المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تفشل في مقاضاة صحيفة
فشل مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان في الاتفاق حول اقتراح بعض أعضائه برفع دعوى قضائية ضد صحيفة »الأسبوع« القاهرية المستقلة ورئيس تحريرها مصطفى بكري وذلك بعد اتهام الصحيفة للمنظمة بتلقي أموال من سفارة أجنبية بالقاهرة لنشر تقارير مشبوهة ضد أمن مصر . وذكر بعض أعضاء المجلس لـ »البيان« ان رفض المجلس رفع هذه الدعوى يعود الى ان المنظمة عقدت منذ أسابيع مؤتمرا عن حرية الصحافة في مصر وطالبت فيه بالغاء عقوبة الحبس للصحفيين وان رفعها مثل هذه الدعوى يناقض توصياتها. واكدت مصادر أخرى داخل المنظمة ان فشل المجلس في الاتفاق على رفع الدعوى القضائية يعود إلى سببين: الأول غياب الصفة القانونية للمنظمة، والثاني وقوف الدكتور أيمن نور عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الشعب حائلا دون تحقيق هذا الاتفاق وذلك لعلاقته الوثيقة بمصطفى بكري. واكدت المصادر ان هناك اتجاها بين عدد من أعضاء المجلس لرفع دعوى قضائية بصفة شخصية ضد صحيفة »الأسبوع« موضحة أن هؤلاء الأعضاء سوف يقدمون المستندات والوثائق التي تؤكد عدم صحة الاتهامات التي وجهتها الصحيفة للمنظمة بتلقي الأموال من سفارة أجنبية كثمن لـ »خيانة مصر« كما ذكرت الصحيفة. من ناحية أخرى يعقد مجلس أمناء المنظمة مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد لإعلان بيان المنظمة للرأي العام المصري والرد على الاتهامات الموجهة. على صعيد متصل يعتزم المحامي المصري خالد طلعت أحد أعضاء المنظمة رفع دعوى أمام القضاء المصري يطلب فيها وضع المنظمة وحساباتها في البنوك تحت الحراسة القضائية لحين حسم مسألة التمويل الأجنبي للمنظمة على اعتبار أنه تمويل مشبوه يضر بالمصلحة المصرية. يذكر ان مصطفى بكري كان قد اتهم المنظمة على صفحات صحيفة »الأسبوع« انها تلقت دعماً من الخارج نظير اصدارها تقريرا عن اضطهاد الأقباط في قرية الكشح والذي أثار جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة. القاهرة - محيي الدين سعيد
