ثلاث قضايا ساخنة يبحثها المؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه المؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني الذي يبدأ اجتماعاته بصنعاء هذا الاسبوع تحديات خطيرة وقضايا ساخنة وغاية في الأهمية على الصعيدين الداخلي للحزب, والوطني العام وعلى صعيد علاقات الحزب بالاحزاب والقوى في البلاد وخارجها . وتنظر السلطة والحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الى المؤتمر العام للاشتراكي بعناية لا تقل عنها أهمية من جولة اخرى للصراع المتمثل في الأزمة اليمنية العامة. وينعقد المؤتمر العام الاشتراكي وسط مراقبة مكثفة من قبل الاحزاب اليمنية والهيئات والدول المعنية بالشأن اليمني والتحولات التي شهدتها البلاد منذ 22 مايو ,1990 فالاشتراكي ثاني اثنين حققا الوحدة اليمنية, وبالصراع العسكري خرج من تقاسم السلطة والحكومة والثروة, لكنه لم يخرج من اللعبة السياسية, وليس بالأمكان اخراجه لسببين الرصيد والتراث الوطني الذي يتمتع به الحزب, والثاني الكادر القيادي والقاعدي والوسطي للحزب الاشتراكي الذي لا يضاهيه أحد, ويكمن البعد الزمني وأهمية انعقاد المؤتمر العام الرابع كونه المؤتمر الأول ليس منذ قيام الجمهورية اليمنية بصنعاء, بل ومنذ أحداث 13 يناير 68 التي شهدها الشطر الجنوبي من اليمن ــ سابقا ــ وأتت على أهم كوادر الحزب الاشتراكي وشكلت الضربة القاصمة للحزب, ويذهب مراقبون الى تأكيد أن الأحداث التي شهدها اليمن بشطريه, ثم عقب قيام الوحدة كانت نتاج طبيعي شكلت احداث يناير 68 الدامية أحد الأسباب الرئيسية لها.. على أن انعقاد المؤتمر العام الذي يصادف في صنعاء لأول مرة في تاريخ الحزب لم يغب معه أن المراقبين ان الفعاليات التي شهدتها الساحة قد انقلبت رأسا على عقب, نفى المحافظات الجنوبية والشرقية التي تمثل الساحة الجغرافية للنشاط وقيام الحزب الاشتراكي لم يظهر حالها أكثر من جولات ميدانية يقوم به الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يلتقي ببعض كوادر الحكومة, وتسود فيها حوارات لا تخلو من التشفي في الاشتراكي, ولا يعدم الشارع الشعبي الرد عليها وتحولت بعض الصحف الموالية للحزب الحاكم الى بوق ينفخ في خصومة الماضي, ويثير خطوط الفتنة, وغشاوة التأثير على سير أعمال التحضيرات النهائية لانعقاد المؤتمر, إلا أن هناك ثلاث قضايا ساخنة هي الجوهر في مسار اللعبة, والصراع اليمني منذ انتهاء الحرب اليمنية صيف 1994م, وهي القضايا التي لا يخلو منها شعار المؤتمر العام الذي ينعقد في ظله للاشتراكي (من أجل مصالحة وطنية وبناء دولة النظام والقانون والمؤسسات وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية). ويمكن النظر الى القضايا الثلاث, وهي (المصالحة الوطنية) (الديمقراطية) (قضية (الحرب والانفصال والانتخابات) . المصالحة الوطنية: ظلت (المصالحة الوطنية) هي العنوان الرئيسي للصراع والمسارات الحزبية والسياسية منذ انتهاء حرب صيف ,94 وبدا واضحا ان الحزب الاشتراكي هو الطرف الرئيسي بالمصالحة, فالحرب جرت ساحتها في المحافظات الجنوبية والشرقية, ولم تستطع كل الشعارات والخطاب الرسمي والحزبي تأكد أن الحرب كانت حرة وحدة يمنية, كما لم يستطع الطرف الرئيسي