توقعات بحكومة رئاسية وديميريل يدير اللعبة:أحزاب تركيا تستعد لمرحلة مابعد وزارة يلماظ

تشهد الساحة السياسية والحزبية فى تركيا حاليا نشاطا مكثفا للاستعداد لمرحلة ما بعد استقاله او انهيار حكومة مسعود يلماظ والتى يجمع المراقبون على انه لم يعد امامها سوى اسبوعين على الاكثر بعد أن أعلنت احزاب المعارضة الرئيسية والتى تمتلك الاغلبية فى البرلمان انها ستقترح لسحب الثقة من الحكومة . وقد بدأت بالفعل مسيرة البحث عن حكومة جديدة تتولى ادارة شؤون البلاد بشكل مؤقت لحين اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى 18 ابريل المقبل وان كانت الاحزاب لاتزال مختلفة حول ما اذا كان من الافضل تكليف شخصية غير حزبية بتشكيل مثل هذه الحكومة ام ان الافضل هو قيام الرئيس سليمان ديميريل بتشكيل حكومة رئاسية لن تكون فى هذه الحالة بحاجة للحصول على ثقة البرلمان. وتترقب الاوساط السياسية والحزبية الموقف الذى سيتخذه الرئيس ديميريل والذى سيعود لانقرة فجر اليوم من زيارته الحالية لقرغيزستان باعتباره صاحب القرار الاخير فى هذه المسألة وأن كان سيبدأ هذه المهمة بالتشاور اولا مع قادة الاحزاب السياسية. وكان ديميريل قال أنه ليس هناك أى داع للقلق بخصوص الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة فى ضوء الازمة السياسية الحالية فى تركيا, مشيرا الى أنه سيتم التصرف بما يتماشى مع بنود الدستور التركى وذلك فى حال استقالة الحكومة الحالية أو فقدها للثقة. وأضاف ديميريل أنه وفقا للدستور فسيقوم فور عودته الى تركيا من جولته الخارجية بالتشاور مع قادة الاحزاب السياسية وسيتم تسليم مهام الحكومة لشخصية من اختياره. وقال انه اذا لم تتمكن هذه الشخصية من الحصول على ثقة البرلمان خلال 45 يوما فان لرئيس الجمهورية وقتها حق حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة لاجراء انتخابات برلمانية. وقد اجمعت الصحف تقريبا على انه رب ضارة نافعة وان الازمة السياسية الحالية ربما كانت ضرورية للشروع فى عملية تطهير واسعة النطاق تحتاجها الحياة السياسية التركية بشدة. وفى هذا الاطار ذكرت امس صحيفة تركيش ديلى نيوز أن الفضيحة السياسية الحالية ربما جاءت ضرورية لاعادة تنظيف وترتيب البيت من الداخل بعد أن فاضت الحياة السياسية بالفساد والمحسوبية لاكثر من عقد من الزمن فى تركيا. وقالت الصحيفة فى مقالها الافتتاحى انه يتوجب على رئيس الوزراء المسارعة لتقديم استقالته حتى يفسخ المجال امام تحقيق نزيه فيما تضمنته الفضيحة الحالية من وقائع خطيرة. واعربت الصحيفة عن اعتقادها بان ماكشفت عنه هذه الفضيحة انما يستوجب ليس فقط استقاله الحكومة وانما الاستعداد لادخال تغييرات هيكلية شاملة على الحياة السياسية بعد أن بات واضحا حاجة تركيا الماسة لانهاء هيمنة المؤسسة السياسية المحافظة التى نخر فيها الفساد والمحسوبية بشكل خطير. ومن جانبها توقعت صحيفة حريت واسعه الانتشار أن يجري البرلمان التركى عملية الاقتراع المتوقعة على الثقة فى حكومة مسعود يلماظ فى الحادى والعشرين من نوفمبر الحالى لتبدا بعدها عملية تشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات البرلمانية فى ابريل. وذكرت الصحيفة ان ديميريل سيكلف قادة الاحزاب التركية وبالترتب حسب مقاعد احزابهم فى البرلمان بتشكيل حكومة تحظى بثقه البرلمان خلال 45 يوما فاذا لم يتمكن أي من قادة الاحزاب من الحصول على هذه الثقة وهو امر متوقع على نطاق واسع فسوف يقوم الرئيس ديميريل وقتها بتشكيل حكومة رئاسية وحل البرلمان استعدادا للانتخابات القادمة. الا ان صحيفة راديكال توقعت ان يبدأ ديميريل على الفور فى تشكيل حكومة رئاسية دونما تضييع وقت فى تكليف رؤساء الاحزاب بتشكيل حكومته خاصة وأن الدستور التركى يكفل لرئيس الجمهورية هذا الحق مع ملاحظة ان رئيس وزراء مثل هذه الحكومة الرئاسية يجب ان يكون شخصية مستقلة بينما يتم اختيار وزرائها بشكل يتناسب مع قوة احزابهم فى البرلمان. وذكرت صحيفة حريت أن اعضاء فى حزب الوطن الام الذى يتزعمه يلماظ بدأوا يتحدثون فى الساعات الاخيرة عن امكانية الائتلاف مع حزب الطريق القويم منافسه التقليدى الذى تتزعمه تانسو تشيللر لتشكيل حكومة جديدة ليمين الوسط. كما اقترحت بعض قيادات حزب الوطن الام امكانية ضم شريك ثالث هو حزب اليسار الديمقراطى بزعامة بولنت اجاويد وهو امر سيؤدى اذا تحقق الى امكانية تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية لفترة طويلة. فى الوقت نفسه ووسط ترجيح الاوساط السياسية للبديل الخاص بتشكيل حكومة رئاسية فان قائمة الشخصيات المرشحه لتولى رئاسة مثل هذه الحكومة تضم فى الصدارة رئيس البرلمان حكمت شتين ثم وزير التجارة والصناعة الحالى يالم ايريز مستقل وامرى جونينساى وهو برلمانى مستقل ووزير سابق للخارجية وكايا اردوم وهو رئيس سابق للبرلمان وسومر اورال وهو نائب برلماني ــ الوكالات

تعليقات

تعليقات