مطالبة وزير الصحة بالرحيل: مواجهة محتملة بين البرلمان والحكومة بالكويت

عاد نواب مجلس الأمة الكويتي الى التسخين مع الحكومة امس على خلفية قضيتين طالتا وزارتي الصحة والاعلام تهددان بمواجهة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية . وتواصلت سلسلة التلويح باستجواب وزراء الحكومة الكويتية لتصل الى وزير الصحة الذي كان عرض على مجلس الأمة في جلسته الاستثنائية السبت خطة وزارته لرفع كفاءة الخدمات الصحية في الوقت الذي تتزايد الانتقادات لأداء أجهزة الوزارة وخدماتها. وعلى الرغم من أن البرلمان الكويتي لم يفتح ملف انخفاض أسعار النفط وانعكاساته على برامج التنمية, بسبب غياب وزير النفط الشيخ سعود الصباح في إجازة خاصة خارج البلاد, فإن ملف الوضع الصحي لم يكن أقل أهمية أو سخونة من سابقه, حتى أن نبرة أصوات تعالت الى حد التلويح بالمساءلة السياسية. وأراد وزير الصحة د. عادل الصبيح احتواء الزخم النيابي المتصاعد بسبب تردي الأوضاع الصحية ببيان مطول مستعينا بأجهزة عرض عبر شاشة قاعة البرلمان, واصفا الحالة وأبعادها, رافضا وصف الوضع الصحي بالمتدني كليا, مشيرا الى أن التطوير يظل حبيس الاحلام مالم تتوافر أدواته وأسبابه, وأن تحقيق النمو في الخدمات الصحية, هدف قابل للتحقيق بعملية تنموية شاملة تتضافر فيها الجهود التشريعية والتنفيذية. واعتبر الوزير الصبيح أن تقديم الخدمات الطبية لاكثر من مليوني شخص يفتح على الدولة أبواب هدر واسعة من الاستخدام غير المنضبط, مؤكدا أن الكويت فاقت بمؤشراتها الصحية منذ زمن ما استهدفت الصحة العالمية تحقيقه بحلول عام ,2000 واشار الصبيح الى ان الحاجة ملحة لنظام متدرج للتأمين والضمان الصحي, يبدأ تطبيقه على الوافدين دون المساس بالخدمات الأساسية, مشددا على أنه لا مناص من استحداث سياسات تطويرية مستمرة لا ترضى بطموح ولا تسنيها قيود. ولكن النواب تسابقوا الى نعت الوضع الصحي بالمتردي, وانتقدوا الشللية وظاهرة العلاج في الخارج. رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعود القفيدي الذي عهد عنه الابتعاد عن توجيه انتقادات للحكومة, أكد (أن أهل الكويت يموتون على أسرة المستشفيات, ووزير الصحة ولجنته يبعثون معارفهم للخارج) , مطالبا بإعادة النظر في اخطاء التشخيص قبل إعادة النظر في الوزير ووكلائه. النائب حسين الدوسري, نصح الوزير بالاستقالة اذا لم يستطع فعل شيء, وتمنى لو أنه كان وزيرا حتى يأمر بإقالة وكيل الوزارة. في غضون ذلك تتجه السلطتان التنفيذية والتشريعية لمواجهة محتملة فقد أدرج مجلس الأمة على جدول أعماله لجلسة الثلاثاء الاقتراح بقانون بشأن بث جلسات مجلس الأمة عبر الإذاعة المرئية (التلفزيون) والذي تقرر تأجيل نظره في جلسة 6 يناير 98 الى دور الانعقاد الثالث (الحالي) لعدم تحقق الأغلبية اللازمة لاقراره. وسيحتاج الاقتراح المذكور الى أغلبية خاصة (أغلبية الأعضاء) , هذه المرة لتمريره, لكن الحكومة تفضل إرجاء التصويت عليه وإعادته للجنة التعليمية لدراسته مجددا برغم الإصرار النيابي على طرحه للتصويت بعد أن أعادته الحكومة بمرسوم مسبب في الدورة الماضية. الكويت ــ البيان

تعليقات

تعليقات