النواب المصريون يطالبون بتعديل دستوري يلغي مادة تحرمهم من التعامل مع الدولة
طالب نواب في مجلس الشعب المصري باجراء تعديل جديد للدستور المصري الدائم, الغاء المادة 96 منه والتي تحظر على نائب البرلمان طوال مدة عضويته ابرام صفقات مع اجهزة الدولة . وقال النواب ان هذه المادة قد عكست وبالدرجة الاولى افتراض المشرع الدستوري سوء النية في نائب البرلمان.. في الوقت الذي اشاروا فيه ايضا الى ان المشرع ربما قد استهدف ان يكون النائب بمنأى عن الشبهات, مطالبين الحكومة بان تكون هي الحريصة على اموالها ولا تسمح لنائب مجلس الشعب او وزير او غيره ان يستغل اموالها او يهدرها بالباطل. وتمسك النواب في غالبيتهم عند مناقشة هذا الملف بعدم قانونية مشاركة احدى الشركات التي يملك النائب البرلماني ممدوح ثابت مكي جزءا من رأس مالها في مناقصة عامة لتوريد احذية ومهمات جلدية اخرى لهيئة امداد وتموين الشرطة وهي جهة حكومية. ولكن فريقا من النواب ايد مشاركة شركة النائب في المناقصة باعتبار ان الشركة هي المتقدمة وليس بشخصه وان طعن الشركة المنافسة جاء لانفراده بالمناقصة فقط. قال فؤاد بدراوي نائب الوفد, ان هناك خطرا على النائب الدخول في هذه المناقصات, للابتعاد عن مواطن الشبهات, ولا يجوز مخالفة احكام الدستور, وهناك حظر مفروض على دخول النائب في مفاوضات او عقود مقاولات او عقود ايجار كذلك, وللنائب ان يغير شكل الشركة بحيث لايديرها بنفسه لانه شريك متضامن له حق كامل فيها كشركة الاشخاص. واوضح عبدالمنعم العليمي ان الدستور فرض حظرا على النائب شراء او استئجار شيء من اموال الدولة او يؤجر لها او يبيعها شيئا او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه مديرا او مقاولا, وان ما نصت عليه اللائحة من جواز المشاركة في مناقصة تطبق شروطا عامة تسري على كافة الناس بحمل معنى التزيد على نص الدستور. وسجل ابراهيم النمكي اعتراضه الشديد على المادة 95 من الدستور, باعتبار انها افترضت سوء النية في النائب مقدما, واستغلال مكانه كنائب في مجلس الشعب, ويستغل عضويته عندما يبيع او يشترى من الحكومة. وقال د. ادوارد غالي, ان شخصية المتضامن تعني انه مسؤول في جميع زمته المالية عن جميع ديون الشركة, وتندمج زمته المالية بالكامل في زمة الشركة ومن هنا يفرض عليه الحظر. واكد ممدوح ثابت مكي, ان هذه الاجتهادات تضع الجميع في مشاكل عديدة وطالما هناك اتجاه لتطبيق النص حرفيا فلابد من عدم تصنيف لعمليات الشخص الاعتباري, وانا اؤكد اننى صاحب حق, وقال النائب طه غلوس, ان القانون يفسر نصوصا عامة وشاملة ومن هنا تبرز صحة نص اللائحة الذي اجاز عدم فرض الحظر الذي يتم وفق قواعد عامة, وان ثابت مكي لم يقل شركة كذا عندما تقدم للعطاء ولم يتقدم للعطاء باسمه ولكن باسم الشركة وان منافسا للشركة وليس ممدوح مكي هو الذي سعى الى التهديد بالطعن, وارى ان هذا العطاء لايعد من قريب او بعيد مخالفة للدستور. القاهرة ــ البيان
