قواعد جديدة للحد من(تزويغ)النواب: الحكومة المصرية تستعد لأول استجواب برلماني
استهل مجلس الشعب المصري دورته البرلمانية الجديدة التي بدأت أمس بوضع قواعد جديدة للحد من ظاهرة تغيب النواب عن الجلسات فيما تستعد الحكومة لمواجهة استجواب برلماني يتهمها بالفشل في الاصلاح المالي ووصول الديون الداخلية الى 240 مليار جنيه . وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس في بداية جلسة أمس قرارات اتخذتها اللجنة العامة للمجلس والتي ضمت كافة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب, بفرض عقوبات رادعة ضد النواب المتغيبين عن حضور الجلسات واللجان النوعية, تتدرج العقوبة حتى تصل إلى الفصل من البرلمان. وأطلق الدكتور سرور تحذيره وهو يبلغ النواب بالقرار من التأخر عن حضور الجلسات والتي تقرر أن تبدأ في موعدها المحدد في الحادية عشرة صباحا ونبه سرور على اللجان بإنهاء اجتماعاتها قبل بدء الجلسة بنصف ساعة. وفي غضون ذلك تسلمت الحكومة أول استجواب لها في الدورة البرلمانية الجديدة الذي قدمه النائب البدري فرغلي الى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة, اتهم الاستجواب الحكومة بالفشل في تحقيق الاصلاح المالي, حيث تراكمت الديون الداخلية حتى وصلت الى أكثر من 240 مليار جنيه, وتصل فوائد واقساط هذه الديون إلى أكثر من 24 مليار جنيه سنويا, وأضاف الاستجواب بأن فوائد الديون فقط تصل الى أكثر من ايرادات البترول وقناة السويس والجمارك مجتمعة, أي ان ايرادات هذه المرافق الثلاثة توجه لسداد خدمة الدين, بل تصل تلك الفوائد الى نصف ما يتقاضاه الشعب من مرتبات تقريبا وهو ما يمثل خطورة على البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وذكر الاستجواب أن البنية الأساسية التي أقامتها الحكومة ليست لخدمة كل فئات الشعب بل لخدمة فئة صغيرة اصبحت تملك كل شيء حتى المشروعات الكبرى والتي تم الصرف عليها من أموال الشعب وأصبحت ملكيتها من أراضي ومشروعات لهذه الفئة دون غيرها, في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة, ووزعت المساحات الشاسعة على الفئة الممتازة وآلاف الأفدنة بأسعار رمزية, وان الحكومة تعتمد على سداد هذه الديون ببيع امكانات ومؤسسات المجتمع كله, وان الشعب المصري قد دفع ما يملك من ثروات نتيجة لفشل الحكومة في الاصلاح المالي وهو ما يعد مخالفة صارخة لاحكام الدستور. وعلى صعيد متصل أقر مجلس الشعب بالاجماع في جلسته أمس القرار الجمهوري بتعديل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. قرر التعديل الجديد رفع قيمة مكافأة وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى إلى ألفي جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا والطبقة الثانية الى ألف و200 جنيه بدلا من 600 جنيه شهريا, ورفع قيمة مكافأة وسام نجمة الشرف لتكون ألفي جنيه شهريا بدلاً من الف جنيه شهريا. ويسرى ذلك على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء أو وسام نجمة الشرف على الا يستفيد من احكام هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سابقة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الاساءة الى الدولة أو بعد افشاء سر من الأسرار العسكرية. القاهرة - البيان
