نقاط(ابو الطائف)الثماني تحسم آلية اختيار رئيس الحكومة اللبنانية

وعند (جهينة)الخبر اليقين فيما اذا كانت الاستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية في تكليف الشخص الذي يسميه النواب بالاجماع بتشكيل الحكومة الجديدة ام انه مخول بتسمية اي شخص اخر مخالفا الاجماع النيابي الذي سيعطي الثقة للحكومة الجديدة . مازال السجال حول الفقرة الثانية في المادة 53 من الدستور المتعلقة بذلك, على اشده, واذا كان الرئيس الجديد المنتخب اميل لحود, لم يتدخل, لا من قريب ولا من بعيد في التعليق على ذلك السجال الذي يشغل السياسيين منذ اسابيع باعتبار انه لم يتسلم سلطاته الدستورية حتى الان بانتظار 24 الجاري فان (جهينة) اي رئىس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني خرج عن صمته هذه المرة مؤكدا على ان نتائج استشارات رئيس الجمهورية مع النواب ملزمة له بأن يكلف الشخص المرشح في الاكثرية بالنيابة بتأليف الحكومة العتيدة, مؤكدا ان لا مهلة محددة تقيده في تسمية المكلف بذلك, ومشددا على الا تفويض اطلاقا, وعلى ان لرئيس مجلس النواب دورا متعاونا لا شريكا مع رئيس البلاد حول ذلك. يرفض الحسيني, الملقب (بابو الطائف) و(بجهينة) ميثاق الوفاق الوطني الجديد الذي اقره النواب, ايام كان رئيسا للبرلمان, في التسعينات في الطائف في السعودية, ان يجادل كثيرا فيما يتعلق بمضامين (اتفاق الطائف) الذي برأيه, نجح بانهاء الحرب الاهلية في لبنان, وبلسم جراحاتها, واسس لـ (الجمهورية الثانية) مع الرئيس الراحل رينيه معوض ثم الياس الهراوي, وحاليا لـ (الجمهورية الثالثة) مع الرئيس المنتخب لحود. رغم ان الكثيرين من السياسيين يأخذون عليه انه مازال يحتفظ بالمحاضر الكاملة لـ (مؤتمر الطائف) ويمتنع عن نشرها, او تسليمها الى احد, الامر الذي يبقى ما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني فيه مدار اجتهادات وجدال. وهذا لا تزال تتعرض للخلافات السياسية حوله المادة الدستورية المشار اليها 53 وتحديدا لجهة ولادة الحكومة الاولى قريبا في العهد الرئاسي الجديد, فهل يلزم النواب باجماعهم رئيس البلاد على تسمية شخص محدد وتكليفه بتشكيلها؟ عدد (ابو الطائف) الخارج عن صمته حديثا ثماني نقاط اساسية كرسها (الطائف) , ومارسها هو بنفسه عندما حضر اول تطبيق فعلي للاستشارات النيابية الملزمة مع الرئيس الراحل رينيه معوض قبل اقرار التعديلات الدستورية بنحو تسعة اشهر, وشهد ايضا مخاض ولادة اربع حكومات, الاولى لم يتيح لها ان تولد مع معوض (نتيجة استشهاده) والحكومات الثلاث الاخرى مع رؤسائها سليم الحص, عمر كرامي, ورشيد الصلح. نقاط الحسيني الثماني تحكم علاقة الرئيس الجديد للجمهورية مع تشكيل حكومته الجديدة وهي: أولا: الاستشارات النيابية علامة غير مقيدة لرئيس الجمهورية بمهلة محددة للتسمية, وسعيا منه الى تأمين الغالبية البرلمانية حول اسم الرئيس المكلف (لتشكيل الحكومة) في وسعه تمديد جولة الاستشارات واجراؤها اكثر من مرة تحقيقا لهذه الغاية. ثانيا: قاعدة غاية الاستشارات النيابية الملزمة هي الوصول الى غالبية نيابية كبيرة حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وبالتالي فان المسؤولية الاضافية لرئيس الجمهورية هي محاولة استقطاب هذه الغالبية ــ بعيدا عن التفويض ــ الى اسم واحد للرئيس المكلف يزوده دعم الغالبية البرلمانية له. ثالثا: ان دور رئيس الجمهورية في الاستشارات هو جزء من صلاحياته الدستورية الجديدة التي منحه اياها الدستور, وعليه كذلك من خلال تشاوره مع النواب تقع مسؤولية الاختيار بطريقة غير مباشرة, وان يكن النواب هم الذين يسمون صلاحياته هذه نشأت منها ولايته على كل السلطات الاخرى. رابعا: ليست مهمة رئيس الجمهورية في آلية الاستشارات النيابية الملزمة تدوين ما يدلي به النواب, بل هو من حيث كونه رئيس الدولة والمعني بالسهر على الدستور وحماية المؤسسات وتأمين استقرارها والتعاون فيما بينها ـ معني كذلك بتكوين رؤية شاملة للمرحلة التي سترافق مجيئ الحكومة الجديدة لجهة عرض المشكلات وامكانات الحلول والمعطيات المتعلقة بتعاون المؤسسات, فضلا عن ابراز متطلبات الاوضاع الداخلية ــ ومن ثم يتشاور مع النواب, ليخلص في اخر مراحل هذه الآلية, الى سؤال النائب من هو مرشحه. خامسا: دور رئيس مجلس النواب في الاستشارات هو التعاون مع رئيس الجمهورية توصلا الى تكليف رئيس حكومة عليه ان يكون في المرحلة اللاحقة, متعاونا مع رئيس الجمهورية والبرلمان, كما مع مجلس النواب خصوصا, على ان دور رئيس المجلس لا يتعدى حدود تزويد رئيس الجمهورية معطياته ومعلوماته عن المناخات المحيطة باتجاهات الكتل والنواب داخل البرلمان تسهيلا لمهمة رئيس الجمهورية في تسميته للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. سادسا: ترك النائب الخيار لرئيس الجمهورية في التسمية او تفويضه اليه مرفوض و يعد مخالفة دستورية صريحة. سابعا: على النائب تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة, كما في امكانه الامتناع عن التسمية. ثامنا: الاستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية باجرائها وليس بنتائجها. وذلك ما قاله الحسيني, ابو الطائف, لـ (البيان) وتبقى العبرة في التنفيذ بعد ان يتسلم الرئيس اميل لحود مهامه الدستورية. بيروت ــ وليد زهر الدين

تعليقات

تعليقات