تقارير البيان: الكويت تؤكد استمرار العمل بنظام المارجن
أكدت الحكومة الكويتية امس استمرارها في تنفيذ اعادة العمل بنظام المارجن عبر الشركات الاستثمارية, رغم اعتراضات بنك الكويت المركزي عليه وانتشار أخبار عن تقديم استقالات جماعية لقياداته . وحسم وزير التجارة ورئيس لجنة دراسة أوضاع البورصة عبد العزيز الدخيل, هذا الأمر عندما اكد ان القرار الحكومي اصبح نافذا وساري المفعول, مشيرا الى أن اللجنة الحكومية سبق ان اتصلت بمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عن طريق وزير المالية وأخذت موافقته على القرار, لاسيما وان الموافقة على نظام المارجن عبر شركات التمويل تمت وفق ضوابط البنك المركزي وضمن ترتيباته وتعليماته. وقال وزير التجارة ان عودة المارجن هو قرار سينفذ, مشيرا الى ان هناك اجراءات اقتصادية اخرى في الطريق سيتم اتخاذها وتنفيذها في نطاق مهمة اللجنة اعادة النشاط الى الحركة الاقتصادية الخاملة. واستطرد الدخيل قائلا ان الكويت بخير, وان كل ما يشوب أوضاعها الاقتصادية راجع الى اسباب نفسية محضة, لاسيما سوق الاوراق المالية, مضيفا انه اتضح للجنة ان كل ما هو مطلوب للقضاء على هذه الاسباب النفسية هو تحديد جهه مرجعية وتنفيذية تحسم الجدل حين تتلاطم الآراء, وتضع الناس في الوجهة السليمة وعلى الطريق الصحيح المؤدي إليها. في غضون ذلك قالت أوساط اقتصادية متابعة ان التراجع الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية اول امس (الاربعاء) كان بسبب التلاطم السياسي الذي نشأ بعد صدور قرار اللجنة الوزارية باعادة العمل بنظام المارجن, والذي انطلق من عدم موافقة محافظ البنك المركزي عليه كما قيل, لان الناس اصابتها خشية من امكان تراجع اللجنة عن قرارها, في الوقت الذي خشيت فيه أيضا من امكانية تراجع الحكومة أيضا عن قراراتها بمعالجة الوضع الاقتصادي بصورة عامة, وعلقت تلك الأوساط على ذلك بقولها ان هذه النتائج التي أسفر عنها التلاطم في الآراء هي التي يتكون منها الوضع النفسي الذي يدفع الى الحذر أو الترقب والانتظار وبالتالي الى جمود التداول في السوق. وعلقت الاوساط المتابعة على اعتراضات البنك المركزي متسائلة عن أسباب خوف (المركزي) من عودة المارجن في الوقت الذي يقول انه لا تأثير لها, وان المبلغ المرصود لهذا الهامش هو مبلغ زهيد ومحدد بتسعين مليون دينار, مشيرة الى ان الأمر لا يستدعي كل هذا التخبط خاصة وانه تقرر صرف المارجن من قبل الشركات الاستثمارية كما هو سائد في البلدان الاخرى. على صعيد متصل أعلن امس مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة الكويتي عبد الوهاب الهارون عن عزمه المضي قدما في استقالته من عضوية لجنة حماية المال العام, واصفا هذه الاستقالة بانها نهائىة ولاتراجع عنها. واعاد انسحاب النائب الهارون ومن قبله النائب عدنان عبد الصمد من لجنة حماية الاموال العامة فتح ملف الخلاف المتأزم داخل اللجنة المالية, الامر الذي يهدد بحدوث أزمة دستورية خصوصا وان الاعضاء المكملين من اللجنة التشريعية والقانونية سبق ان تم اختيارهم منذ فترة. واشارت مصادر مطلعة الى ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد النصار ألمح الى احالة الموضوع في حال استفحاله الى الخبير الدستوري ومن ثم رفعه الى رئيس مجلس الأمة احمد السعدون للخروج من هذا المأزق. الكويت ــ أنور الياسين
