البرلمان اليمني يناقش عودة التفجيرات ويؤكد استخدام السيارات العسكرية في العنف
أدان مجلس النواب اليمني في جلسته صباح امس حادث تفجير السيارة المفخخة الذي وقع في العاصمة صنعاء امس الاول وذهب ضحيته ثلاثة قتلى وأكثر من سبعة جرحى , واعتبر البرلمان اليمني ان الحادث يعتبر تطورا خطيرا في الجريمة والعنف المنظم يهدد الامن والاستقرار في البلاد, واهاب مجلس النواب اليمني بالحكومة اليمنية واجهزة الامن ووزارة الداخلية بضرورة متابعة الجناة وتقديمهم للمحاكمة, وتحمل مسؤوليتها كاملة لحفظ الامن والاستقرار, ووصف النواب حادث تفجير السيارة المفخخة امام السفارة الألمانية بصنعاء بأنه جريمة خطيرة تستهدف الابرياء, وترويع النساء والاطفال والشيوخ ووقف المجلس في اجتماعه يوم امس امام تقرير تقدمت به لجنة الدفاع والامن بالمجلس تضمن تفصيلات عن حوادث التفجيرات وحوادث العنف, وتطرق الى الحادث الذي شهدته العاصمة صنعاء منتصف الشهر الماضي, وما تعرض له النائب محسن أبو لحوم من هجوم من قبل مجموعة قبلية مسلحة واستمرت الاشتباكات وسط العاصمة صنعاء لأكثر من ساعتين, وقتل نتيجتها أحد أقرباء النائب أبو لحوم, ويعتبر الحادث لوجود خلافات قبلية في قبيلة نهم اليمنية المنتمية لقبيلة بكيل, واستخدم في الحادث مختلف أنواع الأسلحة والرشاشات الخفيفة والثقيلة. وسألت (البيان) النائب البرلماني طاهر علي سيف (مستقل) فقال ان الجانب الحكومي لم يحضر ليوضح تفاصيل حيثيات وملابسات واطراف حادث انفجار السيارة المفخخة, ولذلك لم يتمكن المجلس من اتخاذ أي قرار حول ذلك, واكتفى بإدانة الحادث وحمل وزارة الداخلية والحكومة المسؤولية بضرورة تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة, واضاف النائب طاهر سيف لـ (البيان) ان المجلس ارجأ الخوض في مناقشة ما تعرض له أحد المواطنين من قبل احد كبار المشائخ ونتج عنه مقتل ثلاثة مواطنين بطريقة بشعة من قبل المرافقين للشيخ, وعزا المجلس ارجاء مناقشة الحادث لعدم وجود الجانب الحكومي. وقال النائب طاهر سيف ان تقرير لجنة الدفاع والأمن الذي تقدمت به الى المجلس حول حوادث العنف لم يتطرق الى حادث السيارة المفخخة أمام مجلس النواب, لكنه اكد ان التقرير أوضح ان جميع حوادث العنف والاشتباكات المسلحة في العاصمة صنعاء وخارجها استخدمت فيها سيارات الجيش, واستبعد النائب المستقل ان يشكل البرلمان أي ضغط حقيقي وفاعل تجاه حوادث العنف وجرائم التفجيرات والاختطافات, وأشار الى ان مناقشة لمثل هذه القضايا لايتم الخروج منها بأي حلول لسببين: عدم استجابة الحكومة للحزم في ضبط الجناة سيما الذين من مناطق قبلية ولهم حمايات داخل الدولة وفي البرلمان نفسه, والثاني لتداخل أسباب وحيثيات حوادث العنف وعدم اتخاذ البرلمان لقرار حازم يسري على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية, واضاف طاهر سيف ان مناقشة هذه القضايا تكون عادة بشكل عمومي, وعند وقوع حادث تفجير ذو سمة خاصة, في الوقت الذي يجب فيه النظر الى الاختلالات الأمنية بشكل جاد ومسؤول وغير رسمي. يذكر ان وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب تقدم قبل ثلاثة أشهر بتقرير مفصل حول حوادث الاختطافات والتفجيرات وقدم قائمة بأسماء المتهمين, وطلب من البرلمان, وشخصيات قبلية فيه عدم حمايتهم, وعدم انتقاد الدولة في حالة فرض هيبتها على المناطق القبلية ووجاهاتها التي يحتمي بها المتهمون, وتلاشت قضية المتهمين بين مهاترات طرفاها وزارة الداخلية ووجاهات قبلية في الحكومة والبرلمان. صنعاء ــ عبدالله سعد
