نواب مصريون يستعجلون وزراء العدل العرب على تنفيذ مكافحة الارهاب

وجه نواب في البرلمان المصري دعوة عاجلة الى وزراء العدل العرب بضرورة الانتهاء من تحديد الآليات التنفيذية الخاصة بوضع الاتفاقية العربية لمكافحة ظاهرة الارهاب موضع التنفيذ العملي ، وارساء قواعد التعاون الامني في مجال تبادل المتهمين وتسليمهم في مجالات الارهاب الى الدول التي ينتمون بالجنسية اليها. جاء هذا النداء في مناسبة بدء اعمال الدورة الرابعة عشرة اليوم في القاهرة لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وتستمر الاجتماعات يومين برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن حمد بن ابراهيم وزير العدل السعودي. واكدت دعوة البرلمانيين المصريين للوزراء العرب، على ضرورة سرعة تصديق كافة الدول العربية على هذه الاتفاقية والتي كانت قد وقعت في شهر ابريل الماضي بالقاهرة، والاشارة الى تصديق البرلمان المصري عليها في اولى جلساته في الدورة البرلمانية الجديدة واكد البرلمانيون كذلك اهمية الابلاغ عن اي عناصر ارهابية في اي من الدول العربية، والامتناع عن ايوائهم او تمويلهم اعمالاً لنصوص الاتفاقية الجديدة. وشدد البرلمانيون المصريون كذلك على اهمية اسراع الوزراء العرب في اصدار اتفاقية انشاء محكمة العدل العربية وان تكون دورة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل بالقاهرة هي الموعد النهائي للمصادقة على صياغة اتفاقية انشاء المحكمة الجديدة التي تتولى التحكيم في القضايا العربية العربية وتكون قراراتها نهائية غير جائز الطعن فيها. ويبحث وزراء العدل العرب في اجتماع اليوم ايضاً تقارير اللجان الفنية العربية المكلفة بتوحيد التشريعات في الوطن العربي في مختلف المجالات. القاهرة ـ البيان

تعليقات

تعليقات