الحكومة الكويتية تحسم أزمة المارجن لصالح البنك المركزي
حسمت الحكومة الكويتية امس أزمة(المارجن) لصالح البنك المركزي الذي أكدت على استقلاليته ودوره في رسم السياسات الائتمانية والنقدية للبلاد متراجعة عن قرار اعادة خدمة (المارجن) الى سوق الاوراق المالية ـ البورصة ــ والذي تسبب في استقالة محافظ البنك المركزي. كما أكدت الحكومة الكويتية في جلسة امس ضرورة تطبيق سياسات الاصلاح بتدرج ودون المساس بأصحاب الدخول المحدودة. وعقب اجتماع للحكومة الكويتية برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد امس, اعلن وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة عبدالعزيز الدخيل ان الحكومة أكدت على دور البنك المركزي واستقلاليته في رسم السياسات الائتمانية والنقدية للبلاد, ودعت الحكومة البنك المركزي الى وضع الضوابط الخاصة بعمليات التمويل المباشرة او عن طريق انشاء صناديق متخصصة لشركات الاستثمار, والتي تسمح اغراضها بذلك, وبما يتفق مع السياسة الائتمانية والنقدية للبنك المركزي, ويكفل تأمين وسلامة الجهاز المصرفي وتخفيض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها. وكانت أزمة (المارجن) تفجرت طيلة الاسبوع الماضي, وظهرت للعلن عندما ذكرت صحف الكويت الخمس ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قدم استقالته, احتجاجا على قرار الجنة الوزارية باعادة العمل بخدمة (المارجن) في البورصة, وهو ما اعتبره محافظ البنك تدخلا في اختصاصات البنك المركزي. وكان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد استقبل في اعقاب تلك الأزمة الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي اضافة الى رئيس اللجنة الوزارية وزير التجارة والصناعة عبدالعزيز الدخيل, وأكد المحافظ عقب اللقاء بأن الازمة في طريقها الى الانفراج غير انه شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك, مشيرا الى ان القرار بايقاف (المارجن) الذي كان البنك المركزي اتخذه العام الماضي (سليم) , وانه لا يوجد فعليا شيء اسمه (أزمة سيولة) والا فمن اين جاءت الـ 20 مليون دينار للبورصة في يوم واحد اثر صدور قرار اللجنة الوزارية. واضاف قائلا ان موقف البنك المركزي ليس موقفا من اللجنة الوزارية, وانما من التدخل في السياسة النقدية والائتمانية بشكل عام. من جهة اخرى استكمل مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه امس مناقشة المذكرة التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط بشأن الاجراءات التي اقترحتاها لمعالجة الوضع المالي للموازنة العامة, حيث استمع الى شرح قدمه وزير المالية د. علي السالم الصباح عرض فيه اهداف عملية الاصلاح المالي والاقتصادي وادواتها وما ترمي اليه من معالجة الخلل في الموازنة العامة, والحد من تفاقم العجز عن طريق تنمية الايرادات وتكييف مستويات الانفاق وتحسين الخدمات العامة في مجالاتها المختلفة. وعرض وزير المالية آلية التنفيذ لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي تستهدف ضمان التطبيق السليم للبرنامج والمراجعة المستمرة التي من شأنها تحقيق الاهداف والغايات المنشودة لهذا المشروع الوطني الحيوي. وتناول برنامج الاصلاح عددا من الخدمات والمرافق مثل خدمات الكهرباء والماء والمحروقات والايرادات الجمركية وخدمات وزارة التجارة والصناعة والخدمات والتراخيص الصحية المختلفة, الى جانب عدد آخر من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاخرى. وأكدت الحكومة الكويتية على المبادئ والاسس التي يقوم عليها برنامج الاصلاح والتي تتمثل بجعل التكلفة الاجتماعية لسياسات الاصلاح عند حدودها الدنيا, وبألا يترتب عليها أية اعباء اضافية على اصحاب الدخول المحدودة. واكدت الحكومة الكويتية على ضرورة التدرج في تطبيق تلك السياسات, لكنها لم تستكمل مناقشتها وارجأتها الى الاسبوع المقبل. الكويت ــ انور الياسين
