة على ذلك تشابك الصلاحيات في الادارة العامة ككل. وتشير معلوماتي الى ان كتابا قدم عام 1996 الى رئيس الحكومة, ويتضمن اشارة الى ضرورة اعادة النظر في الوزارات المستحدثة لانها تعرقل معاملات المواطن. وردا على سؤال حول ما اذا كان احتمال تنفيذ الشعار الذي يرفعه العهد الجديد بشأن ما إذا كان التغيير واردا في مثل تلك الظروف التي اشار اليها, يقول الوزير مرهج: (لنكن واقعيين فنقول أن اي محاولة تغيير معرضة لمواجهة مقاومة شديدة من القوى التقليدية التي تعتبر ان اي تغيير في الاوضاع الراهنة يشكل خطرا على وجودها. لذلك فانه لابد أن تتحلى العملية الاصلاحية بالنفس الطويل, والمثابرة, بهدف وضع الادارة على سكة التغيير المنشود. بيروت ــ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات