صيغة وسط أعقبت انقسام مجلس الامن: عنان يناشد بغداد التعاون من اجل المراجعة الشاملة

بعد مشاورات مغلقة استغرقت خمس ساعات كاملة مع اعضاء مجلس الامن فشلت في التوصل إلى صيغة مشتركة للرد على قرار العراق بوقف تعاونه مع المفتشين الدوليين رتب كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة لعقد اجتماع ثان للمجلس, غير انه ناشد العراق في رسالة عاجلة مكتوبة سلمها إلى نزار حمدون بالتعاون مع المفتشين قبل فوات الاوان, محذرا من ان الامور قد تفلت من ايدينا, غير ان الامين العام للامم المتحدة حرص على الاشارة إلى تطمين العراق بان استئناف تعاونه يفسح المجال امام رفع العقوبات, مؤكدا ان جميع الدول الاعضاء بمجلس الامن اكدت رغبتها في ايجاد حل سلمي للازمة. وقد شهد الاجتماع لحظات من التوتر اثناء محاولة رئيس المجلس الامريكي ان يحدد للامين العام خطوط الرسالة الموجهة إلى القيادة العراقية ولكن كوفي عنان احتج رافضا ان يملى عليه شىء مؤكدا انه يعرف مسؤولياته كأمين عام. وقام الامين العام للامم المتحدة صباح امس باستدعاء المندوب الدائم للعراق نزار حمدون وسلمه رسالة عاجلة مكتوبة الى حكومته حث خلالها العراق مجددا على التراجع واستئناف التعاون مع اللجنة الخاصة مؤكدا بها على التزامات الامم المتحدة فى اجراء المراجعة الشاملة لدى امتثاله للقرارات الدولية ذات الصلة وبما يؤدى فى النهاية الى رفع الجزاءات الدولية. وجاء اجراء الامين العام هذا كحسم لجدل سياسى استمر بين اعضاء المجلس طوال ساعات الليلة قبل الماضية دون ان يؤدى الى اى تقارب فى وجهات النظر المنقسمة فيما بينهما حول كيفية التعامل مع مستجدات المسألة العراقية. وكان مجلس الامن الدولى فشل مجددا امس الاول فى التوصل الى اتفاق حول صيغة مشتركة لاحتواء تصاعد الازمة الحالية الناشبة مع العراق الى مستوى المواجهة العسكرية الوشيكة. وفى اجتماع مطول عقده المجلس حتى الساعات الاولى من صباح امس انقسم الاعضاء حول الاجراء التنازلى الدبلوماسى الذى يمكن اتخاذه قبل انتهاء مرحلة العد التنازلى لضرب العراق وذلك كمحاولة لاقناع القيادة العراقية على التراجع الفورى عن موقفها الرافض للتعاون مع اللجنة الخاصة. وقد استمع اعضاء المجلس خلال الاجتماع الى عرض مطول قدمه الامين العام كوفى عنان حول تقييمه الموضوعى للنتائج السلبية التى قد تنجم وتضر بانجازات ومستقبل لجان وبرامج الامم المتحدة العاملة بالعراق اذا ما تم اللجوء الى الحل العسكرى. ومن جانبه رفض المندوب الدائم للولايات المتحدة الامريكية بشدة اقتراحات متعددة اشترك فى تقديمها للمجلس وفود كل من الصين والاتحاد الروسى وفرنسا وتقضى بتكليف الامين العام رسميا باجراء اتصالات مباشرة مع القيادة العراقية سواء على شكل زيارة رسمية او اجراء اتصال هاتفى او توجيه رسالة لحثها على التعاون وعكس موقفها الحالى, الا انه عاد بعد مواجهة كلامية مع مندوبى هذه الوفود الثلاثة ووافق المندوب الامريكى على الاقتراح المقدم من الصين والقاضى بتوجيه رسالة واشترط تضمينها بفقرة واحدة تطالب العراق تنفيذ تراجعه واستئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة دون اى قيد او شرط فى حين اصر الوفد الصينى وبتأييد من المندوبين الروسى والفرنسى الاشارة بهذه الرسالة للفقرة 22 من القرار 687 لتطمين الحكومة العراقية فى ان استئناف تعاونه واجراء تدابير المراجعة الشاملة سيؤدى حتما الى تنفيذ هذه الفقرة. وهو الامر الذى رفضه المندوب الامريكى بشدة بل واعتبره خطأ سياسيا جسيما يربط رفع تدابير الجزاءات على العراق بمسألة واحدة فقط وهى تعاون العراق فى تنفيذ التزاماته ازاء عمليات نزع السلاح المحظور. واوضح ان تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 مرهون بتنفيذ العراق لكامل التزاماته سواء فى مجال نزع السلاح المحظور او الامور المتمثلة بالقضايا العالقة بأحداث احتلاله للكويت عام 1980. وبعد جدل طويل حول هذه المسالة بين اعضاء المجلس المنقسمين بادر الامين العام بحسم هذه المسألة وابلغ المجلس بعزمه على توجيه رسالة الى القيادة العراقية بصفته أمينا عاما بموجب الميثاق وليس بصفته مكلفا من المجلس وهو مايترك له حق صياغة الرسالة المقترحة بالشكل الذى يراه مناسبا. وعلى صعيد اخر استعرض المندوبون الدائمون لكل من اليابان والاتحاد الروسى والصين جهود الاتصالات المباشرة التى اجرتها حكوماتهم مع القيادة العراقية لحثها على التراجع. واعرب الامين العام كوفى عنان عن وجهة نظره فيما يتعلق بالنتائج المحتملة الوقوع فى حال تم اللجوء الى الحل العسكرى مع العراق لحسم الازمة القائمة. وقال ان اى عمل عسكرى سيوجه الى العراق سيكون بمثابة نهاية وشيكة لعمل اللجنه الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل الاراضى العراقية, كما لم يستبعد الامين العام ان يتعمد العراق فى حال تلقيه للضربة العسكرية ايقاف كافة اوجه التعاون فى تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء الامر الذى وصفه بانه سينعكس باثاره المدمرة على الشعب العراقى وكذلك سيساهم فى نضوب اموال صندوق الامم المتحدة للتعويضات وبالتالى الفشل فى سداد ملايين الدولارات كمستحقات لمتضررى احداث حرب الخليج. ونوه الامين العام الى ان الاحباط العام الذى تعيشه الحكومة العراقية والشعب العراقى طوال سنوات الحصار الطويلة هو الذى ادى الى تصعيد الازمة الحالية مع العراق وتوقف اعمال اللجنه الخاصة. وقال ان شواغل العراق باتت تنحصر مؤخرا فى مطالبة المجلس فى تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 او اعطائهم ضمانات فى تنفيذ هذه الفقرة حتى ولو بشكل جزئى او تدريجى. وفى تصريح ادلى به الامين العام كوفى عنان فى اعقاب جلسة المجلس وصف مداولات المجلس طوال ليلة امس بانها كانت مفيدة وهامه وجسدت الرغبة الدولية فى التوصل الى حل سلمى ودبلوماسى للازمة العراقية الا انه عاد وقال ان التطورات على الارض فى المنطقة قد تؤدى الى افلات مثل هذه الفرصة السلمية. وتعهد فى حال تراجع العراق عن موقفه الحالى فانه سوف ينتقل الى اجراء المراجعه الشاملة واعلن عن ثقته فى ان اتمام هذه الخطوات بايجابية سيؤدى بالنتيجه الى رفع الحظر. ــ الوكالات

تعليقات

تعليقات