الثاني بالحزب حزب الاصلاح أن يثبت أنه خاض الحرب ضد (المرتدين) حسب الشعار الذي رفعه تقاسما مع حرب المؤتمر الشعبي ولم تمض فترة قصيرة حتى وحد حزب الاصلاح نفسه عقب انتخابات 97 البرلمانية ملتصقا بتهمة الردة, ومع أن كل الاحزاب والشخصيات السياسية ترفع شعار ومطالبة بــ (المصالحة الوطنية) فان الحزب الاشتراكي وحده حتى الآن الذي تقدم بورقة متكاملة ومؤسسية تحدد مفهومه للمصالحة الوطنية ومطالبته بها, وبقيت الاحزاب الاخرى مثلها مثل النائحة المستعارة في ندب حظ الواقع المعاش, ويحدد مراقبون عن كثب محاور الخلاف في قضية المصالحة الوطنية أنها بنظر الاشتراكي تعني أولا وأخيرا العودة الى (وثيقة العهد والاتفاق) التي وقعت في العاصمة الاردنية, فيما ينظر الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي ويسانده الاصلاح بقياداته القبلية والعقائدية, وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية انتخابات 1997م. الانفصال الجنوبي حرص الخطاب الرسمي منذ الحرب على تكريس مفردة وتهمة الانفصال على الحزب الاشتراكي, وتراجع بحصرها بقياداته, وبين ذلك مسافة تحدد مطالب السلطة والحزب الحاكم باتخاذ الحزب اجراءات لفصل وعزل قياداته, ويلاحظ متابعون أن القضايا الجوهرية للخلاف, والوحدة اليمنية, والتوازن هي التي طغت مؤخرا على مفردات الخطاب, بحيث فقدت (كلمة الانفصال) جوهرها بعد ثلاث سنوات من تسويدها صفحات الجرائد, ورغم ذلك يشير مراقبون ان محاولات قد ظهرت مؤخرا من خلال استخدام بعض الصحف ذات الطوابع المناطقي بالتحدث باسم منظمات للاشتراكي في مناطق بعينها, بمقاطعة واشتراطات حول المؤتمر العام للاشتراكي منها منظمة حضرموت وهو ما نفته قطعيا قيادات اشتراكية.. وعشية المؤتمر للاشتراكي يجمع المراقبون على ثلاث نقاط اساسية في حلبة الحراك والصراع. الاولى: العجز عن احداث اي شق في قيادات وصفوف الاشتراكي وأنه حزب يستعيد موقعه, كرقم حقيقي وثاني اثنين في الساحة لا يمكن تجاوزه. الثانية: تلويحات قيادات اشتراكية, بكشف وثائق حول المسرحين من وظائفهم تحديدا, وهذه قضية تكشف الأبعاد الحقيقية ليس للاشتراكي لكن لهوية الحزب, يزيد من ذلك عدم نكرانها من قبل حزب الاصلاح, اضافة الى نسب وارقام الحراك الانتخابي والمشاركة فيه. الثالثة: أن الانفصال لم يعد حقيقة تعمل السلطة على مقاومتها لكنها كشفت كشعار لا مكان لها في مفهوم ولا في نوايا الاحزاب اليمنية الرئيسية, ولذلك فبعض القيادات من أهل المصالح ومراكز القوى تحبذ المادة تكريس شعارات الانفصال والصاقها بالاشتراكي لعلمها أن (الانفصال) لا وجود له في مخيلة الجميع ولا مكان له في الواقع المعاش, على أن السبب لذلك هو ازدحام القضايا والمطالب الملحة ببناء الدولة اليمنية دولة الوحدة, ليكون الوطن للجميع والكل فيه سواسية. أما الشارع الشعبي والوسط السياسي الذي يراقب عن كثب حراك المساومات والصراع السياسي الحزبي عشية المؤتمر العام الرابع للاشتراكي, فيحلو له أن يردد ان قيادات الاشتراكي, والاشتراكي كحزب أثبت بأنه الاكثر قدرة على اللعب السياسي, وتوقيت زمنها. وكأن لسان حاله في الرد على دعوات خلافاته والتآمر عليه, يقول.. لايباع الماء بحارة السقايين. صنعاء ــ عبدالله سعد

Email